''السعودية للاستقدام'': إعادة رسوم تأمين العمالة بعد سنتين

علق القارئ إبو إبراهيم على الخبر بقوله: ''إذا كان الهدف ضمان حق شركات الاستقدام فيجب استبدال هذا المبلغ بضمان بنكي أو شيك مصرفي يحتفظ به، فمعلوم أن عقوبة الشيك بدون رصيد السجن والغرامة المالية، وإلا يصبح هذا المبلغ تمويلا لهذه الشركات على حساب المواطن، إلا إذا وضع هذا المبلغ في حساب خاص يصرف عند إخلال المستقدم بالتزاماته.
كما لا يحق لشركة الاستقدام استخدامه كضمان أو التصرف به، ويكون أي ريع من هذا الحساب لصندوق الموارد البشرية أو الجمعيات الخيرية. وليس من حق هذه الشركات أكثر من راتب شهرين كضمان لدفع راتب المستقدم''.