شباب الأعمال: يجب أن تُستثنى مشاريعنا من زيادة رسوم العمالة الأجنبية
أبدى عدد من شباب الأعمال تذمرهم من قرار وزارة العمل الأخير بفرض رسوم 200 ريال على العمالة الوافدة شهريا، مشيرين إلى أنه سيقضي على طموحات عديد منهم ويهدم الخطوات التشجيعية التي اُتخذت لدعمهم من قبل، وهدفت لتحفيزهم على دخول مجال العمل الحر، ملمحين إلى أنه سيكون سببا في إفلاس عديد من مشاريعهم الصغيرة أصلا، وتحويل عديد منهم من أصحاب أعمال إلى موظفين أو عاطلين.
#3#
ووفقا للدكتور خالد الحارثي عضو لجنة شباب الأعمال ورئيس لجنة الضيافة في غرفة جدة، فإنه يتوقع أن يكلف القرار مؤسسات شباب الأعمال والمبادرين بحد أدنى 30 ألف ريال في عديد من مشاريع الشباب، حيث سيتم اقتطاعه من هامش الربح البسيط لديهم.
وأوضح أن كثيرا من مشاريع شباب الأعمال لا سيما المشاريع التي لا يزيد عدد العاملين فيها على عشرة أفراد أجانب ستتضرر كثيرا لأن هامش الربح فيها قد لا يكفي لها لدفع الرسوم الإضافية الجديدة.
وأشار إلى أن كثيرين من المبادرين وشباب الأعمال تذمروا من القرار، واعتبره بعض منهم محبطا للجهود التي تقدم لهم من جهات عديدة من بينها وزارة العمل وتعمل على دعمهم وتحميسهم على الاستمرار وتذليل الصعاب التي تواجههم في جميع مراحل أعمالهم
وتسأل على أي أساس تم اعتماد 200 ريال رسوم تكلفة إضافية شهريا للعامل الأجنبي، وأضاف: هل هناك دراسة أو رؤية اقتصادية راعت جميع الأطراف ذات العلاقة بني عليها القرار أم أنه قرار جاء متسرعا ولم يتم بحثه والإعداد الجيد له مثلما درجت عليه وزارة العمل حين اتخذت من قبل قرارات أخرى في إطار سياسة السعودة وتوطين الوظائف حيث أقامت حوارات ونقاشات وورش عمل مع القطاع الخاص سبقت اتخاذها لمثل هذه القرارات وهو ما جعل قبوله أكثر سلاسة.
وطالب وزارة العمل بأن تعيد النظر في القرار بحيث يتم استثناء مشاريع شباب الأعمال والمبادرين وأن يتم استثناء المهن التي لاتتوافر فيها كوادر سعودية تعمل فيها كمهن الطباخ والنادل وغيرها من المهن التي لا يمكن سعودتها الآن.
وشدد على أن الاستمرار في تنفيذ القرار بشكله الحالي وفي هذا التوقيت سيلحق الضرر أولا بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمثل نسبة 80 في المائة من المنشآت العاملة في السوق السعودية وتكاد تندرج ضمنها غالبية مشاريع شباب الأعمال والمبادرين من الشباب والشابات، الأمر الذي ستكون له انعكاسات على الاقتصاد والتنمية. مضيفا: إن القرار بشكله الحالي وفي هذا التوقيت سيأتي بنتائج عكسية كثيرة.
وبين أن تنفيذ برامج السعودة السابقة كانت لها آثار جيدة لأنها راعت مصلحة الأطراف وأنه روعي فيها أن تكون لا ضرر فيها ولا ضرار.
وقال: أنا أرى أن من واجبات وزارة العمل ورؤيتها هي إيجاد بيئة استثمارية وبيئة عمل جيدة وأن الوزارة عليها أن تتحلى بالمسؤولية وتتراجع عن هذا القرار وأن التراجع لا يعني فشل الوزارة، وأن هناك دولا متقدمة كثيرة تصدر قرارا ثم يتبين الأثر السلبي من التطبيق أوعيوب له، فيتراجعون عنه.
#4#
من جانبه اقترح بدر الشيباني عضو لجنة شباب الأعمال في غرفة جدة، أن تعتبر دعم استمرار مشاريع الشباب إحدى ركائز سياسة القضاء على مشكلة البطالة في المجتمع السعودي وإبعاد كل ما من شأنه التأثير في مشاريع الشباب سلبا حتى يتشجع شباب آخرون على إقامة مشاريع خاصة بهم.
وأضاف: على وزارة العمل أن تتبع نهج تحويل الباحث عن عمل إلى صاحب عمل وليس وضع معوقات أمام الشباب حتى لا ننفره من دخول مجال العمل الحر.
وأوضح أن 80 في المائة من شباب وشابات الأعمال تصنف أعمالهم ومؤسساتهم بالصغيرة وفيها أقل من 20 موظفا، كما أن البعض يصنف من المشاريع متناهية الصغر وتضم عدة أفراد غالبا من الأجانب، وأن الضرر الذي سيلحق بهم سيجعل البعض منهم يتوقف عن العمل نظرا لتدني هامش الربح الذي سيتبقى له، وربما يكون القرار التحول إلى أن يصبح موظفا أو أن يتحول عاطلا إذا لم يتمكن من الحصول على فرصة عمل.
وناشد وزارة العمل أن لا تتجاهل مناقشة الشباب والأخذ بآرائهم كونهم أصبحوا يمثلون شريحة من المؤسسات الاقتصادية في المملكة، موضحا أن تغييب رأيهم سيوثر كثيرا في استمرار نجاحاتهم وأنشطتهم في مجال العمل الحر.
وبين أن القرار الأخير سيلقي بالأعباء على العامل الوافد وعلى صاحب العمل وعلى المستهلك وهي دائرة تجعل الكثير متضررا من هذا القرار.
#2#
إلى ذلك أوضح عماد المهيدب رجل أعمال، أن القرار ستكون له تداعيات سلبية حتى على أكثر من 50 في المائة من المشاريع الجاري تنفيذها الآن في المملكة لا سيما مشاريع المقاولات، خاصة المشاريع التي تعتمد على الأجانب.
وألمح إلى أن المقاولين سواء الشباب أو غيرهم سيتأثرون أكثر من شرائح أخرى كشريحة التجار مثلا حيث يستطيع التاجر تحميل التكلفة الإضافية على المستهلك، أما المقاول فقد تم التعاقد وحدد كل شيء في عمله بما فيه ربحه وبالتالي أي تكاليف مضافة تكون نتائجها سلبية عليه.
وتوقع أن يتسبب القرار في حال بقائه على حاله وتنفيذه كما أعلنت وزارة العمل في إحداث بطء في تنفيذ المشاريع أو يؤدي حتى إلى توقف بعضها، كما توقع المهيدب أن يؤدي القرار إلى هجرة كثير من الأعمال إلى الدول المجاورة وإلى خروج بعض الشركات والمؤسسات من السوق لعدم قدرتهم على تحمل الأعباء المالية الإضافية.
وتساءل في الوقت الذي يعتبر وزير العمل من المشجعين لأعمال الشباب: كيف نستطيع أن نفسر وضع قرارات من شأنها وضع عوائق أمام قدرة الشباب على العمل الحر والاستمرار في أعمالهم من قبل الوزارة.
وأشار المهيدب إلى أن كثيرا من الاقتصادات الآسيوية استطاعت أن تحقق لنفسها مزايا ونجاحات كونها اعتمدت سياسات التكلفة المنخفضة للأيدي العاملة. وطالب مسؤولي وزارة العمل بالنظر إلى هذه الأمور وإعادة النظر في القرار حتى لا تتحول تكلفة الأيدي العاملة إلى أرقام كبيرة تؤثر سلبا في مجمل الحركة الاقتصادية في المملكة أو أن تدفع بأصحاب الأعمال إلى البحث عن بيئات عمل أخرى خاصة أن هناك دولا مجاورة تقدم كثيرا من الإغراءات لرجال الأعمال وتسعى إلى جذبهم لها.
وقال المهيدب: أنا لا أتمنى أن يكون كل ما قدم إلى شباب الأعمال بالخصوص قد هدم بهذا القرار، الذي أعتبره متسرعا ويمكن الرجوع عنه أو تصويبه، بحيث يحقق المصلحة للجميع، ويراعي الأطراف جميعا.