36 عامًا رسَّخ فيها مفهوم الشرطة في خدمة المواطن والمقيم

أثمرت جهود الأمير نايف بن عبد العزيز– يرحمه الله– منذ توليه مسؤولية وزارة الداخلية على مدار 36 عاما شغل خلالها منصب المسؤولية الأولى في تحويل النظرة التقليدية عن وزارة الداخلية عند البعض من مصدر للخوف إلى مصدر للأمن والأمان.
فأصبحت وزارة الداخلية السند حين الشدائد والخطوب لعموم من يقيم على أرض المملكة من مواطنين ومقيمين الذين أصبحوا يلجأون إليها وهم واثقون بأنهم في حِمَى أيد أمينة.
منذ أن تبوأ الأمير نايف– يرحمه الله- نائبا لوزير الداخلية في 29 ربيع الأول 1390 وحتى وفاته أمس الأول، وسلسلة إجراءاته في تعميق مفهوم أن تصبح وزارة الداخلية بإداراتها المختلفة وأجهزتها في خدمة المواطنين والمقيمين وتوفير الأمن والأمان لهم في مختلف مناحي حياتهم.

#2#

تحولت وزارة الداخلية كما يرى المواطنون والمقيمون إلى علاقة اطمئنان وشعور بأنها الجهة التي تحقق لهم جو الأمان، سواء في حلهم أو ترحالهم، وهو ما ترجمته شعور الرضا الكبير الذي أصبحت تتمتع به كل مؤسسات وأجهزة الوزارة.
وبدأت مسيرة نهوض وتطوير وزارة الداخلية، حيث كرس الأمير نايف- يرحمه الله - عمله وجهده ووقته لكي تواكب الوزارة المستجدات الحديثة.
وكانت الخطوة الأهم في تلك المسيرة التي بنيت عليها خطوات لاحقة في 3 صفر 1393هـ حين صدر أمر ملكي بإعادة تنظيم الوزارة، الذي تم بموجبه فصل موازنات المناطق التي تأهلت إدارياً وهي تسع مناطق، وأعطيت لأمرائها صلاحيات مالية وإدارية، مع ربطهم بوزير الداخلية مباشرة. وارتبطت الإمارات الأخرى التي لم يكن قد اكتمل تشكيلها الإداري والقطاعات العسكرية مالياً وإدارياً بوكيل وزارة الداخلية. تم بموجب الأمر الملكي الصادر في 15 رمضان 1420هـ ربط جميع الإمارات بوزير الداخلية ونائبه، مع منحها موازنات مالية مستقلة. وفي 9/7 /1412هـ صدرت موافقة المقام السامي بشأن تنظيم مركز المعلومات التابع للوزارة ومراكزه الفرعية. وكانت الموافقة من المقام السامي في 8-7-1412هـ بتنظيم الإدارة العامة للخدمات الطبية التابعة للوزارة ومستشفى قوى الأمن بالرياض والمراكز التابعة له.
غير أن أهم تطور طرأ على الإدارة المحلية التي ترتبط مباشرة بحياة المواطنين والمقيمين اليومية حين صدر نظام المناطق في عام 1412هـ، الذي منح وزارة الداخلية دوراً أكبر في تحمل مسؤوليات الإدارة المحلية وتنميتها، وأصبح عدد الإمارات بموجبه 13 إمارة بدلاً من 14 إمارة.
وفي عام 1419هـ صدرت التوجيهات السامية بالموافقة على الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الداخلية والذي كان أهم خطوة في طريق تعميق الثقة بين المواطن ووزارة الداخلية تمثل في إيجاد إدارة باسم حقوق الإنسان تكون حلقة اتصال بين الوزارة وأجهزتها المختلفة، والمنظمات الدولية.
وفي عام 1415هـ صدرت موافقة المقام السامي بشأن إعادة تنظيم جهاز الأحوال المدنية وتغيير اسمه إلى المديرية العامة للأحوال المدنية وربطها بوزير الداخلية ونائبه.
ولم يقف الخط الذي تبناه الأمير نايف في إشاعة جو من الألفة والمودة بين وزارة الداخلية والمواطنين عند حد معين، بل امتدت في كل الاتجاهات والقطاعات فكان أن أقدم – يرحمه الله- في إنشاء الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي، وهو الجهاز الذي تأسس برئاسة سموه في 1397هـ، ويضم في عضويته عدداً من الوزراء.
والراصد الأمين لجهوده– يرحمه الله– يلحظ أنه لم تكد تمر فترة إلا وتنشئ لجنة أو إدارة أو قناة من القنوات لتوثيق عرى الصلة بين المواطن ورجل الشرطة أينما كان عمله وإدارته في الهيكل العام لوزارة الداخلية.
ففي عام 1402هـ استحدثت قوة أمن المنشآت، وفي عام 1410هـ استحدثت القوات الخاصة لأمن الطرق. وأعيد تشكيل الأمن العام في 1413هـ، إذ تم دمج بعض الإدارات التي تتشابه أعمالها في إدارة واحدة، وتم استحداث إدارات جديدة مثل إدارة الدراسات والإحصاء وشعبة المتابعة الإجرائية.
وفي 1397هـ فصلت الإدارات التابعة للمرور عن الشرطة وربطت بالإدارة العامة للمرور مباشرة مما استوجب ضرورة إعادة تشكيلها. وتم تجريب إخضاع العمل الميداني لدوريات مشتركة باسم (الأمن الشامل)، وتحولت إدارات المرور إلى إدارات للرخص. ولم تستمر التجربة؛ حيث تمت إعادة فصل المرور عن الشرطة وأعيدت الإدارة العامة للمرور.
ومن التطورات التي شهدتها الأجهزة الأمنية تحت قيادة سمو الأمير نايف تحول إدارة مكافحة المخدرات التي كانت إدارة صغيرة إلى إدارة عامة مركزية مرتبطة بمدير الأمن العام في سنة 1389هـ.
وشهدت إدارات أخرى بالوزارة للتطوير بهدف إرضاء المواطن وحمايته وتوفير بيئة آمنة له في كل سكناته مثلا إدارة المجاهدين وحرس الحدود وإدارة السجون التي شهدت في عهده نقلات تطويرية، حيث أصبحت دور إصلاح وتوجيه.
ولحماية المواطنين من حوادث الطرق إنشاءات القوات الخاصة للعمل على الحد من الحوادث المرورية عام 1410هـ وضبط مهربي المخدرات، وفي عام 1402هـ كان قرار مجلس الوزراء بإنشاء قوة خاصة تعنى بأمن المنشآت لتكون مهمتها توفير الحماية اللازمة لمنشآت البترول والصناعة والمنشآت الحيوية الأخرى من خارج حرم كل منشأة، والتأكد من كفاءة هذه المنشآت من الداخل عن طريق المشاركة في إعداد خططها، والتفتيش عليها. وقد بدأت هذه القوة ممارسة عملها في عام 1406هـ في المنطقة الشرقية، ثم توالت أعمالها في مختلف أنحاء المملكة.
وتوالت خطوات زرع بذور الثقة والاطمئنان بين المواطنين ورجال الشرطة ووزارة الداخلية.
وفي الاتجاه نفسه شهد التعليم الأكاديمي المؤهل للعمل الأمني تطوراً ملموساً، فتأسست المديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية والمعاهد؛ بوصفها تنظيماً يضم معاهد التدريب وإعداد القوى العاملة التابعة لقطاعات الوزارة العسكرية.
وتطور الحال في إدارة الجوازات التي أصبحت تعمل بكفاءة كبيرة لصالح كل المواطنين والمقيمين, شهد الجهاز عدة تطورات فنية تمثلت في إصدار جوازات جديدة وفق أحدث التقنيات. وارتبط بالمديرية ضبط عملية قدوم الأجانب ومغادرتهم وتنظيمها، ومنح تأشيرات الخروج والعودة ومراقبة سلامة أوضاع المقيمين، والحد من أضرار التستر على الاقتصاد والأمن الوطنيين.