المنافسة شعار ومفهوم مطلوب في الطيران التجاري

وجد التقرير الذي نشرته جريدة ''الاقتصادية'' في عددها رقم 6920 بتاريخ 21 أيلول (سبتمبر) 2012 تحت عنوان «إلزام شركات الطيران الجديدة بأسعار الخطوط السعودية للرحلات الداخلية»، تجاوبا وتعليقا وصدى كبيرا من قراء ''الاقتصادية'' وطرحوا آراء مختلفة ومتنوعة عنه إلزام شركات الطيران الجديدة بأسعار ''السعودية'' للرحلات الداخلية. ويقول فائز الشمراني إن هذه الخطوة مميزة جدا وتحافظ على حقوق المواطن في هذا المجال الخدمي المهم. ولكن لا بد من طرح شعار مفهوم المنافسة وبالإمكان أن يكون السعر أقل مما تطرح الخطوط السعودية حاليا في ظل فتح المجال للطيران الأجنبي. فيرجى تحديد أسعار التذاكر للشركات العاملة لأنه يبنى على النظرية الاقتصادية المعروفة وهي العرض والطلب.
ويطالب القارئ محمد بن حسن بمراجعة وإعادة النظر في وقود الطائرات في المطارات السعودية مقارنة بالدول المجاورة التي تبيع الوقود بسعر أقل من الأسعار مقارنة بالمطارات المحلية إذا كان هذا الكلام صحيحا فهناك خلل في التسعيرة، ويجب مراجعتها وتصحيحها. حيث من المعروف أن أسعار البنزين والديزل هي الأرخص لدينا مقارنة بالدول المجاورة فلماذا وقود الطائرات مبالغ في أسعاره؟ منطقيا إذا الطيران المدني سيفرض أسعار تذاكر الخطوط السعودية على الشركات الأخرى، فالأولى أن يؤمن لهم الوقود بالسعر الخاص بـ ''السعودية'' نفسه. في النهاية المستفيد هو المواطن من توافر الخيارات على الرحلات الداخلية ويواصل القارئ فيصل العنزي ويطرح سؤالا وهو لا بد من معرفة المغزى من تحديد السعر من قبل هيئة الطيران هل لمصلحة الخطوط السعودية أمام للمواطن؟ مشيرا إلى أن أسعار البترول أسعار عالمية فليس من المكن أو من المعقول للمستثمر أن يقدر تكاليفه على أرض الواقع قبل المجازفة ولا يعتمد على ربحيته وعلى الافتراضية ويوضح القارئ علي عبد الله الجربوع أنه يسكن في مدينة عرعر ولا يطير منها إلا رحلات لمطاري الملك عبد العزيز في جدة والملك فهد في الدمام. لقد حرمنا من رحلات ''المدينة المنورة، القصيم، حائل''، بينما كنا نأمل زيادة المحطات لتشمل القيصومة ورفحاء وتبوك.. أتمنى عدم إلزام خطوط الطيران بأسعار السعودية داخل المملكة للتذاكر السياحية لأن ذلك يفيد الخطوط السعودية فقط ولا بأس من إلزام هذه الشركات الجديدة بالالتزام بأسعار السعودية للتذاكر السياحية كحد أعلى وتركهم للمنافسة ليستفيد الراكب من التنافس.
ويقترح الطلطلي الكيزي العربي بترك السوق والعرض والطلب أمام المستهلك وهو يقرر حيث من الممكن أن يراه مرفوعا أكثر مع خدمات وانضباط حركته ونرفع شعار البقاء للأفضل والأحسن والأجدر. أما القارئ عبد الحميد الجحدلي يقول إن هذه الخطوة ستشجع شركات الطيران المحلية، وكذلك الشركات الأخرى لمواءمة دراسات الجدوى لديها والدخول لخدمة النقل الداخلي، ولكن هل سيكون لها الخيار في اختيار الخطوط التي ستعمل عليها أم ستلزم وتوجه لخدمة كامل الشبكة حتى لا تأخذ ما تريد وتترك ما لا تريد ونعود مرة أخرى لنلزم الخطوط السعودية بالعمل على ما تبقى، ولكن لا بد من السعي في المستقبل لتحرير الأسعار وفتح باب المنافسة أسوة بالرحلات الدولية. أما محمد الشمري فيعلق على هذه القضية بقوله إنها لفتة كريمة وموفقة لحماية حق الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود من السعوديين من استخدام خدمة النقل الجوي دون زيادة تنافسية أو احتكارية في الأسعار.. والذين يمثلون نسبة 80 في المائة من حجم المسافرين على الدرجة السياحية. ولكن ما زال المسافر يعاني الفجوة الكبيرة بين مستوى العرض والخدمة المقدمة من جهة وبين حجم الطلب الكبير من جهة أخرى، في ظل احتكار السعودية هذه الخدمة داخليا والأسلوب التقليدي الحكومي الذي تتعامل معه هيئة الطيران لحل هذه المشكلة المعضلة التاريخية. ولذلك لا بد أن تعمل الهيئة بفكر مختلف! ويواصل السدران أحمد الحديث بقوله: يتضح أن هيئة الطيران تسعى إلى ضمان عدم رفع الأسعار وليس العكس وإن كان كذلك فهو حفظ للحقوق لأن الشركات الجديدة ستستغل كثرة الطلب وترفع سعرها ونكون مجبرين حينها أن نقبل مقابل الحصول على تذكرة. أما سامي المالكي فيذهب في المسار نفسه فيعلق أن هذه الخطوة تحد من التنافس بين الشركات، لأن الأسعار ستكون متساوية وأن غيرها تطبق التسعيرة نفسها، وفي هذه الحالة لا يوجد جديد، والكارثة أنه لو تم إلزام هذه الشركات بالخدمات نفسها أيضا.