مراقبة الأسعار وملاحقة المزايدين تصب في مصلحة الوطن

تفاعل قراء ''الاقتصادية'' مع الخبر الذي نشرته الجريدة في عددها الصادر الأحد الموافق 29 تموز (يوليو) تحت عنوان: ''الملك لوزير التجارة: لا تتهاونوا مع التجار المخالفين''. وهنا نأخذ مقتطفات مما جاء تعليقا على الموضوع، فالقارئ صالح علي اللحيدة '' أقدر وأثمن هذا الحراك والتفاعل في وزارة التجارة والصناعة ورسائل الوزير الإيجابية، التي أجزم أنها تصب في النهاية في مصلحة ''الشعب ''المستهلك، وليسمح لي الوزير بتوجيه رسائل قصيرة: تشكيل لجنة من وكالة التموين وإدارة الغش التجاري والمنافسة في الوزارة والمواصفات والمقاييس والغذاء والدواء، ومؤسسة صوامع الغلال وهيئة مكافحة الفساد وهيئة حماية المستهلك، وما ترونه من جهات أخرى لدراسة الظواهر الغريبة كالعبث بأرزاق الناس وبالميزان والمكيال، وتوحيد مقاسات محددة لكل الأصناف الأساسية اليابسة والسائلة تكون ملزمة للجميع، مصحوبة بنماذج ووضع ميزان إلكتروني وخط هاتف أرضي ساخن مربوط بوزارتكم تحت تصرف المستهلك، ويلزم التجار بوضعها في مكان بارز لاستدلال المستهلك وتحت تصرفه. فيما يقترح قارئ آخر على وزير التجارة فيقول ''بارك الله فيك، لدي نصيحة لوجه الله ولا أريد إلا الخير وهي: إنشاء جمعيات تسهم فيها الدولة والشعب، وتكون إعانات الدولة لهذه الجمعيات وليس للتجار، ويعود مردودها على المواطن، وما يسهل التحكم في الأسعار والمخزون الاستراتيجي .. وفقنا الله وإياكم.