المشروعات الاستثمارية .. الأهمية الاقتصادية

تكتسب المشاريع الاستثمارية أهمية مميزة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لكل المجتمعات، وبالتالي تعتبر عماد الاقتصاد الوطني ، ووجودها يشكل دعامة أساسية من دعامات النمو والتنمية، فهي محرك الاقتصاد موجه نحو التقدم والرقي والازدهار ولا يمكن لأي اقتصاد قوي وسوي أن يتخلي عنها لأنها مؤشر ومعيار التشغيل والتوظيف للمواطنين وللدولة، فالاقتصاديون يرون بالمشاريع الاستثمارية أحد أهم المصادر الرئيسية لمكونات الناتج القومي، وتعرف الأدبيات الاقتصادية المشروع الاستثماري على أنه (مؤسسة تعمل على إنتاج أو تسويق السلع والخدمات وذلك لإشباع رغبات وحاجات أفراد المجتمع وبهدف تحقيق الأرباح من خلال الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمادية) ، وتعد المشاريع الاستثمارية حجر الزاوية في بناء الاقتصاد الوطني لكل دول العالم وتزداد هذه الأهمية للدول النامية لأنها تعمل على خلق وإيجاد المزيد من فرص العمل وبالتالي خفض معدلات البطالة والتي يعد وجودها مؤرقاً سياسياً واجتماعياً واقتصادياً لصانعي القرار، كما تعمل المشروعات الاستثمارية على زيادة دخول الأفراد وتحقيق الرفاهية المعيشية والاجتماعية لهم ، كما تسهم في زيادة إيرادات الحكومة من الضرائب وبالتالي تعمل على خفض العجز المالي في الموازنة العامة للدولة والذي ينتج عنه زيادة معدلات الإنفاق الحكومي للدولة ، كما تسهم و تشارك المشروعات الاستثمارية في دعم المؤسسات الاجتماعية والأهلية وبالتالي تعمل على تطوير وتقدم وازدهار الاقتصاد القومي للدولة ، ولقطاع الأعمال العديد من الدوافع والأهداف والمرامي التي يسعي من خلالها للقيام بهذا النوع من المشروعات والتي تتلخص برغبته في تحقيق وتعظيم مستويات عليا من الأرباح وصولاً للإرباح الاقتصادية كما أن هذه المشاريع توفر قدراً أعلى من الاستقلالية والحرية في العمل لقطاع الأعمال ( القطاع العائلي أو الاستهلاكي أو الاستثماري ) ، بحيث يكون هذا القطاع مساهماً ومشاركاً في اتخاذ القرارات ورسم السياسات وبالتالي تحقيق الرضا الشخصي والبعد عن الروتين والبيروقراطية وصولاً للريادة من قبل القطاع الخاص ، ويكتنف المشاريع الاستثمارية العديد من عوامل وبذور الفشل تتمثل في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي وبالتالي خفض الإنفاق على البني التحتية التي تعتبر ديباجة ومقدمة الاستثمار بمشاريع الأعمال ، كذلك فإن التشدد في منح المستثمرين تمويلاً يولد درجات عالية من صعوبات التمويل ويضاف لذلك نقص الخبرات الفنية والإدارية وسوء الإدارة والكوارث والإهمال والاحتيال والعديد من الأسباب تعتبر مقدمات لإرهاصات فشل المشروعات الاستثمارية وخصوصاً في العالم وتحديداً الدول النامية وللحد من هذا الفشل يتطلب ذلك دوراً للحكومة يسهم في تيسير وتسهيل نجاح هذه المشاريع ويتضمن ذلك عدة جوانب نؤجزها بالاتي :
1- عدم دخول الحكومة في عمليات استثمار تعرف في العرف الاقتصادي على أنها دائماً استثمارات يجب أن تسند لقطاع الأعمال وتحديداً الاستثمار السياحي والتجاري ( كتجارة السيارات والمجمعات التجارية ) لان ذلك يعزز مبدأ الأحادية الاستثمارية ويولد دراجات من النمو غير المتوازن والتي في النهاية ستشكل ضغطاً على الحكومة وخفضاً لمستويات التنافسية والجودة والتميز .
2- تعزيز الثقة في القطاع الخاص ضمن ضوابط من قبل الحكومة ، واعتباره مساهماً ومشاركاً في التنمية والنمو الاقتصادي وشريكاً للدولة في النوائب والعثرات الاقتصادية والسياسية للحكومة .
3- تعزيز المكانة التنافسية لجودة المنتج من قبل الحكومة وألا يبقي المعدل الضريبي وزيادته هو الهم الأكبر للحكومات ، لان زيادة تكلفة الضريبة تعني الركود الاقتصادي لأطراف السوق – التاجر الدولة -.
4- قيام الدولة بفرض مبدأ المسؤولية الاجتماعية على مشاريع قطاع الأعمال وتحديداً شركات الهاتف الخلوي والقطاع المصرفي والجامعات الخاصة والأهلية ، تستخدم هذه الأموال لمشاريع البني التحتية والاجتماعية لذو الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية الخاصة .
4- وجود دليل اقتصادي يساعد المستثمرين على الاستهداء لبعض المشاريع ذو الدخل العالي تقوم بإصدارة وزارة الاقتصاد والغرف التجارية وبصورة متجددة تحدد احتياجات الدولة من المشروعات وتقيس جدواها الاقتصادي ومستوي أرباحها .

وختاماً ما أريد التأكيد عليه هو أنه لا يمكن تجاهل الأهمية الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية وبالتالي تكريس الاهتمام بها والتطوير لرأس المال البشري وبالتالي تقليل التخلف والتشوهات التي يعاني منها سوق العمل الوطني خصوصاً من قبل الحكومات عن طريق تعزيز القدرة الذاتية للاقتصاد الوطني وذلك من خلال برامج التأهيل والتدريب خصوصا مع وجود مثل هذه المشاريع التي تسهم في تحسين الإنتاجية و التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وبالتالي سيعزز المكانة التنافسية للاقتصاد الوطني بأطرافه و لتعزيز هذا النهج المبارك يجب القيام بسن التشريعات التي تحمي حقوق الاستثمار وذلك من خلال العمل على وجود تعليمات وأنظمة وقوانين واضحة ولن يتم ذلك إلا حينما تكون المشروعات الاستثمارية على سلم أولويات الحكومات وعندها فقط سنضمن تحقيق الشراكة في الاقتصاد والشراكة في التنمية.