أزمة الخادمات قضية مفتعلة لا نشاهدها خليجيا

تفاعل قراء ''الاقتصادية'' مع كلمة الجريدة المنشورة بتاريخ الأحد التاسع من أيلول (سبتمبر) 2012 في عددها رقم 6908، التي نشرت بعنوان ''سوق الاستقدام.. توقعات بعيدة عن الواقع''، حيث يعلق قارئ بقوله: إنه يساوره شك في أن تكون الأزمة مفتعلة من ناس لهم مصالح فيما يحدث، وإلا كيف تصبح لدينا أزمة مع هذه الدول ولا توجد تلك الأزمة على مستوى دول الخليج المشابهة لنا في البيئة الاجتماعية؟ وكيف بعد هذه الأزمة تظهر لنا مكاتب تحتكر الاستقدام وبأسعار مبالغ فيها؟ نعم أؤيد وأكرر أنها مفتعلة نتيجة نقص الأنظمة والمحاسبة، حقيقة من يأخذ حق المواطن من خادمة هاربة بعد ما دفع مبالغ لإحضارها؟ حيث إن الخادمة تسمع برواتب عالية حال قدومها وربما تخطط قبل ذلك وهي لا تدري أن سبب وجودها هو كفيلها الذي استخرج لها تأشيرة الدخول لتعمل لديه بعدما طبق الشروط لإحضارها، لذا، لا بد من دفع غرامات قوية تصل إلى 50 ألفا على الخادمة الهاربة وتبلغ السفارات الأجنبية بذلك.
أما القارئ حمد أبو خالد فيقول إن بعض المسؤولين لم يضعوا الحلول المناسبة لحل هذه الأزمة المستعصية، إذ إن محاولة تأديب الجهات المصدرة للخادمات بعدم المبالغة في الشروط تسببت في إيجاد مشكلة فوضى أكبر المستفيد الوحيد منها سماسرة مهربي الخادمات. المشكلة أن هناك عددا من الناس يحتاجون إلى خادمات مثل المرضى وكبار السن هم الذين تضرروا من هذه الفوضى.
باختصار على ذوي العلاقة بهذه المشكلة الإسراع في إيجاد الحلول العاجلة والسليمة في الوقت نفسه. والشروط التي تحفظ حقوق الخادمات هي من حق الجهة المصدرة. وبلا شك توجد نوعيات من المستقدمين - مع الأسف - أساءت للخادمات وأوجدت مخاوف للجهات المصدرة للعمالة.
ويواصل القارئ حمد الحديث بقوله إن الأزمة حقيقة مفتعلة وبرعاية ذات العلاقة بالقضية، حيث تركت المكاتب تجتهد بمزاجها في تسيير سوق الاستقدام في السعودية دون مراقبة دقيقة ولصيقة، حيث ذهبت هذه المكاتب للبحث عن مصالحها، ويبقى المواطن هو الضحية، ونلاحظ أن أسعار الخادمات في الأسواق الخليجية أقل من الرسوم في السعودية بكثير.
أما القارئ محمد عبد الله فيتساءل ويبحث عن إجابة: هل السعودية بمواردها الاقتصادية النفطية في حاجة إلى أن يدفع المواطن أربعة آلاف ريال لقاء تأشيرة خادمة وسائق ومثلها تكلفة إقامة؟ ويعاني المواطن كثيرا من هذا الوضع، بل يستدين من أجل دفع التكلفة العالية ليرتاح من هم استقدام خادمة.
أما القارئ رفيق صالح فيتوقع أن زيادة عدد الشركات المرخصة ستحقق تنافسا وتخفض الأسعار وأن الشركات ستتحالف فيما بينها بطريقة غير معلنة وتتفق فيما بينها على كل شيء يهمها، وهذا ما يسميه الاقتصاديون احتكارا، ولا بد من التدخل الحكومي في تحديد الأسعار كما هو حاصل في شركات الأسمنت والألبان. ويعود القارئ محمد العبد الله فيقول إن ألف ريال راتب عادل لكل واحد منهما، السائق والخادمة، وإن تصوير المجتمع السعودي بالعنف لابتزازه خطة مدروسة لاستنزاف ثرواته على حساب فئة قليلة جداً مخالفة توجد في أي مجتمع، وعايشنا شخصيا ظروف العمالة المكسيكية والكوبية وغيرها في أمريكا وسوء معاملتهم لهم تفوق ما يعمله أفراد لدينا ومع ذلك لم تثر إشكالية! مجتمعنا الطيب لا يكتفي بالراتب المقرر لهؤلاء فهو في عمومه يغدق على هؤلاء مبالغ غير محسوبة وبشكل يومي.