تبعات رفع أسعار التذاكر الداخلية (1 من 2)

منذ سبع سنوات والهيئة العامة للطيران المدني تجاهد في تمرير ملف رفع أسعار التذاكر الداخلية، وقد أرفقت هذا الملف بدراسة لأسعار رحلات داخلية في دول أخرى لعل تلك الدراسة تضمن تمرير الملف عبر مؤسسات الدولة المعنية مثل المجلس الاقتصادي الأعلى ومقام مجلس الوزراء. أتذكر في لقاء عمل مع المهندس عبد الله رحيمي الرئيس السابق للهيئة العامة للطيران المدني، أنه طلب مني تناول هذه الدراسة عبر عمودي الأسبوعي في ''الاقتصادية''، ولكني تجنبت ذلك لأسباب شرحتها لسعادة نائبه. العلاقة بين ''الخطوط السعودية'' وهيئة الطيران المدني ليست علاقة الجوار الجغرافي فحسب، بل إن الإدارة المتوسطة في الهيئة (والإدارة المتوسطة هي صاحبة القرار في المؤسسات الحكومية) أغلبها من منسوبي الخطوط السعودية أصلا. فلا عجب أن يبقى هذا الملف بالقرب من السطح تارة يظهر وتارة يختفي، حتى في ظل القيادة الجديدة لهيئة الطيران المدني، عسى في تمريره مخرج للخطوط السعودية من واقعها الحالي، الذي عجزت عن معالجته. من منظور السوق الحر، فإن شركات الخطوط لها الحرية في تغيير أسعار التذاكر حسب معطيات السوق الكثيرة، ولكن ضمن شرطين أساسيين، تحقيق المنافسة ومنع الاحتكار الفردي أو الاحتكار التوافقي. شرط المنافسة لم يتحقق في الرحلات الداخلية رغم مرور سنوات طويلة على القرار السامي، الذي حرر السوق وجاء بشركتي ''ناس'' و''سما'' فكان أن ازدادت معاناة المواطنين من فرار الخطوط السعودية ـــ وهي الشركة الحكومية ــــ من السوق الداخلية وألغيت محطات بالكامل وشاهدنا مرضى مقعدين بمحاليلهم الطبية علقوا بالمطارات الداخلية، ولم يتمكنوا من الوصول لمواعيدهم في مستشفيات المدن الكبرى. المعنيون في إدارة العائد في الخطوط السعودية يعرفون التأثير السلبي لرفع أسعار التذاكر الداخلية وهو عزوف الزبائن عن السفر، كما حدث لجميع شركات الطيران في العالم. وفي هذه الحالة سيكون موقف الخطوط السعودية أكثر صعوبة أمام الحكومة وأمام الشعب والرأي العام لتمتعها بدعم مباشر وغير مباشر، ومع ذلك لم تستطع الوفاء بسوقها بجودة وربحية. هيئة الطيران المدني عليها إعادة النظر في الدراسة، التي ورثتها من الإدارة السابقة، فالأسعار اليوم أصبحت معروفة في بوابات الخطوط الإلكترونية على الإنترنت.