الصين تواجه التباطؤ بدعم النمو الاقتصادي

دعا رئيس الوزراء الصيني ون جيا باو أمس، إلى بذل مزيد من الجهد لدعم النمو، مشيرا إلى استعداد الصين لتبني إجراءات بعد أن أظهرت سلسلة من المؤشرات الاقتصادية أخيرا أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيشهد مزيدا من التباطؤ في الربع الثاني من العام. وأبان ون في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية ''شينخوا'' ''يجب أن نواصل تنفيذ سياسة مالية استباقية وسياسة نقدية حصيفة، بينما نعطي الأولوية القصوى لمواصلة النمو''.
وزادت صادرات الصين 4.9 في المائة في نيسان (أبريل)، وهو نصف المعدل الذي توقعه خبراء اقتصاديون، بينما هبطت الواردات أقل كثيرا من التوقعات. وانخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأشهر الأربعة الأولى من 2012. وأشارت الأرقام التي أعلنت الأسبوع الماضي إلى تباطؤ نمو الصين في ظل أوضاع خارجية غير مواتية، مما دفع النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام إلى الهبوط إلى 8.1 في المائة، مسجلا أبطأ وتيرة في نحو ثلاث سنوات.
وأظهر أحدث استطلاع لـ ''رويترز'' أن خبراء القطاع الخاص يتوقعون أن يتراجع نمو الصين إلى 7.9 في المائة في الربع الثاني، من معدل سنوي قدره 8.1 في المائة في الربع الأول. ويتوقع خبراء نموا قدره 8.2 في المائة في العام بأكمله. وفي وقت سابق هذا الشهر، خفض البنك المركزي الصيني حجم الاحتياطيات التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها، ليحرر نحو 400 مليار يوان (63 مليار دولار) للإقراض، إضافة إلى نحو 800 مليار يوان تم ضخها من خلال خفض الاحتياطي الإلزامي بواقع نصف في المائة مرتين منذ أن اتجهت الحكومة لسياسة دعم النمو في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
يشار إلى أن الحكومة الصينية ذكرت الأسبوع الماضي أن البلاد شهدت تراجعا في الاستثمارات الأجنبية خلال نيسان (أبريل) للشهر السادس على التوالي. وقالت وزارة التجارة الصينية إن إجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدفقت على البلاد الشهر الماضي وصلت إلى 8.4 مليار دولار، بانخفاض 0.7 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي. وأوضح شين دانيانج المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين خلال الاشهر الأربعة الأولى من العام الحالي تراجع بنسبة 2.4 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال شين إنه ''متفائل بحذر'' بشأن مستقبل الاستثمارات الأجنبية، مضيفا أن بيئة الاستثمار في الصين تتحسن، لكنها تأثرت سلبا بالتباطؤ الاقتصادي العالمي وارتفاع التكاليف في البلاد. وأضاف أن التجارة الخارجية للصين ''أسوأ مما كان متوقعا'' هذا العام، وذلك بشكل خاص بسبب ضعف الطلب من أوروبا وارتفاع التكاليف الإنتاجية في الصين. وانخفضت الاستثمارات القادمة من الاتحاد الأوروبي بنسبة 27.9 في المائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، فيما ارتفعت الاستثمارات القادمة من اليابان والولايات المتحدة في الفترة نفسها.
وأشار شين إلى أن الاستثمارات الخارجية للصين واصلت قفزتها في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى نيسان (أبريل)، حيث ارتفعت بنسبة 72.8 في المائة على أساس سنوي، لتصل قيمتها إلى 23.2 مليار دولار. وتباطأ معدل نمو الاقتصاد الصيني في الربع الأول إلى 8.1 في المائة على أساس سنوي في أدنى نمو فصلي منذ نحو ثلاث سنوات؛ في مؤشر آخر على حدوث تباطؤ في الصين. وتراجع نمو التجارة إلى 2.7 في المائة على أساس سنوي في نيسان (أبريل) مقارنة بـ 7.1 في المائة في آذار (مارس).