3 آلاف مستثمرة استفدن من التسهيلات البلدية في الشرقية

تشهد المنطقة الشرقية نمواً في حجم الاستثمارات النسائية في ظل توافر السيولة المالية وتجاوب الجهات الداعمة وتزايد الفرص الاستثمارية أمام النساء الراغبات في فتح مشاريعهن التجارية المختلفة.

وتعتبر البلديات البوابة الرئيسة لانطلاقة هذه المشاريع، فكلما تميز هذا القطاع بالمرونة والتعاون مع المستثمرات أسهم ذلك في تذليل الصعوبات وتنامي حجم المشاريع المنشأة.

وشكلت التسهيلات المقدمة من أمانة المنطقة الشرقية محورا رئيسا لنمو الاستثمارات النسائية في المنطقة، التي تجاوز فيها عدد المنشآت التي تعود ملكيتها إلى سيدات سعوديات أكثر من ثلاثة آلاف منشأة منذ مطلع عام 2008.

وباتت الإجراءات المتعلقة باستصدار رخص الأنشطة النسائية لمختلف الأنشطة التي يفوق عددها 15 نشاطا نسائيا من قبل أمانة الشرقية لا تتجاوز أكثر من ثلاثة أيام لتحصل المستثمرات على الرخص المهنية لأنشطتهن وسهولة إعادة تجديدها.

وسعيا من أمانة المنطقة استحدثت قسما نسائيا في مقرها الرئيسي لمتابعة الأنشطة وتطوير أدائها بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة وتطوير جودة المنشآت النسائية ذات المصلحة ويجري حاليا نقل جميع الصلاحيات والإجراءات إلى هذه الإدارة النسائية لتكون منظمة متكاملة تعنى بشأن الاستثمارات والأنشطة التجارية التي تخص المرأة، وعقد شراكات عدة مع المؤسسات المعنية بالمنشآت المتوسطة والصغيرة خاصة القطاع الخدمي، وجهات أخرى لتعزيز الدور التوعوي والتعريف بدور الأمانة في تسهيل أنشطة المستثمرات وطبيعة التسهيلات والخدمات التي تعزز من دور هذه الاستثمارات وأهميتها.

وأكد عدد من المسؤولات والمستثمرات تحدثن لـ "الاقتصادية" أن للخدمات المقدمة من قبل بلديات المنطقة دورا في تحفيز تنامي عدد رخص المشاريع المتوسطة والصغيرة النسائية، خاصة أن المشاريع لا يمكن أن تنشأ إلا بتنظيم من قبل أمانة المنطقة التي استطاعت أن تحقق نقلة نوعية في آلية استصدار الرخص الاستثمارية.

وأوضحن أنهن لمسن تطورا كبيرا في خدمات الأمانة واتباعهم سياسة مرنة في إنهاء إجراءاتهن، إضافة إلى تقديم الدعم التوعوي وإيجاد تعليمات مسبقة ومنظمة لآليات استخراج الرخص لمن يرغبن في الاستثمار من خلال عدة منافذ في عدد من المؤسسات الحكومية والقطاعات الأخرى بتقديم سلسلة من الإيضاحات للسيدات المتوقع دخولهن سوق الاستثمار، إضافة إلى بدئهن في تنظيم عملهن، خاصة عقب افتتاح القسم النسوي بمقر الأمانة الذي يتكون من طاقم إداري وفني ومتخصص لتقديم الخدمات ما بعد حصول السيدة على رخصة إنشاء مشروعها.

وقالت رمزية الشيخ إحدى المستثمرات في القطاع الخدمي: إن الخدمات التي تقدمها الأمانة باتت تقدم بشكل أكثر مرونة يتواكب وعملية النمو المتسارع لنشاط المستثمرة في الشرقية، حيث أسهم افتتاح الإدارة النسائية في الأمانة بشكل أكبر في التسهيل على السيدات لإنهاء إجراءات تجديد رخص نشاطهن وتقديم المعلومات بشكل ميسر، مؤكدة أن تجديد الترخيص في القسم النسوي في الأمانة قد ينتهي في نفس اليوم أثناء الزيارة الأولى إذا أكملت إجراءاتي الأخرى دون تعقيدات، وتستطيع المستثمرة تسلم ترخيصها في نفس اليوم الذي تراجع فيه.

في حين أوضحت نورة الشهيل رئيسة منتدى سيدات أعمال الشرقية الذي يضم في عضويته أكثر من 25 مستثمرة، أن أي حركة تصاحب هذه القطاعات تسهل جميع المجالات والأعمال للسيدات، ويكون دائما تحسنا للأفضل يواكب المتغيرات.

وقالت مروة عبد الجواد المدير التنفيذي لصندوق الأمير سلطان لتنمية المرأة في الشرقية: إن البلديات باتت أهم القطاعات المتعاونة والأكثر تقديما للتسهيلات النسائية فيما يخص إصدار رخص العمل للمشاريع، مشيرة إلى أن أحد أعضاء لجنتهم الاستشارية في الصندوق من القياديين في هذا القطاع الحكومي الحيوي والمهم ساهم في تذليل كثير من المعوقات أمام السيدات.

#2#

وبينت أن هنالك ترحيبا كبيرا من قبل الأمانة بتقديم خدماتهم للصندوق من خلال إشراك ممثلات من قبل إدارتهن ضمن عمل حاضنات المشاريع الذي يتبناه الصندوق بهدف إضافة مزيد من التسهيلات، مشيرة إلى أن الأمانة من القطاعات المهمة والمتعاونة بدليل أن أغلب المشاريع التي تقام هي المشاريع الخدمية التي يتم ترخيصها من الأمانة، وهذا يدل على أن الإجراءات البلدية أسهل من بعض القطاعات.

من جانب آخر أكدت شعاع الدحلان مستثمرة ورئيس لجنة المشاغل في غرفة الشرقية أن هنالك انسيابية وتطورا في الخدمات والتسهيلات المقدمة من أمانة الشرقية، التي عزتها إلى مدى تفهم هذا القطاع لأهمية دوره في حركة الاستثمارات النسائية التي تشهد تزايدا ملحوظا في السنوات الأخيرة.

وبينت أنه فيما يتعلق بالتسهيلات التي تمنحها الأمانة للاستثمارات النسائية، هناك تنسيق بين الأمانة والجهات الحكومية الأخرى، فيما يتعلق بالاستثمارات النسائية واستخراج التراخيص، هدف تلك التنظيمات هو تذليل العقبات وفسح المجال أمام المرأة لفتح مجالات العمل التجاري أمامها، فمعرفة المرأة بالقوانين والإجراءات يساعدها على قطع شوط كبير في الحصول على الترخيص، وجهلها بالقوانين وعدم معرفتها بالمجالات المسموح بها في الاستثمار يعرقل عملها ويتسبب في تأخير حصولها على ترخيص، وفيما يتعلق بطبيعة الخدمات التي تقدمها أمانة المنطقة الشرقية فهي إصدار التراخيص والتعريف بالاشتراطات المتعلقة بالمبنى وكل ما يمكن مزاولته من أنشطة تتعلق بالنشاط التجاري وما هو مسموح، كما تتولى الأمانة التعريف بجانب مهم وهو الوعي إضافة إلى التعريف بالنشاطات الجديدة أي التوجهات الاستثمارية الحديثة، وأما من ناحية التطورات في حجم النشاط النسائي، فلوحظ أنه بدأ يتخذ منحنيات أخرى، تتعلق بمجالات جديدة، أي الاستثمار في قطاعات متنوعة، وهناك توجهات حديثة للاستثمارات النسائية، لا تتعلق بالجانب التجاري والخدمي، وإنما الصناعي والتقني والزراعي، إلا أن ذلك لم تتضح رؤيته بعد، لأنه لم تصدر بذلك موافقة رسمية من وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل، ومع ذلك حجم النشاط الاقتصادي للنساء، ارتفع لأهمية وجود أقسام نسائية في الدوائر الحكومية بشكل عام والأمانات بشكل خاص، لأهميتها في متابعة الشؤون الإدارية والتجارية والقانونية لاستثمارات المرأة.

ولفتت الدحلان إلى أن الأمانة أخذت على عاتقها المساحة في تنظيم الحصة الأكبر التي يمثلها حجم الاستثمار النسائي في الشرقية وهو قطاع التجميل، فهناك تواصل مستمر مع أمانة المنطقة الشرقية، حيث تعقد اجتماعات بشكل مستمر، ما بين لجنة المشاغل التابعة لغرفة الشرقية والأمانة، بهدف التعرف على أبرز المستجدات وكيفية متابعة المخالفات، والتركيز على بعض المسائل المتعلقة بالجانب التوعوي لصاحبات المشاغل، كما لا نغفل أهمية التوعية للمستهلكين أي الزبائن، فالتعاون فيما بيننا بهدف المحافظة على الصحة العامة ومعرفة ما يمكن أن يوقع أضرارا، ومعرفة ما يصدر من إجراءات وقوانين تتعلق بقطاع المشاغل لأهميته، وما للمرأة من نسبة استثمارات عالية فيه، حيث يعتبر من أوائل القطاعات التي وضعت المرأة استثماراتها فيه، فمن هذا المنطلق نعمل على إعداد دليل شامل يتعلق باستثمارات المرأة في المشاغل النسائية يحوي الاشتراطات ويرصد أبرز المستجدات والمخالفات في طبيعة عمل المشاغل النسائية.

#3#

من جهته بين الدكتور خليفة السعد المشرف على الإدارة النسائية في الأمانة، أن البلديات تتعاون مع الجهات الرسمية والمؤسسات التي تحتضن المنشآت المتوسطة والصغيرة إضافة إلى المستثمرات اللاتي يراجعن الأمانة بشكل مباشر، فقدمت تسهيلات كبيرة لمصلحة المستثمرات، كاشفا عن توجههم لنقل كافة عمليات التصريح واستخراج الرخص إلى القسم النسوي الذي تم استحداثه منذ قرابة عام بهدف إعطاء مزيد من التسهيلات للسيدات، وهنالك خطة عمل كاملة مستقبلا بعد نقل الصلاحيات لتسهيل جميع الأنشطة النسائية إلى أن نصل إلى مرحلة تحويل التراخيص إلكترونيا.

وأشار إلى أن مدة استخراج الترخيص للسيدات لأي نشاط تعود ملكيته للنساء لا تتجاوز ثلاثة أيام، مبينا أن هنالك تسهيلات تتواكب وحجم نمو هذه الأنشطة التجارية النسائية.

وبينت الإحصائية الأولية لعدد التراخيص النسائية لمشاريع نسائية متنوعة أنها تجاوزت 3700 رخصة مسجلة باسم نساء في عدد من مدن المنطقة الشرقية الرئيسية.

وتتسارع عجلة تطوير الخدمات في الأمانة لتواكب هذا التوجه السريع في تنامي المشاريع النسائية، خاصة أن أي مشروع يتم إنشاؤه يعتمد على منح الأمانة تصريحا بإقامة المنشآت، التي تقف من خلال إدارة الدعم الفني على المواقع الاستثمارية النسائية، ومتابعتها لاحقا من خلال جولات تفتيشية تعنى بأساليب تطوير وتصحيح أوضاع هذه المنشآت.

وأوضحت لـ "الاقتصادية" بثينة العبد الهادي مديرة القسم النسائي، أن القسم حريص على استمرار عمل المنشأة النسائية حتى مراحل تصحيح وضعها وأن هدفهم الحفاظ على وجود واستمرار عمل المنشأة النسائية ضمن المسار الصحيح الذي يخدم أهالي المنطقة كأفراد، مؤكدة أهمية شراكتهم مع غرفة الشرقية لتنظيم وتطوير عمل هذه المنشآت الخاصة بالمستثمرات.

يشار إلى أن مقر الأمانة في الشرقية استحدث قبل نحو عام قسما نسائيا معنيا بالرقابة على المشاريع النسائية وبدأ العمل بطاقم نسائي متخصص ومدرب يتكون من 12 موظفة وثماني مراقبات في مرحلة مبدئية لنشاطه، إلا أنه ستتم توسعته تدريجيا ونقل كافة الإجراءات والعمليات المتعلقة بالمستثمرات إلى الإدارة النسائية لتكون مكملة للدور الريادي الذي تقوم به الأمانة المعني بخدمة وتطوير المنطقة التي تعتبر من أهم مناطق المملكة واتساع مساحتها وتزايد عدد سكانها والاستثمارات فيها وتحديدا النسائية.

واستمرارا لدور الأمانة في الحفاظ على الاستثمارات النسائية في المنطقة تتجه لجان مشتركة مع غرفة الشرقية لتنظيم العمل من المنزل واستخراج رخص مهنية لبعض الأنشطة التي يمكن أن تنطلق من المنزل في ظل تقديم أول التسهيلات لانطلاقات مشاريع جديدة صغيرة من المنزل لتدخل السوق بشكل رسمي.

وقد دأبت الأمانة على عقد لقاءات مفتوحة مع سيدات الأعمال ومسؤولين ذوي علاقة لبحث أبرز مشاكلهن وطرح الحلول ومعالجة المعوقات التي قد تقف في طريق نمو هذه المشاريع، إضافة إلى تعزيز دور التثقيف والتوعية بالأنظمة واللوائح التي يسهم تقديمها بشكل واضح أمام السيدات في إعطاء المستثمرات والراغبات في إنشاء مشاريع جديدة فرصة للوقوف على هذه الأنظمة واللوائح وضوابط الأنشطة النسائية ومستجداتها، لتسهل عليهن الطريق لإنشاء أعمالهن الخاصة وأنشطتهن.