الاستقدام والتسعير على أساس حساب التكاليف

اطلعت على تعقيب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستقدام على رئيس جمعية حماية المستهلك المنشور في صحيفتكم بتاريخ الأربعاء 18 شوال 1433، ووجدت أن رئيس الشركة اعتمد على أرقام وطريقة حساب خاطئة، وكي يكون المسؤول والمواطن مُلما بالمعلومة الصحية، أود أن أسرد لكم بعض النقاط تعقيباً على ما ذكره رئيس الشركة.
من ناحية اقتصادية، يفترض أن يكون التسعير على أساس حساب التكاليف المباشرة وغير المباشرة ثم وضع هامش الربح، وليس على أساس استغلال حاجة المواطن. ذكر البداح أن الخادمة الإثيوبية تكلف المواطن السعودي ستة آلاف ريال مصروفات مكتب، لكن هذه ليست تكاليف المكتب نفسه، هذه المصروفات تشمل 80 في المائة ربحا للمكتب، وبدل أن تضاف إلى الأرباح أضيفت إلى التكاليف. ولحسن الحظ فإنني على وشك استقدام خادمة إثيوبية وقد كلفتني 400 ريال قيمة عقد تم توقيعه في السفارة، ولم أتحمل أي مصروفات أخرى، بمعنى آخر أن تكاليفي الإجمالية لاستقدام خادمة إثيوبية لا تتجاوز 920 ريالا شهرياً. ونحن نعلم أن كل من ذهب لبلد الاستقدام أو اتصل مباشرة بالخادمة دون مكتب كانت تكاليفه أقل بنحو 80 في المائة.
إضافة إلى ذلك، قام رئيس الشركة بحساب مبلغ 210 قيمة إقامة الخادمة لمدة عشرة أيام وكأنها تُدفع شهريا وليس لمرة واحدة، أي أن إجمالي التكلفة بحسب حسبته وبعد تصحيح قيمة السكن 210 ريالات، يصبح إجمالي تكاليف الخادمة 1210 ريالات، وليس 1400 كما تفضل. ويتضح لي من طريقة حساب الشركة السعودية للاستقدام أن طريقتهم في حساب التكلفة لم يكن مبنيا على أساس اقتصادي.
أما بالنسبة للتأمين، ففي تصريح سابق ذكر البداح أن عدد المتقدمين بطلب خادمة بلغ 100 ألف، وأن مبلغ التأمين سيكون 7400 ريال، بمعنى آخر ستقوم الشركة بجمع مبلغ 740 مليون ريال من أموال المواطنين وستبقى في حساب الشركة سنتين، ولو تم استثمار هذا المبلغ في صندوق متدني المخاطرة بعائد قدره 5 في المائة، فهذا يعني إجمالي ربح يتجاوز 75 مليون ريال أخذتها الشركة بغير وجه حق. ناهيك عن احتمال استخدام الشركة هذه الأموال في استثمارات أخرى قد تؤدي إلى ضياعها.
أما ما ذكره بخصوص أن أرباح الشركة لا تزيد على 70 ريالا، فالجميع يعلم أن هذا مستحيل، لذا فأنا أتفق مع رئيس جمعية حماية المستهلك على أن أسعار الشركة السعودية للاستقدام الجديدة مبالغ فيها وأن مبلغ التأمين غير مبرر.
أما إن أردنا أن يكون عامل العرض والطلب هو من يحتكم إليه المواطن والشركة في تحديد السعر، فيجب حل مشكلة الاستقدام من إندونيسيا والفلبين قبل السماح لشركات الاستقدام بالعمل، ودون ذلك فيجب أن تقوم وزارة التجارة أو العمل بتحديد الأسعار.

خالد البواردي
رجل أعمال
@BawardiK