اتهامات متبادلة بالفساد في هيئة المهندسين

تبادل أعضاء في مجلس هيئة المهندسين السعوديين، الاتهامات بالفساد.

وعلمت ''الاقتصادية'' بوجود اتهامات متبادلة بين الأعضاء بسبب تجاوزات مالية وإدارية ظهرت أخيراً.

وقدّم المهندس صالح العمرو رئيس مجلس الإدارة، استقالته من الرئاسة إلى وزير التجارة والصناعة على خلفية هذه القضية.

وتضمن خطاب الاستقالة عدداً من الشكاوى التي وردت للهيئة حول بعض الاعتراضات على عملها أو شكاوى لتجاوزات إدارية أو مالية، واقترح على الوزير تكليف لجنة محايدة من الوزارة لدراسة جميع هذه الشكاوى المقدمة، وذلك ''لتنقية الأجواء المهنية التي تحول دون الارتقاء بالقطاع الهندسي بالصورة المطلوبة، وبما يحقق تطلعات المهندسين''.

وذكر المهندس العمرو، وفق الخطاب، أنه اجتمع مع وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد للشؤون القانونية يوم السبت بتاريخ 26/7/1433هـ، وأنه تسلّم تقريراً من ست نقاط تتناول الشكوى المقدّمة ضدّه من شخص أو شخصيْن من المهندسين، وذلك للإجابة عنها، إذ طرحت النقاط بصفة التحقيق وصيغت عباراتها بصورة الاتهام، مبيناً أن هذا الشكل من الطرح يشكل تجاوزاً وخطأً غير مبرر.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

علمت "الاقتصادية" بوجود اتهامات متبادلة بالفساد بين أعضاء هيئة المهندسين السعوديين بسبب تجاوزات مالية وإدارية ظهرت أخيرا، ولا يعلم حتى الآن مدى صحتها والمتسبب فيها.

#2#

وكانت الأطراف فيها المهندس صالح عبد الرحمن عبد العزيز العمرو رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين وبعض الأعضاء، في الوقت الذي كشفت معلومات عن تقديم رئيسها المهندس العمرو استقالته بسبب تلك القضية.

ووفقا لمستندات حصلت «الاقتصادية» عليها، فقد قدم المهندس العمرو خطاب الاستقالة إلى الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، وكذلك لزملائه في الهيئة، ذاكرا فيها أنه سبق رفع خطابا برقم 13531/ م/33 وتاريخ 16/5/1433هـ (مرفقة صورته)، متضمنا عددا من الشكاوى التي وردت للهيئة حول بعض الاعتراضات على عملها، أو شكاوى لتجاوزات إدارية أو مالية، وطرح اقتراح للوزير، بناء على قرار من مجلس الإدارة، بتكليف لجنة محايدة من الوزارة لدراسة جميع هذه الشكاوى المقدمة، وذلك لتنقية الأجواء المهنية التي تحول دون الارتقاء بالقطاع الهندسي بالصورة المطلوبة، وبما يحقق تطلعات المهندسين.

#3#

وذكر المهندس العمرو - وفق الخطاب - أنه اجتمع مع وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد للشؤون القانونية في يوم السبت بتاريخ 26/7/1433هـ، أنه تسلم تقريرا من ست نقاط تتناول الشكوى المقدمة ضده من شخص أو شخصين من المهندسين للإجابة علنها، إذ طرحت النقاط بصفة التحقيق وصيغة عباراتها بصورة الاتهام، مبينا أن هذا الشكل من الطرح يشكل تجاوزا وخطأ غير مبرر، واستطرد قائلا "كيف أعد التقرير قبل الاستفسار والاجتماع معي ومعرفة الحقيقة، يضاف إلى ذلك لم يتم التطرق أو طرح موضوع الشكاوى الأخرى المقدمة من مجموعة المهندسين حول التجاوزات والمآخذ الإدارية والمالية ضد بعض أعضاء المجلس السابق (الدورة الثالثة)، وكيف حفظت هذه الشكاوى في أدراج الوزارة دون وجه حق، ولم يطبق عليها الإجراء نفسه الذي اتخذ للشكوى التي قدمت ضدي، رغم أن الشكوى ضدي كيدية من شخص أو شخصين فقط وهما لا يمثلان عامة المهندسين، في حين أن الشكوى الأخرى - مرفقة - مرفوعة من مجموعة من المهندسين لقاء مخالفات مالية وإدارية، وهي ضد بعض أعضاء المجلس السابق ومنهم المهندس حمود السالمي والمهندس سعود الأحمدي عضو مجلس الإدارة الحالي ونائب رئيس مجلس الإدارة السابق".

وبحسب الخطاب، فإن عضوين في الهيئة قدما شكوى للوزارة متهمين الرئيس المهندس العمرو مطالبين بالتحقيق معه في بعض الملاحظات والمخالفات على إدارته للهيئة.

#4#

ورد العمرو في الخطاب متسائلا: هل يكون ضمن المخالفات المسلمة لي على أنها ضدي مشروع التأهيل المهني للمهندسين؟!

وأضاف: كنت فيه رئيسا للفريق البحثي وهو أحد المشاريع المدعمة ضمن برامج المنح من قبل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لصالح الهيئة، وقد تم بعقد مع المدينة وفقا لإجراءاتها الإدارية والمالية والفنية، وقد حاز هذا المشروع جائزة التميز والإبداع التي تمنح من قبل المدينة للأبحاث التطبيقية المتميزة، وقد أصبح هذا المشروع هو الأساس في إعداد الكادر المهني للمهندسين المنظور حاليا في المقام السامي، وأصبح الأساس الذي بني عليه نظام مزاولة مهنة الهندسة الذي يناقش حاليا في مجلس الشورى، وأسس لتوقيع اتفاقيات التأهيل المهني مع بعض الهيئات العالمية، ثم تأتي اللجنة المشكلة في الوزارة لرفضه شكلا.

وقال المهندس العمرو في خطابه الموجه لـ "التجارة والصناعة"، أنه تم الاستماع مع زملائه الأعضاء خلال زيارته مقر الهيئة السعودية للمهندسين والاجتماع معهم بتاريخ 12/7/1433 للنقد العنيف لمجلس الإدارة المنتخب بصورة ديمقراطية، وكذلك التدخل الواضح من الوزير لاستمرار عمل الأمين العام الحالي، وثني المجلس عن المضي في اتخاذ قراره بعدم استمراره، الذي تقع مسؤولية عمله وتقييمه لمجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين وليس لأي جهة أخرى.

وأضاف: بالنظر إلى مقولتكم في موضوع مجلس الإدارة وتلميحكم على رغبتكم في انسحاب رئيس المجلس، وحيث إني وأغلبية زملائي أعضاء المجلس، نرى أن ذلك يعد تجاوزا وتقليلا لدور مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، بما لا يتوافق مع الدور والصلاحيات الممنوحة للمجلس بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/36 وتاريخ 26/9/1423هـ.

وبين أن الوزارة حفظت المخالفات المنسوبة لبعض أعضاء مجلس الإدارة السابق، ومنهم المهندس حمود السالمي عضو مجلس الإدارة حاليا والمهندس سعود الأحمدي نائب رئيس المجلس السابق، لقاء مخالفاتهم الإدارية والمالية، التي تم إيضاحها للوزارة عند الاجتماع الأخير بأنها السبب الرئيس في عدم اعتماد الجمعية العمومية التقرير السنوي للهيئة لأول مرة في تاريخها، كما لم يعتمد تقرير مراجع الحسابات الختامية لها.

واعتبر العمرو هذه البيئة لا تعطي أي ثمرة في ظل استمرارها على هذه الحال، قائلا" أمام هذه البيئة التي لا يمكن تقديم أي عطاء مثمر وبناء يعود على القطاع الهندسي بالفائدة، فإنني قررت الاستقالة عن رئاسة مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين وعضوية المجلس للأسباب المذكورة أعلاه، وذلك اعتبارا من تاريخ 5/8/1433هـ".

وشرح المهندس العمرو الممارسات مع ستة أعضاء من الهيئة هم: المهندس إبراهيم عمران العمران، والمهندس عبد الله عبد العزيز الشهوان، الدكتور خالد يوسف عبد العزيز البعجيان، المهندس صلاح عبد الرزاق الذيب، المهندس معيض عوض محمد القحطاني، المهندس حسين عبد الله العامر، الدكتور عبد الحميد سليمان المعجل مشمولة بتوقيعاتهم، الممارسات في الدورة السابقة وما صحبها، التي أثرت بشكل مباشر على سمعة الهيئة داخل السعودية وخارجها، مع تدني نشاط الهيئة المهني في هذه الدورة وعدم استقرار الهيكل الإداري بتعاقب أربعة أمناء عليها، وذلك بسبب تعيينهم دون معايير مهنية، ولكثرة الملاحظات على هذه الدورة، مما دعا إلى عدم اعتماد التقرير السنوي، وكذلك الحساب المالي خلال الاجتماع الأخير للجمعية العمومية.

وأضافوا: نحن مجموعة من المهندسين نرى أنه يقع على كاهل مجلسكم هذا (الدورة الرابعة) مسؤولية مهنية في إعادة الأمور إلى نصابها، وإلى التحقيق في جميع الممارسات المخالفة بكل مهنية وحيادية.

وشددوا على ضرورة البحث في الأسباب التي حالت دون موافقة الجمعية العمومية بتاريخ 18/3/2012 على التقرير السنوي، متسائلا: هل يعني أن هناك قصورا في أداء المجلس للمهام المنوطة به في الدورة الثالثة؟ وهل هذا يعني عدم وفائه بالأهداف الواردة بالخطة المعتمدة من الجمعية العمومية التي قدمها المجلس السابق، خاصة أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ الهيئة التي لم يعتمد فيها التقرير السنوي على أن توضح هذه الأسباب بالتفصيل عند عرض التقرير في الجمعية العمومية الاستثنائية القادمة، مع ملاحظة الأداء المتواضع جدا للأمين العام الحالي للهيئة خلال اجتماع الجمعية العمومية الأخير، مما يدل على عدم ملاءمته لهذا المنصب.

والبحث في أسباب تعاقب (4) أمناء على الهيئة في دورة واحدة، فهل كان هناك عدم تحري الدقة في التعيين أم أنه كان هناك خلط بين أعمال المجلس والأمانة العامة، وبالتالي تداخلات للمهام التنفيذية مع الإشرافية والاستراتيجية، مما أحدث تضارب مصالح في عمل الهيئة، وقد يكون مناسب جدا البحث في أسباب هذه التغييرات المتعاقبة من خلال الاتصال بالأمناء الأربعة السابقة لمعرفة هذه الأسباب للاستفادة منها مستقبلا في تطوير عمل الهيئة، ووضع معايير وأسس واضحة لتعيين الأمين العام ليتم العمل بها مستقبلا.

واعتبروا تعيين الأمين العام الحالي للهيئة غير نظامي، حيث إنه لم تطبق عليه معايير تعيين الأمين العام التي سبق تطبيقها في دورات المجلس السابقة، مع ملاحظة أن الأمين العام للهيئة الحالي قد عمل له عقدان ومباشرتان وهذا يقتضي التدقيق، كما يتطلب الأمر تعيين أمين عام جديد للهيئة تتحقق فيه المعايير المهنية لخدمة القطاع الهندسي، فضلا عن عدم نظامية تعيين نائب للأمين العام لشؤون الفروع، حيث إن نظام الهيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/60 في 28/12/1425هـ، نص في فقرته التاسعة من المادة السابعة على تعيين الأمين العام للهيئة ونائبه فقط وتحديد واجباتهما ومسؤولياتهما، وعلى مجلسكم هذا تحمل مسؤولية إلغاء هذا القرار لمخالفته النظامية.

وطالبوا بالوقوف على أسباب التفريط في الأرض التي خصصتها أمانة مدينة الرياض للهيئة، البالغة مساحتها 3600 متر مربع وتبلغ قيمتها في حدود 30 مليون ريال، الواقعة في حي الصحافة، في الوقت الذي كانت فيه الهيئة سابقا قد شرعت في تصميم الموقع كمقر لها، وبذل المجلس في الدورة الثانية جهودا كبيرة للحصول على هذا الموقع بتوجيه ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع - أمير منطقة الرياض سابقا - وأمين مدينة الرياض، وعوضا عن استثمار هذه الأرض التي سحبتها أمانة الرياض نتيجة لعدم استخدامها أو أخذ ترخيص بناء عليها،

أشاروا في خطابهم إلى موضوع شراء أرض بمبلغ يزيد على 19 مليون ريال من قبل المهندس السالمي وحده بدون مشاركة لجنة المشتريات التي أوصت بها لجنة المراجعة المالية السابقة المشكلة من الجمعية العمومية، كما أن إجراءات شرائها تعتبر مخالفة لنظام الهيئة الحالي، وكذلك عدم اهتمام المجلس السابق (الدورة الثالثة) بإنهاء تطبيق منحة الأراضي المخصصة للهيئة السعودية للمهندسين في الدمام وجدة، رغم أنه في كلتا المدينتين حددت الأمانة (البلدية) مواقع الأراضي المخصصة للهيئة، وذلك نتيجة السعي والمتابعة لمجلس الهيئة في الدورة الأولى والدورة الثانية، ولكن لم يلق هذا الموضوع أي اهتمام أو متابعة من مجلس الإدارة السابق (الدورة الثالثة) الذي صرف مبالغ مالية على استئجار مقار الهيئة في الدمام وجدة، فضلا عن إصدار نظام للتحكيم الهندسي، وهذا يعتبر خارجا عن صلاحيات الهيئة ويتعارض مع عدة أنظمة صادرة عن الجهات الحكومية، وقد عمل له مركز خاص بميزانية مستقلة ومجلس إدارة وكيان منفصل، مما يخالف النظام الأساسي للهيئة.

وبينوا أن عضو مجلس الإدارة للدورة السابقة الدكتور يحيى كوشك قدم خطابا بتاريخ 16/10/2011 لمجلس الإدارة، بين فيه أن الأمين العام وأحد أعضاء المجلس ارتكبوا بعض المخالفات بتعيين أصدقائهم لعمل إضافي بالهيئة براتب شهري وهم موظفو حكومة ولم تؤخذ موافقة مرجعهم الرسمي حسب النظام، وكذلك تعيين (عم) السائق الخاص لأحد أعضاء مجلس الإدارة كموظف لدى الهيئة براتب 4000 ريال شهريا واستخدام الهيئة لتغيير مهنته وأنهيت خدماته قبل انتهاء فترة المجلس محاولة لطمس الحقائق، لذا يتطلب الأمر التحقق من ذلك، ولا بد من البحث في نظامية تفرد المهندس سعود الأحمدي بتفويض من رئيس المجلس فقط بأن يكون الممثل الوحيد للهيئة في كافة الاتحادات والهيئات المهنية الخارجية وتكون كافة المراسلات على عنوانه الشخصي، ولم يقدم أي تقارير عن مشاركته، والتحقيق في أسباب إجراء بعض الممارسات المالية لتحقيق رغبات بعض أعضاء المجلس مثل نقل أرصدة الهيئة من بنك الرياض إلى بنك البلاد، ولو لم يتم توقيف حسابات الهيئة في بنك سامبا والبنك العربي لتم تحويل كامل المبالغ إلى بنك البلاد.

وأكد العمرو ملاحظة لجنة المراجعة المالية السابقة قبل ثلاث سنوات تم تعيين مراقب داخلي يتبع لمجلس الإدارة وكان يحضر اجتماعات الجمعية العمومية لكن قبل الاجتماع الأخير للجمعية العمومية بيوم واحد تم كف يده عن الرقابة، وتتضح هنا الرغبة في عدم مشاركته في اجتماع الجمعية العمومية لخلافات مع بعض أعضاء المجلس والأمر يتطلب معرفة أسباب هذا الإجراء، إضافة إلى صرف مبالغ مخالفة للتعليمات المالية للهيئة، مما يوجب مراجعة مصروفات مؤتمر المياه المسؤول عنه المهندس سعود الأحمدي، حيث يجب ألا يقوم بمهام تنفيذية وهو عضو مجلس إدارة.

وقال إن الهيئة تكبدت أموالا طائلة بتكليف إحدى الشركات المختصة لإعداد هيكل تنظيمي للهيئة وتم إلغاؤه قبل مرور عام عليه، ومن ثم تم اعتماد هيكل تنظيمي آخر يخالف ما جاء في التنظيم الداخلي للهيئة المعتمد من الجمعية العمومية وبالتالي تم استحداث وظيفة نائب للأمين للفروع، علما أن نظام الهيئة نص على وجود واحد للأمين العام، إضافة إلى عدم وجود موافقة من الجمعية العمومية على تغيير الهيكل التنظيمي للهيئة، وشراء أصول كمبيوترات وبيعها بعد مرور عدة أيام فقط بقيمة تقارب 70 في المائة من قيمتها الأساسية، وكان بالإمكان استئجارها، والتعاقد مع شركة محددة فقط لعمل برنامج حاسب آلي للانتخابات الأخيرة بمبلغ يفوق الصلاحيات بدون طلب عروض أخرى وبدون موافقة لجنة المشتريات، والتفريط في أصول الهيئة عندما طلبت وزارة التجارة والصناعة من الهيئة ضرورة إخلاء مقر الهيئة حيث تم بيع أثاث الهيئة الموجود في مقرها في الوزارة بناء على توجيه بعض أعضاء المجلس بثمن بخس، إضافة إلى نقل المستندات المالية الخاصة بمجلس الإدارة للدورات السابقة على مستودع خارجي الأمر الذي قد يسهل عملية الدخول للعبث في المستندات وإخفائها والتلاعب بها، فضلا عن سعي المهندس سعود الأحمدي والمهندس حمود السالمي لفتح حسابات باسم الهيئة وطلب تخويلهم بصلاحية التوقيع مثل حساب لمركز التحكيم الهندسي وحساب لمؤتمر المياه، وانفراد عدد قليل جدا من الأعضاء بقرارات مجلس الإدارة بالرغم من اعتراض بعض أعضاء المجلس الآخرين على ذلك.

وشددوا على أن يبحث في أسباب إعداد محاضر مجلس الإدارة من قبل الأمين العام ولا يتم التوقيع عليها مباشرة وتم توقيع عدد من المحاضر قبل اجتماع الجمعية العمومية الأخير ولا يتم الاحتفاظ بهذه المحاضر أو صور عنها لدى سكرتارية المجلس إطلاقا، كما أنه لا تعمم القرارات على مسؤولي الهيئة لتنفيذها، وأن المجلس السابق (الدورة الثالثة) هو من أوصى للجمعية العمومية طوال الثلاث سنوات الماضية بالتعاقد مع مكتب طلاب أبوغزالة وبالتالي أي أخطاء أو مخالفات مالية فهي مسؤولية المجلس السابق، والبحث في الأخطاء بالإجراءات المالية التي ارتكبها مجلس الإدارة السابقة، التي أشارت إليها لجنة المراجعة المالية المشكلة أخيرا من بعض أعضاء الجمعية العمومية (عدد 3) والتي قدمت تقريرها خلال اجتماع الجمعية العمومية الأخيرة من الرياض.

وقالوا رغم طلب مجموعة من المهندسين مكتملي النصاب لعقد اجتماع استثنائي للجمعية العمومية إلا أن المجلس السابق لم ينفذ طلبهم وهذا مخالف لنظام الهيئة، والاستغلال المالي المفرط من قبل المهندس سعود الأحمدي للانتدابات والبدلات مع إطالة فترة الانتداب لمدد لا تتناسب مع فترة المؤتمرات أو الاجتماعات التي يحضرها داخليا وخارجيا، مما يقتضي التحقيق المفصل في هذا الأمر، وتعطيل مجلس الإدارة السابق لفاعلية الشعب الهندسية مما تسبب بعدم مشاركة المهندسين الأعضاء الأساسيين في نشاطات الهيئة المهنية، مما يتطلب سرعة معالجة الموضوع بإعادة تنظيم الشعب.

وطالبوا أيضا بالبحث في أسباب تدني مكانة الهيئة السعودية للمهندسين في علاقتها ونشاطها المهني مع المنظمات والجمعيات الهندسية الخليجية والعربية والعالمية.