بأمر ولي العهد .. لجان متابعة قضية «مخطط الوسام» تبدأ أعمالها اليوم

وجه الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة بتكوين لجنة خاصة مكونة من عدد من الوزارات المعنية بقضية مُطالبة أفراد من قبيلة قريش بحقوقهم لدى ''يوسف العطير'' في مُخطط الوسام، يأتي ذلك تمشياً مع أمر الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الذي جاء في برقية عاجلة من سموه بشأن رغبته في تشكيل لجنة من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العدل وإمارة منطقة مكة المكرمة، في قضية مُطالبة أفراد من قبيلة قريش بحقوقهم لدى ''العطير'' في مخطط الوسام، وذلك لتطبيق الصكوك على الطبيعة لمعرفة الواقع والحدود ورغبة سموه في تسهيل مهمة اللجنة والتي من المتوقع أن تبدأ عملها اليوم للوقوف الفعلي على مخطط الوسام في محافظة الطائف من أجل تحديد منطوق صك الصلح بين يوسف العطير مع قبيلة قريش.
بدوره، قال محمد بن مرزوق القرشي الوكيل الشرعي لقبيلة قريش بخصوص بعض الخيام التي نصبها بعض أفراد القبيلة ''المشكلة بين قبيلة قريش ويوسف العطير انتهت بصلحٍ - والحمد لله، وصدر بهذا الصلحِ صكٌّ شرعي من المحكمة باسم شيوخ قريش، ومن كان لديه اعتراض من أفرادها فمن حقه أن يرفع دعواه في المحكمة.

#2#

وأضاف ''نحن على عهدنا ووعدنا، ومن كان لديه اعتراض على الصلح فمن حقه أن يعترض في المحكمة الشرعية. وللعلم فإن كل الأوامر الكريمة من ولي العهد وأمير منطقة مكة تسير في هذا الاتجاه، وإذا وصلت الطائف تم التعامل مع القضية بطريقة أخرى لسبب لا نعرفه''.
وتابع الوكيل الشرعي لقبيلة قريش حديثه، فقال: إن الطرفين المتنازعين في قضية مخطط الوسام اتفقا في بداية القضية وقبل بيع المخطط على تحكيم خمسة محكِّمين، على أن يكون قرارهم ملزماً للطرفين، وتم الحكم ووُقِّع من لجنة التحكيم وطرفي النزاع، وخرج بهذا الحكم صك شرعي من المحكمة. وأضاف: شيوخ قريش وعامة أفراد القبيلة ملتزمون بعهد الله وميثاقه والحكم الشرعي الصادر من المحكمة، ومعلوم أنه لا يمكن اجتماع إحدى عشرة قبيلة على رأي واحد مهما كان هذا الرأي''. وختم بالقول: ليس من أخلاقنا نقض العهد، ومن ينقض العهد ستدور عليه الدوائر، ونحن ليس بيننا وبين يوسف العطير أي مشكلة وكل المبالغ المتفق عليها تم تسلمها في وقتها، ولا يزال بيننا دفعات ولكن لم يحن وقتها.
من جهته، قال يوسف العطير مالك مخطط الوسام في الطائف: ''اشتريت مخطط الوسام في محافظة الطائف بموجب صك شرعي صادر من كتابة العدل برقم (454/1) وتاريخ 9/5/1403 هـ محدد بالأطوال والمساحة وتم اعتماد كروكي المخطط من وزارة الشؤون البلدية والقروية ومن أمانة محافظة الطائف برقم (648/س/1420) وتاريخ 18/4/1420هـ وهذا المخطط منفذ حسب الطبيعة دون أي زيادة في متر واحد، بل وكيف نتجاوز عما هو مذكور في صك ملكيتنا والرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: (من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين) فنعوذ بالله من ذلك ونبرأ أن نخالفه، ولا يخفى عليكم أنه تم اعتماد هذه المساحة بموجب خطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (913/م) بتاريخ 4/9/1419 هـ.
وبين العطير أنه لا يخفى عليكم أنه بعد شرائنا للأرض وإدخال الخدمات وفتح المساهمة وما حصل من قبيلة قريش في يوم المزاد وحرصاً منا على إطفاء الفتنة وسرعة إعادة حقوق المساهمين معنا ولحبنا لبلادنا وتقديرنا لولاة أمرنا فقد ارتضينا من الطرفين تكوين لجنة صلح من مشايخ علماء فضلاء مشهود لهم بالعدل والأمانة نحسبهم والله حسيبهم وقررت لهم نسبة محددة حسب وثيقة الصلح وقيامنا بجميع التزامنا معهم مع من يمثل القبيلة من شيوخ قبيلة قريش حسب خطاب محافظ الطائف برقم (1653/م/ي) وتاريخ 22/4/1427 هـ إلى المحكمة العامة في الرياض وتم تقييد الصلح بالصك الشرعي رقم (3349361) وتاريخ 26/1/1433 هـ على إنكار وليس على حق، وهؤلاء المشايخ يمثلون القبيلة عامة حسب توجيه محافظ الطائف لناظر القضية وبموجب قرار القضاء وليس بيننا أي خلاف معهم بموجب إقرار شيوخ قبيلة قريش للجهات المختصة، علماً بأن عقلاء القبيلة يذكرون صراحة بأنه ليس لهم أي حق على العطير وأنه مظلوم في هذا الموضوع، وما حصل في الآونة الأخيرة ليس من شيوخ القبيلة وإنما من عدد محدود من بعض أفرادها لهم أهداف مادية خاصة ولقد صدرت برقية إمارة منطقة مكة المكرمة برقم (36394/ص/ب) وتاريخ 25/1/1433هـ المتضمنة على إنفاذ الأوامر السامية وما قضى به صك الصلح وما ألحق به وإفهام من لديه دعوى في حق خاص التقدم بها إلى المحكمة المختصة إلا أن هؤلاء لم يلتزموا بذلك لعلمهم التام بعدم أحقيتهم فيما هو تحت ملكنا، لذا قاموا بإلقاء التهم بتجاوز ما هو محدد في صك الملكية فطلبنا بتشكيل لجنة محايدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية في الرياض ومن أمانة محافظة الطائف ومن أعضاء هيئة الخبراء في المحكمة العامة بمحافظة الطائف حتى تطلع على المخططات وزيف ادعاء هؤلاء وعندما قامت هذه اللجنة بأعمالها ورأت صحة المساحة من جهتين وانتقالها للجهة الأخيرة قام مجموعة من أفراد القبيلة بإيقاف اللجنة عن إكمال عملها وذلك لعلمهم بعدم أحقيتهم فيما هو تحت ملكيتنا وسقوط ادعاءاتهم ورغبتهم في بقاء الأمر معلقاً.