الاستقدام يتطلب آليات ومفاهيم جديدة

تفاعل قراء جريدة ''الاقتصادية'' مع الخبر الذي نشرته الصحيفة في عددها الصادر أمس السبت رقم 6907 بتاريخ الثامن من أيلول (سبتمبر) الحالي بعنوان ''اتفاقية جديدة بين الطرفين توقع قبل الأضحى''.. الحقباني لـ ''الاقتصادية'': ''وزير العمل الإندونيسي يزور الرياض لإنهاء ''أزمة الخادمات''، حيث اقترح قارئ أنه يجب منع الخدم بالكامل والاستعداد للمستقبل وتعويد الناس الاعتماد على أنفسهم والعيش مثل بقية شعوب الأرض. فيما يعلق قارئ آخر فيقول: بصراحة الناس صارت تشك في أن المشكلة من عندنا وليس من إندونيسيا. هناك من يستفيد من أزمة الخادمات، والأكيد وعليكم أن تلاحظوا، كيف وصلت أسعار الاستقدام إلى نحو 20 ألف ريال، حيث كانت في السابق لا تتجاوز ستة آلاف ريال!!
كما يجب أن تلاحظوا رواتب العاملات المؤجرات وصلت إلى ثلاثة آلاف ريال شهريا. على جميع الأطراف المعنية أن تبحث عن المستفيد الأول ومعرفة أسباب المشكلة من الأساس.
كما تنتقد القارئة حنان العبد الله آليات وزارة العمل في موضوع قضية الاستقدام، وترى أن هناك غموض في عمل ودور اللجنة الوطنية للاستقدام، وهذا جزء مهم وعامل رئيس في حدوث فوضى في سوق العمالة المنزلية. كما تواصل الحديث بأنه يجب على المجتمع السعودي، أن يتفهم دور الخادمة. كما يجب ويعرف دوره هو حتى لا تتشوه صورتنا، أمام العالم. وأن نظهر الوجه الحقيقي، لإنسان هذه الأرض الطيبة. إننا مجتمع مسلم، في المقام الأول. والخطوة الصحيحة والصادقة، يجب أن تبدأ من شركات ومكاتب الاستقدام. وهناك ملاحظة، أن الوزير الإندونيسي، يواجه ضغوطا ولكن، مع المحافظة على حقوق الإندونيسيين، فهل ستتفهم ذلك وزارة العمل؟!
أما أبو عبد الرحمن فيتمني أن يتم التوصل إلى حل، حيث عانينا على مستوى الأسرة كثيرا خلال الفترة الماضية، ثم إن شروط الجانب الإندونيسي عادية ولا فيها تدخل في الخصوصيات، ولكن من المفروض وإحقاقا للحق ألا تعمل العاملة أكثر من ثماني ساعات يوميا مع يوم راحة على الأقل أسبوعيا، وهذا الوقت كاف جدا وزيادة لقيامها بالأعمال المنزلية.
وقارئ آخر يرى أن في بلدنا الاعتماد على الخدم بشكل يفوق العقل! ومن الأسباب التي تزيد من الضغوط على المواطنين لاستقدامهم ما يلي:
- لا توجد دور حضانة للأطفال لوالدين يعملان، فيضطران لاستقدام عاملهة.
- عدم تفعيل المواصلات للطلاب والطالبات وهذا سيعقد المشكلة ويزيدها باستقدام السائقين، ومن أسباب الزحام المروري اليوم، وهناك كثير من الأمور والأنظمة التي تحتاج إلى إعادة نظر، وبالتالي ستخفف الطلب على السائقين والعاملات.
ويرى آخر أن يتعهد الوزير الإندونيسي بعدم هروب عمالتهم ودفع التعويض إذا حصل ذلك، وأيضاً يتعهد بسحب العمالة المخالفة في جدة وغيرها، ويقوم بإرغام العمالة الهاربة بدفع التعويضات للمواطن. ويجب تعليمهم حدودهم وتعريفهم طرق التعامل الإنساني. والتكلفة يجب ألا تتعدى خمسة آلاف ريال وتلغي الدولة ضريبة التأشيرة عن المواطن والراتب 600 إلى 800 ريال لأن العمالة غير متعلمة ولا تحمل شهادة في التخصص.