منح موظفي القطاع الخاص إجازة اليومين يخفض التضخم والأسعار
علق القارئ أحمد الصبان بقوله: ''أرى أن الأهم التركيز على ساعات العمل وبدايتها ونهايتها، ومن المفترض أن يتم التكيف مع المناخ واستثمار الموقع الجغرافي للمملكة، مع الأخذ في الاعتبار أولا توافق أوقات العمل ومواعيد الصلاة، فاليابان وهي ثاني اقتصاد في العالم لا تتوافق ساعات العمل فيها يوميا مع الدول الأوروبية إلا ساعة أو ساعتين، ولا تتوافق مع ساعات العمل في أمريكا البتة، فكيف وصلت اليابان إلى ما وصلت إليه؟!
ونحن في المملكة بدلا من إيجاد حلول مبتكرة نعود إلى الوراء! ألم يكن دوام البنوك على فترتين يتداخل وساعات العمل في دول العالم؟ فلماذا هذا الموضوع غير؟!''.
وقال أبو إبراهيم: ''هناك ثلاث نقاط أرى أنها جديرة بالبحث لإصلاح نظام العمل إذا أردنا توطينا حقيقيا في القطاع الخاص. وهي: ألا يتجاوز عدد أيام العمل في الأسبوع عن خمسة أيام عمل، ألا يتجاوز عدد ساعات العمل اليومية تسع ساعات، أن يكون الحضور لمقر العمل مرة واحدة فقط في اليوم، أما بالنسبة لنظام التأمينات، فأرى أهمية بحث إحداث فرع جديد بمسمى (التعطل عن العمل)، يكون الاشتراك فيه اختيارياً، بحيث يحصل المشترك على معونة تعطل إذا انقطع عن العمل لأي سبب، وفي حالة عدم استحقاقه للمعاش أو التعويض من فرع الأخطار المهنية، والله أعلم''.