اهتم بـ «ذوي المتورطين بالإرهاب» ورعاهم

لم تقتصر رعاية واهتمام الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - رحمه الله - على أسر شهداء الواجب ومصابيها من جراء مواجهة الفئة الضالة والإرهابيين، بل امتدت الرعاية الكريمة وحكمته لتشمل أسر الفئة الضالة نفسها باعتبارها ضحايا ذنب لم يقترفوه.
هذه الرعاية من قبل وزارة الداخلية وبمتابعة من الأمير نايف - رحمه الله - تقدم المساعدات المعنوية والمادية، التي خصص لها قسم باسم إدارة رعاية أسر شهداء الواجب والمصابين، وفتح لها خطوطا مباشرة مع الأسر طيلة السنوات الست الماضية. وآثر ولي العهد - رحمه الله - عدم إعلان رعايته لأسر الفئة الضالة، لأسباب خاصة بهم، لتبقى سرا حتى أعلنتها الأميرة ريما بنت سلطان بن عبد العزيز حرم مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية في مناسبة لتكريم شهيد، أن الوزارة تشمل باهتمامها إضافة إلى أبناء أسر الشهداء، أبناء وأسر الفئة الضالة. وأرجعت ذلك إلى أن أسر وأبناء الفئة الضالة يعدون ضحايا لا ذنب لهم، مبينة أن تلك المساعدات قد لا تقال ولا يعلن عنها لأسباب أمنية وأخرى تتعلق بهم وبمشاعرهم، كي لا يعانوا نبذ الآخرين لهم. وتقدم وزارة الداخلية من خلال قسم رعاية أسر الشهداء (الذي يشمل أيضا المصابين بإعاقات دائمة من رجال الأمن) مساعدات مادية ومعنوية لأسر شهداء الواجب بلغت قيمتها أكثر من 125 مليون ريال في إطار الحرص على متابعة شؤونهم ورعايتهم، حيث شملت مساعدة أسرة الشهيد بصفة عاجلة بمبلغ 100 ألف ريال ومساعدة أسرة الشهيد بمبلغ 500 ألف ريال لشراء السكن وتسديد ديون الشهيد المثبتة شرعاً بحد أقصى 500 ألف ريال، وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة من المقام السامي الكريم لـ 76 أسرة شهيد أكثر من 125 مليون ريال.
وامتدت الرعاية التي دعمت من الأمير نايف - رحمه الله - لأسر شهداء الواجب لتشمل منح راتب شهري لوالدي وزوجة أو زوجات الشهيد قدره ثلاثة آلاف ريال لكل منهم ومعايدة أسر شهداء الواجب في عيد الفطر المبارك بمبلغ 20 ألف ريال لكل فرد منهم وترقية الشهيد إلى الرتبة التي تلي رتبته وإعطاؤه آخر مربوط الرتبة المرقى لها، مضافاً إليها كل البدلات والعلاوات، ومنحه وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة، ومنحه نوط الشرف، وتعيين ونقل عدد من أبناء وأشقاء الشهيد في القطاعات العسكرية، وتعيين ونقل عدد من ذوي أسر الشهداء في الوزارات والقطاعات الحكومية الأخرى، إضافة إلى الرفع حيال إعطاء أسر الشهداء الأولوية في التقديم على صندوق التنمية العقارية، إضافة إلى إعفاء أسر الشهداء ممن سبق لهم الاقتراض من صندوق التنمية العقارية.
يذكر أن إنشاء قسم رعاية أسر شهداء الواجب في وزارة الداخلية لم يكن حديث عهد، إنما اعتنت الحكومة السعودية به منذ عام 1400هـ أي قبل 28 عاما، قدم مساعدات ورعى أسر شهداء الحرم الشريف.
وتعود تفاصيل القصة إلى أن الدولة أعلنت عام 1400هـ إنشاء جهة سميت في ذلك الوقت "مبرة شهداء الحرم الشريف"، وذلك بعد حادثة الاعتداء الإجرامي على المسجد الحرام، وشكل لها مجلس إدارة وجمع لها كثير من المبالغ من أجل رعاية أسر شهداء المسجد الحرام، وتدير المبرة حاليا عددا من الأوقاف التي يعود ريعها إلى أسر شهداء الحرم حتى الآن.
وإلى وقتنا الحديث، وجه المقام السامي بتشكيل لجنة من ثلاث وزارات: الداخلية، العدل، والشؤون الإسلامية، لدراسة إنشاء صندوق شهداء الواجب، وحملة للتبرعات لهم ولضحايا الإرهاب.
ويهدف هذا الصندوق إلى دعم أسر الشهداء، والاهتمام بهم حتى تكفل لهم حياة كريمة، وينشأ الصندوق وفق أسس ونظام محدد.