استثمروا أموال «الموارد البشرية» في مشاريع تعالج البطالة

علق العديد من قراء ''الاقتصادية'' على الخبر الذي نشرته الصحيفة في عددها الصادر يوم الإثنين الموافق 26 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي بعنوان المتضرر الأكبر من القرار هو المواطن ثم خزانة الدولة . مستثمرو المقاولات: وزير العمل نشر ظاهرة تعثر المشاريع وجمع 15 مليارا للوزارة، حيث يقول القارئ عبد الرحمن العمري إنه عندما أصدرت رسوم الاستقدام قبل عدة أعوام كانت مبررة بتوطين العمالة، إلا أنها لم تثمر عن التوطين المطلوب، وما لمسناه فقط المباني الفارهة لصندوق تنمية الموارد البشرية مع ضعف في الإنجاز رغم الميزانية الضخمة، حيث اقتطعت هذه الرسوم من جيوب المواطنين فنطلب من الجهات الرقابية في الدولة إيضاح كيف تم صرفها بشفافية حتى لا تضيع أي رسوم جديدة هباء، ولا بد من توظيفها واستثمارها في موضعها الصحيح حتى تتم الاستفادة منها في تنمية الموارد البشرية وبرامج التدريب الكبيرة داخل السعودية أو خارجها.
كما يطالب القارئ حسن الوهيبي بضرورة استثمار أي رسوم أخرى لعمل مشاريع لحل مشكلة البطالة وتوظيف السعوديين خاصة الذين تخرجوا من جامعات خارج السعودية وكلفوا الدولة أموالا طائلة، من خلال برمجة هؤلاء على دفعات متتابعة حتى لا يزيد رقم البطالة، ومعظم هؤلاء المبتعثين تخصصوا في مجالات تقنية وعلمية وتطبيقية ويمكن استيعابهم بكل سهولة في وظائف يعمل فيها أجانب برواتب عالية، ويمكن تدريبهم كمرحلة أولية ومن ثم انخراطهم في العمل.