أين دور اللجنة المالية في الاتحاد السعودي؟
تشرفت منذ أكثر من سنتين باختياري عضواً في اللجنة المالية للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، حيث جاء التعيين في آخر تكوين للمجلس في دورته الحالية دون علمي إلا من الصحف المحلية، فلم أُبلغ رسمياً بهذا التشريف، وهذا ليس مهماً في نظري، إلا أن ما يعكسه مثل هذا حقيقة الآلية التي تُدار بها أعمال هذه اللجنة، على وجه الخصوص، حيث لا أعلم عن اللجان الأخرى فلست عضواً فيها على أي حال. ولعل ما يثير أيضاً اهتمامي هو أننا لم نجتمع في هذه اللجنة غير اجتماع واحد حتى الآن، وقد كان اجتماعاً ترحيبياً ربما لنتعرّف على بعض كأعضاء سابقين أو جدد. وأيضاً لا يهمني عدد الاجتماعات إذا كانت فقط لمجرد الاجتماع أو لتحقيق نصاب عدد معين من الاجتماعات في السنة إذا كان هناك نظام لعددها.
إن دور اللجنة المالية في مثل هذه الكيانات ينبغي أن يكون محوريّاً وليس هامشياً، حيث يجب أن تضطلع بأمرين مثلما هو معروف من النظرية المالية وهما: كيفية الحصول على الموارد المالية بأكفأ السبل وكيفية صرف هذه الموارد بأكفأ السبل أيضاً. وكلاهما من خلال خبرتي المتواضعة في هذه اللجنة سواء في هذه الدورة أو الدورة السابقة لم أستشف من عملنا فيها أن هذه اللجنة تعمل بطريقة مهنية واحترافية تتفق وأصول النظرية المالية في المحورين المذكورين. ولعل هناك أسباباً تقنية لهذا التواضع في دور اللجنة لكون الاتحاد كمنشأة حكومية تقريباً تصدم ببعض الإجراءات البيروقراطية فيما هو معروف خصوصاً في القطاع الحكومي والذي درج على تدني الكفاءة في الإنتاجية مقارنة بالقطاع الخاص، حيث يعنون الأخير دائماً هدفه إلى تعظيم العائد سواء أكان هذا العائد يُقاس بمؤشرات مالية معروفة أو بمقاييس أخرى للإنتاجية. وهذا شيء لا ننفرد به في اقتصادنا المحلي، بل هو السائد في أي اقتصاد الأمر الذي يجعلنا أكثر رغبة بل إصراراً في كوننا اقتصاداً ناشئاً من العمل بشكل أكبر على اتخاذ هدف القطاع الخاص عنواناً للعمل في القطاع الحكومي وذلك بتهيئة المناخ المناسب والبيئة التي تساعد على مثل هذا النبراس من واقع ما يسمّى التخصيص ولو جزئياً لأي عمل حكومي. إنني أعتبر أن هناك إطاراً معقولاً في الاتحاد لكي ينتهج فكر القطاع الخاص في الفاعلية والكفاءة من خلال اللجان المتخصّصة، ولكن شريطة أن يفعّل دورها بما يتفق وأهدافها من المنظور النظري للعلوم المالية وإلا صارت هذه اللجنة عبئاً في اتخاذ القرار الفاعل ولا تتعدّى كونها إكمال عدد لا أكثر.