نظام التقاعد يحتاج إلى إعادة النظر في أنظمته

تفاعل عدد كبير قراء ''الاقتصادية'' مع الخبر الذي نشرته الصحيفة في عددها رقم 6859 الأحد الموافق 22 تموز (يوليو) الحالي بعنوان ''مسؤول: التقاعد المبكر عبء مالي كبير على ''التأمينات'''' فيقول القارئ فيصل الحازمي إن رواتب التقاعد بشكل عام (مبكر أو متأخر) أقلها خدمة 25 عاما، فالتأمينات حقيقة تأخذ من الموظف دون أن تعطي شيئا.. وفرضا أنه إذا اتفق أي موظف مع مصرف ما بمثل تلك المدة لكان المردود أكبر مما تعطيه التأمينات ولكن يجب أن تكون هناك رقابة ومحاسبة للتأمينات ومسؤوليها لمعرفة عدد المشاريع التي خاضتها تلك المؤسسة دون تحقيق عوائد إيجابية. أما القارئ عبد المنعم الحسين فيوضح أنه بالفعل تزايد الطلب على التقاعد والانصراف عن الوظيفة وكانت بعض الحملات تنادي بذلك وتشجع عليه وأنا لدي تجربة شخصية أشجع أي شخص منتج للانسحاب من الوظيفة العامة بالتقاعد المبكر والتوجه للمشروع الخاص أو الوظيفة في القطاع الخاص، أقترح تطوير قدرات التأمينات على الاستثمارات، وتطوير نظام مكافآت التقاعد بعروض زيادة الحسم من الموظف، ومراجعة نظام التقاعد بأكمله ليتناسب مع واقع ومستقبل التأمينات.
ويستغرب القارئ أحمد النعيمي كل الاستغراب من نظام التقاعد الحالي الذي لا بد من إعادة النظر في أنظمته وهيكلته حتى يتواكب مع المتقاعدين واقترح النعيمي معالجة نظام الإخطار بطريقة تخدم السعوديين في المقام الأول. ويوضح محمد سعود أنه في جميع الدول المتقدمة التأمين الطبي يكون موجودا مع الموظف المتفاعد سواء مبكرا أو كامل المدة فلماذا لا تقوم التأمينات الاجتماعية بإعطاء الموظف المتقاعد تأمينا طبيا؟ أليس هذا من حقه بعدما يخدم أكثر من 25 سنة وفي الكبر يحتاج إلى تأمين لا يجده.. لماذا؟ ويطلب التوسع في الحديث عن هذا الموضوع ومناقشته بطريقة عملية مهنية.