اتفاقيات لمكافحة ملوثات هائلة تأثيراتها مزمنة في البحر الأحمر وخليج عدن

قالت الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن إن هناك مجموعات هائلة من أنواع الملوثات لها تأثيرات حادة وأخرى مزمنة وبعيدة الأمد، وبعضها يتراكم في البيئة ولا يتفكك بالعمليات البيولوجية، هذه التأثيرات تكون في مستويات مختلفة على الأفراد والمجتمعات والنظام البيئي.
وأضافت الهيئة أنه للحد من مثل هذه الملوثات تم تأسيس العديد من الاتفاقيات الدولية، العالمية والإقليمية، مثل اتفاقية ماربول التي تركز على مكافحة التلوث من المصادر البحرية واتفاقية لندن التي تركز على مكافحة التلوث من مصادر برية، في الإقليم اتفاقية الكويت (1978) واتفاقية جدة (1982).
واستعرضت الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن تجربتها في مجال التوعية والإعلام على الوفود المشاركة في ورشة عمل الإعلام البيئي لمخرجي البرامج الإذاعية والتلفزيونية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي انتهت فعالياتها نهاية الأسبوع الماضي واستضافتها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في جدة.
وركزت ورقة عمل الهيئة على ما يتمتع به البحر الأحمر وخليج عدن كمنطقة خاصة، حيث ثراء التنوع البيولوجي البحري في الإقليم، ووجود نسبة عالية من الأنواع البحرية متوطنة ولا توجد في غيره من الأقاليم، فضلا على تكامل البيئات الساحلية الرئيسية، كما أنه يعد مناطق إنتاج وممرات دولية مهمة لنقل النفط، حيث إن نحو ثلث إنتاج العالم من النفط يمر عبر ثلاثة من أهم الممرات الملاحية موجودة في الإقليم لنقل النفط، وهو ما تترتب عليه مخاطر عالية للتلوث النفطي من جراء حوادث الملاحة.
ودعت الهيئة وسائل الإعلام إلى القيام بدورها الأمثل في التعريف بالمناطق الخاصة في الإقليم وأسباب اعتبارها مناطق خاصة واللوائح والإجراءات المترتبة على ذلك، تشجيع المشاركة في المراقبة والإبلاغ عن المخالفات داخل المناطق الخاصة، التوعية بمخاطر التلوث البحري وأنواعه وتأثيراته، وعكس خصوصية الإقليم من حيث تفرد التنوع البيولوجي وكثافة حركة الملاحة والقيمة الاقتصادية للثروات البحرية المستدامة.
وأشارت ورقة عمل الهيئة إلى أن مضيق هرمز يمر به يوميا نحو 17 مليون برميل بما يعادل 35 في المائة من النفط المنقول بحراً، في حين يمر بباب المندب أربعة ملايين برميل بما نسبته 7 في المائة من النفط المنقول بحراً، ومليونا برميل تمر عبر قناة السويس بنسبة 5 في المائة من النفط المنقول بحراً، إضافة إلى مرور نحو 8 في المائة من التجارة العالمية المنقولة بحراً من خلال البحر الأحمر.
وأضافت الهيئة أنه ينبغي للإعلام القيام بدور مهم في التعريف بالجهود الدولية والإقليمية وعكس أنشطتها، الدعم الإعلامي لإبراز أهمية بناء القدرات للتخطيط للطوارئ والاستعداد والاستجابة لحوادث التلوث، وجعل الإعلام البيئي إعلاما مستمرا ومستداما لنشر ثقافة الوقاية، والتخطيط للمخاطر والكوارث البيئية (ليس تغطية الحوادث فقط).
وأوضحت الهيئة أن البيئة البحرية تتعرض للعديد من الملوثات منها ما هو بري وبحري، وتتمثل مصادر التلوث البرية في المخلفات الصناعية والزراعية، التعدين الأنشطة السياحية، النفايات المنزلية، المصادر المتحركة، مياه الصرف وغيرها، في حين تكون الملوثات البحرية عبارة عن النقل البحري، قوارب الصيد، التعدين في أعالي البحار وغيرها، وتمثل الملوثات في النفط ومشتقاته، المواد الكيماوية السامة والخطرة، النفايات الصلبة، المعادن، المواد المشعة، المخلفات العضوية، وغيرها.
وحددت اتفاقية ماربول مناطق خاصة تتمتع بحماية إضافية تحت كل ملحق من الملاحق الستة للاتفاقية، المناطق الخاصة تتميز بظروف بيئية تجعلها حساسة للتلوث كما تتميز بأهميتها من حيث كثافة حركة الملاحة، ويعد البحر الأحمر وخليج عدن والخليج العربي وبحر عُمان ضمن المناطق الخاصة تحت الملحق الأول (الخاص بالزيت)، وكذلك يعد البحر الأحمر والخليج العربي أيضاً ضمن المناطق الخاصة تحت الملحق الخامس (الخاص بنفايات السفن)، حيث توجد مخاطر عالية للتلوث من جراء حوادث الملاحة والمصادر البرية في الإقليم، مقارنة بمناطق العالم الأخرى، وهو ما يتطلب ضرورة توافر قدرات عالية للتخطيط للطوارئ والاستجابة لحوادث التلوث والتعاون الإقليمي.