«العدل» توضح مهمة المؤشرات العقارية

بشأن ما نشر في صحيفة ''الاقتصادية'' يوم الأربعاء الموافق 7/8/1433هـ وعدد 6834 تحت عنوان ''عقاريون لوزارة العدل: لا نثق بمؤشركم.. يفتقد الجودة والأسس العلمية''.
ترغب وزارة العدل في توضيح عدد من الأمور المتعلقة بالمؤشرات العقارية لقراء الصحيفة والمتعاملين بالشأن العقاري.
إن المؤشر العقاري يرصد الحراك العقاري في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والدمام وجازان ونجران والخبر وبريدة والجبيل وينبع والقطيف؛ ليوضح قيم الصفقات وعددها ومجموع مساحة الصفقات سكنيّاً كان أو تجاريّاً، كما يتم في المؤشر عرض قيمة أكبر الصفقات التي تمت خلال الفترة المختارة من حيث المساحة والقيمة، ليس على مستوى المدينة فقط بل بالإمكان عرضها على مستوى الأحياء، كذلك لكل مدينة يمكن عرض قيمة الصفقات وعددها ومساحتها سواء التجارية أو السكنية التي تمت في الحي مع عرض أكبر قيمة وأكبر مساحة تمت خلال يوم معين يتم تحديده أو خلال أسبوع أو شهر أو حتى سنة، والذي يلقى متابعة العديد من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية في المملكة، إضافة إلى العديد من المؤسسات والشركات العاملة في القطاع العقاري ومن بعض محللي ومتابعي الحراك العقاري في المملكة، الذي تتواصل الوزارة معهم بشكل أسبوعي لتزويدهم بالمؤشرات العقارية.
كما تعمل الوزارة عن طريق المؤشر العقاري الأسبوعي والمؤشرات الإلكترونية عن طريق بوابة الوزارة الإلكترونية بقياس أداء كتابات العدل التي تمكن الباحثين والمستفيدين من الحصول على معلومات وبيانات إحصائية حديثة ودقيقة بكل يسر وسهولة بشفافية تامة، ويمكن من خلال هذه المؤشرات التي تعرض على هيئة رسوم وأشكال بيانية معرفة المؤشر العقاري العام لكتابات العدل في أي مدينة من المدن الـ 11 ومعرفة الحراك العقاري بشقيه السكني والتجاري في هذه المدن، وإجمالي المبالغ للصفقات العقارية بشكل أسبوعي وشهري وسنوي، وتعمل الوزارة حاليا على تعميم هذه المؤشرات لتشمل جميع كتابات العدل في مدن ومحافظات المملكة.
علما بأن بعض الصحف لا تعرض المؤشرات العقارية بالتفاصيل المرفقة من قبل الوزارة، وإنما الاكتفاء بنشر مؤشر لبعض المدن دون ذكر التفاصيل للعمليات العقارية الأسبوعية.

إبراهيم بن صالح الطيار
مدير إدارة الإعلام والنشر بوزارة العدل