دور وزارة العمل في المسؤولية الاجتماعية

أطلقت وزارة العمل أخيرا الحوار الاجتماعي الأول بين أطراف العلاقة الإنتاجية، وهذه الخطوة في حد ذاتها خطوة رائدة لقراءة الواقع الفعلي لسوق العمل، إضافة إلى الخطوات السابقة الجيدة، التي نتطلع إلى أن تؤتي ثمارها - إن شاء الله - في تصحيح كثير من أنظمة العمل في المملكة.
لكن من وجهه نظري المتواضعة أن وزارة العمل أغفلت جانب الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص، وهي تعرف أن المسؤولية الاجتماعية إحدى خطوات تحقيق التنمية المستدامة، ووزارة العمل تسعى إلى تحقيق ذلك. من حيث الحث على الالتزام الذاتي أو التذكير الأخلاقي للقطاع الخاص للقيام بمسؤولياته الاجتماعية تجاه العاملين.
ولا سيما أن أحد جوانب المسؤولية الاجتماعية الرئيسة هي المسؤولية القانونية التي يدخل تحت نطاقها شريحة العاملين في القطاع الخاص، وأحد أهم أصحاب المصلحة الرئيسين في المسؤولية الاجتماعية هم العاملون وأسرهم. فالحث والتذكير والتحفيز على الالتزام قد يكون في بعض الأحوال أبلغ من فرض الالتزام بالواجب في بعض المجالات.
السعودة أو التوطين في حقيقة الأمر قضية وطنية بالدرجة الأولى، ويفترض في رجال الأعمال ألا ينتظروا فرض قوانين في هذا الجانب، ولا سيما أن مشكلة البطالة بأرقامها الحالية أصبحت مشكلة تؤرق المجتمع مؤسساته وفئاته كافة، ويترتب عليها أبعاد أخرى عديدة.
لذلك يقع على عاتق الشركات المساهمة الجادة والصادقة في حل هذه المشكلة، وهذا يمليه الواجب الاجتماعي تجاه المجتمع الذي تعمل فيه هذه الشركات من خلال التدريب والالتزام تلقائيا بالتوطين انطلاقا من مسؤولياتها الاجتماعية.
العمل على تحسين بيئة العمل في مجالات العمل في القطاع الخاص من حيث مناسبة أماكن العمل والحوافز والرواتب والتأمين الصحي والسكن وعدم التمييز وغيرها من الحوافز الجاذبه للتوطين، ويأتي دور وزارة العمل من خلال التذكير بالقيم الأخلاقية في مجال الأعمال وتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية في هذا الجانب.
كذلك دعم وتشجيع الأسر المنتجة والمشاريع الصغيرة من الشركات، وهذا أحد الجوانب المهمة في مجال المسؤولية الاجتماعية للمساهمة في تقليل تكلفة المشكلات الاجتماعية على الدولة، وكذلك خلق فرص عمل جديدة، وهذا أيضا ليس بمنأى عن وزارة العمل.
كان المأمول من وزارة العمل أن تتبنى اتخاذ بعض الخطوات لتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص مثل:
- إطلاق حملة توعوية بمفاهيم وأهمية المسؤولية الاجتماعية من خلال استهداف شرائح عدة:
1- المجتمع بشكل عام.
2- قطاع الأعمال.
3- منظمات المجتمع المدني.
- تحفيز الشركات التي لديها برامج مسؤولية اجتماعية، ولتكن السعودة أحد هذه الجوانب، أو بأي ميزة تراها مناسبة.
هذه مقترحات لوزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه - وفقه الله.

الرمضي بن قاعد الصقري