رؤوس الأموال النسائية تقفز إلى 60 مليارا

ارتفع حجم رؤوس الأموال النسائية السعودية خلال الفترة الماضية إلى 60 مليار ريال، بعدما بلغ عدد سيدات الأعمال في العاصمة الرياض وحدها ما يزيد على أربعة آلاف سيدة.
وأكدت خلود التميمي مديرة الإدارة النسوية في مجلس الغرف السعودية، أن نسبة استثمارات النساء تبلغ نحو 6 في المائة من حجم الاستثمارات الكلي للقطاع الخاص في السعودية، وأن 80 في المائة من المستثمرات السعوديات في سوق الذهب والمجوهرات هن في حقيقة الأمر مصممات مجوهرات، كما دخلت المرأة مجال المكاتب الاستشارية، وأنشأت مكاتب استشارية نسائية. وأشارت التميمي خلال ورقة عمل شاركت بها في فعاليات ملتقى المرأة الخليجية الاقتصادي الثاني،‎ الذي اختتم فعالياته البارحة الأولى في الكويت، إلى أن إجمالي عدد السجلات التجارية المسجلة بأسماء سيدات أعمال سعوديات بلغ عام 2012 نحو 72.494 سجلاً في مختلف مناطق السعودية، ومع أنها نسبة قليلة إلا أنها في تزايد بمعدل مرتفع.
وبينت التميمي أن الغرف السعودية تسعى إلى توسع نشاط سيدات الأعمال وتمكينهن من خلال مساندتهن، حيث بلغ عدد الأقسام النسائية لخدمة سيدات الأعمال 18 قسما في عدد من مدن السعودية، ويجري العمل على استكمال إنشاء هذه الأقسام في بقية الغرف الأخرى، كاشفة عن وصول إجمالي عدد منسوبات الغرف التجارية حتى بداية عام 2012 نحو 38.750 منتسبة في مختلف مناطق السعودية، وهذه النسبة في تزايد بمعدل مرتفع.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

أكدت مسؤولة في مجلس الغرف التجارية أن حجم رؤوس الأموال النسائية السعودية في تنامٍ مستمر حيث ارتفعت خلال الفترة الماضية إلى 60 مليار ريال واستحوذت 80 في المائة من المستثمرات السعوديات على سوق الذهب والمجوهرات كمصممات.
وأشارت خلود التميمي مديرة الإدارة النسوية في مجلس الغرف السعودية خلال ورقة عمل شاركت فيها فعاليات ملتقى المرأة الخليجية الاقتصادي الثاني‎ الذي اختتم فعالياته البارحة الأولى في الكويت، إلى أن حجم رؤوس الأموال النسائية السعودية زاد إلى 60 مليار ريال، ويبلغ عدد سيدات الأعمال في العاصمة الرياض ما يزيد على أربعة آلاف سيدة، كما أن 80 في المائة من المستثمرات السعوديات في سوق الذهب والمجوهرات هن في حقيقة الأمر مصممات مجوهرات، كما دخلت المرأة مجال المكاتب الاستشارية وأنشأت مكاتب استشارية نسائية، منوها إلى أن نسبة استثمارات النساء تبلغ نحو 6 في المائة من حجم الاستثمارات الكلي للقطاع الخاص في السعودية.
ولفتت إلى أن إجمالي عدد السجلات التجارية المسجلة بأسماء سيدات أعمال بلغ عام 2012 نحو 72,494 سجلاً في مختلف مناطق السعودية مع أنها نسبة قليلة إلا أنها في تزايد بمعدل مرتفع، مؤكدة أن الغرف السعودية تسعى إلى توسع نشاط سيدات الأعمال وتمكينهن من خلال مساندتهن، حيث بلغ عدد الأقسام النسائية لخدمة سيدات الأعمال 18 قسما في عدد من مدن السعودية، وجار العمل على استكمال إنشاء هذه الأقسام في بقية الغرف الأخرى، كاشفة عن وصول إجمالي عدد منسوبات الغرف التجارية حتى بداية عام 2012 نحو 38,750 منتسبة في مختلف مناطق السعودية وهذه النسبة في تزايد بمعدل مرتفع.
وقالت إن الاهتمام بالمرأة في السعودية يأتي لأهمية مشاركتها في التنمية الاقتصادية حيث تمثل نحو 49.1 في المائة من إجمالي الهيكل السكاني، واللاتي يملكن ما يزيد على 100 مليار ريال مودعة في المصارف، مبينة أنه على الرغم من التقدم والنجاحات الكبيرة التي حققتها المرأة في كثير من المجالات، والجهود التي تبذلها الدولة ومؤسساتها لدعم المرأة ودمجها في سوق العمل، إلا أن هذه النجاحات وهذه الجهود لم تحقق الطموحات الكبيرة في هذا المجال نتيجة بعض التحديات التي تؤثر في نتائج هذه الجهود.
وأوضحت التميمي أنه على الرغم من نقاط القوة التي تمتلكها السعوديات فهناك نقاط ضعف وتحديات تواجهها أبرزها احتياج سوق العمل إلى نوعيات معينة من الخبرات النسائية تتطلب المزيد من التأهيل والتدريب، ما يستوجب على سيدات الأعمال السعوديات أن تتناسب قدراتهن وإمكاناتهن وخبرتهن مع هدا الاحتياج، وضرورة إلمامهن بكل قوانين العمل والاستثمار وطبيعته ومتطلباته، مشددة على ضرورة تعيين عدد من السيدات القياديات المناسبات في مواقع قيادية ومواقع التخطيط، وسن القوانين التي تحمي المرأة من أي ظلم أو منع أو حجب تعسفي لها من قبل الأسرة والمجتمع ومن قبل الممانعين لدورها الوطني، إضافة إلى وضع آليات تنفيذ للقرارات الصادرة المنظمة لعمل المرأة وتفعيلها.
من جهة أخرى، كشف صلاح المعولي مدير عام المديرية العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في وزارة التجارة والصناعة العمانية، أن مساهمة المرأة السعودية في سوق العمل الخليجية جاءت في المرتبة الأخيرة بين قريناتها في دول المنطقة.
وقال إن المرأة الكويتية تسيدت قائمة مساهمة الخليجيات في سوق العمل تلتها القطرية ثم الإماراتية وتسجل المرأة البحرينية المرتبة الرابعة تليها العمانية وأخيرا المرأة السعودية، مبينا أن قضايا وتحديات مشاركة المرأة في الأعمال ترتبط ارتباطاً كبيراً بقضايا مشاركتها في مجالات العمل المختلفة بشكل عام من حيث الفرص والمحددات والصعوبات.
وحث شركات القطاع الخاص لتبني عدد من المشاريع الصغيرة من خلال "التوأمة بين القطاع الخاص وصاحبات المشاريع الصغيرة"، وتوفير بيئة عمل تنافسية لتشجيع المرأة على الانخراط في الأعمال الصغيرة والمتوسطة. من جانب آخر قالت الدكتورة حصة الشاهين المستشار في لجنة شؤون المرأة في الكويت، إن الأزمات العالمية والأزمة المالية الأخيرة وبعض الاضطرابات التي تشهدها سوق الاستثمار وغياب المعلومات والشفافية في كثير من الأحيان للشركات أسهم في فقدان الثقة في هذا المجال ويعد من التحديات الجسيمة التي تواجه المرأة الكويتية والخليجية، خاصة في ظل غياب المعلومات والوعي الاستثماري، مشددة على أهمية توحيد اللوائح التنظيمية في دول المجلس التي تخص الجوانب الاقتصادية التي تسهم وتشجع المرأة المستثمرة على الاستمرار والتنقل بحرية في مزاولة الاستثمار في دولنا الخليجية، وتأسيس معهد أو كلية تعنى بالتدريب والتعليم المنظم للمرأة الخليجية وتشجيعها بكل الوسائل المتاحة على الانخراط في هذا المجال.