للنقاش: فرض 200 ريالا شهريا على المؤسسات التي يزيد فيها الوافدين هل سيحل مشكلة السعودة ؟
بدأت وزارة العمل في قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ مائتي ريال شهرياً بواقع 2400 ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنية .
برأيك.. هل سيؤدي هذا القرار إلى رفع الاسعار من قبل رجال الأعمال على المواطنين ؟
ما مدى فائدة هذا القرار في عملية السعودة ؟
هل ستغير المنشآت إستراتيجياتها في إستقطابها للعمالة الأجنبية وتركز على العمالة الوطنية ؟.
شاركنا النقاش ..