تراجع مبيعات السيارات الفرنسية 30 % في الربع الأول

تراجعت مبيعات السيارات الفرنسية الجديدة في الفصل الأول من العام الجاري بنسبة زادت على الـ 30 في المائة. وهبطت هذه المبيعات لأول مرة في تاريخ البلاد إلى ما دون عقبة الـ 50 في المائة.
وباعت مجموعة بيجو وسيتروين 153391 سيارة منها 81228 بيجو و72143 سيتروين أي أقل من 30.3 في المائة مما باعته في الفصل الأول من العام الماضي. علما أن المجموعة بقيت تمثل المرتبة الأولى بمبيعات السيارات في فرنسا.
وحلت مجموعة رينو في المرتبة الثانية حيث باعت 115181 سيارة جديدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
والتراجع الأكبر في مبيعات السيارات الجديدة في السوق الفرنسية سجلته فيات حيث تراجعت مبيعاتها بنسبة 31.6 في المائة وباعت 17079 سيارة. تلتها مجموعة جنرال موتورز المالكة لشركة أوبل مع 25472 سيارة، وبالنسبة المئوية تراجعت مبيعات المجموعة الأمريكية 29.2 في المائة.
وجاءت تويوتا في المرتبة الخامسة على سلم تراجع المبيعات التي بلغت نسبتها 20.6 في المائة مع 16455 سيارة.
بينما احتلت شركة هونداي المرتبة الأولى بنسبة ارتفاع المبيعات في السوق الفرنسية حيث سجلت زيادة بلغت 24.1 في المائة مع 14599، تلتها شركة بي. إم. دبليو التي باعت 16526 وسجلت مبيعاتها ارتفاعا بنسبة 8.4 في المائة. وارتفاع مبيعات هونداي، وخاصة السيارات الصغيرة، وبي. إم. دبليو المصنعة للسيارات الكبيرة والمتوسطة هو أكثر ما يقلق الخبراء الفرنسيين لأن ذلك يطال الفئتين القويتين لدى شركات تصنيع السيارات.
كما أن تراجع مبيعات السيارات الفرنسية، إلى درجة أنها باتت أقلية في سوقها الوطنية تقل حصتها عن الـ 50 في المائة، طيلة الفصل الأول من العام الجاري يزيد من هذا القلق. فصناعة السيارات في فرنسا، الشركات الكبرى المصنعة والشركات التي تقدم لها القطع، تستخدم 10 في المائة من اليد العاملة الفرنسية. وهذا يعني أن الشركات ستحاول التخفيف من الخسائر وستلجأ إلى التسريح من العمل لإرضاء المستثمرين. خاصة أن أسهم شركة بيجو قد تراجعت بشكل حاد على مدار الأيام الماضية ووصلت إلى 5.82 في المائة يوم الأربعاء الماضي، وكذلك أسهم شركة رينو تراجعت بنسبة 4.46 في المائة، فيما كانت خسائر سيتروين أقل. وكانت شركات تصنيع السيارات، خاصة الفرنسية منها، قد استفادت من الأزمة خلال السنوات الماضية، بعد أن أعطت الحكومة مكافآت مالية للذين يتخلصون من سياراتهم القديمة، التي يزيد عمرها عن الثماني سنوات، ويشترون سيارات جديدة من الوكالة. وهذا الإجراء جعل مبيعات السيارات الجديدة في فرنسا تقفز خلال العامين الماضيين إلى أعلى مستويات لها في تاريخ المبيعات حيث بيع كل عام أكثر 1.2 مليون سيارة.
وهذا الإجراء أدى إلى تنافس حاد بين الشركات المصنعة للسيارات، كما أنه أدى إلى ضرب أسواق السيارات المستعملة. وإلى إفلاس العديد من كاراجات تصليح السيارات.