50 % هبوط في احتياطيات النقد الأجنبي في سورية بسبب العقوبات الدولية

أكدت مصادر دبلوماسية فرنسية أن العقوبات الغربية على سورية أدت إلى هبوط احتياطياتها من النقد الأجنبي بنحو النصف وتراجع إنتاجها النفطي 30 المائة ما يخفض إيرادات حكومة نظام بشار الأسد بمقدار 520 مليون دولار شهريا. جاء ذلك خلال اجتماع مسؤولين من نحو 60 دولة بينها دول الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية في باريس أمس، لمناقشة مدى كفاءة العقوبات المفروضة على سورية في زيادة الضغط على الأسد للامتثال لخطة سلام تدعمها الأمم المتحدة.
ونفى مصدر دبلوماسي فرنسي وجود مقياس دقيق لمعرفة متى سيصاب النظام بالشلل، لكنه أشار إلى وجود هبوط حاد قوي في احتياطيات النقد الأجنبي إلى النصف تقريباً.وقدرت احتياطيات سورية من النقد الأجنبي بنحو 17 مليار دولار قبل اندلاع الاحتجاجات منذ أكثر من عام، وقاد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حملة الرد على العنف في سورية بقائمة واسعة النطاق من العقوبات التي تتضمن حظر استيراد النفط من دمشق وإجراءات ضد البنك المركزي السوري.
وقبل فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي كانت دمشق تبيع 90 في المائة من نفطها إلى أوروبا، ومع إغلاق تلك السوق في وجهها انخفض إنتاج سورية النفطي 30 في المائة، وتقدر مصادر الإيرادات الضائعة بنحو 400 مليون يورو شهريا ما يعادل ملياري دولار منذ تشرين الثاني (نوفمبر).
كما أشار مصدر آخر إلى أنه مع تدهور الاقتصاد فإن هناك حالة من التضخم المفرط والهبوط الحاد في قيمة العملة وتراجع الإيرادات. وشارك في اجتماع أمس دبلوماسيون ومسؤولون ماليون، ولا يُتوقع أن يتم فرض عقوبات جديدة لكن الدول المجتمعة ستستعرض الإجراءات التي اتخذت ضد دمشق وتناقش سبل ضمان تنفيذها، إلا أنه قد تفرض حزمة جديدة من العقوبات عندما يجتمع وزراء الخارجية الأوروبيون في بروكسل في 23 نيسان (أبريل) المقبل.