أهي أزمة إبداع أم أزمة مالية؟

مع امتداد عام من النمو البطيء إلى العام الذي يليه، ينشأ جدار متزايد الارتفاع حول ما يمكننا توقعه على مدى العقود القادمة. فهل كانت الأزمة المالية العالمية نكسة قاسية ولكنها عابرة حلت بالنمو في الدول المتقدمة، أم أنها كشفت عن ضعف أعمق وأطول أمدا؟
في الآونة الأخيرة، تبنى عدد قليل من الكتاب، بما في ذلك متعهد الإنترنت بيتر تايل والناشط السياسي وبطل العالم السابق في الشطرنج جاري كسباروف، تفسيراً راديكالياً بعض الشيء للتباطؤ. ففي كتاب سيصدر قريباً من تأليفهما، يزعمان أن انهيار النمو في الدول المتقدمة لم يكن نتيجة للأزمة المالية فحسب؛ بل إن الضعف الذي تعانيه هذه البلدان يعكس في جذره ركوداً زمنياً في التكنولوجيا والإبداع. وعلى هذا فمن غير المرجح أن تشهد هذه البلدان أي ارتداد مضطرد إلى نمو الإنتاجية من دون حدوث تغيرات جذرية في سياسة الإبداع.
ويذهب الخبير الاقتصادي روبرت جوردون بهذه الفكرة إلى مسافة أبعد. فهو يزعم أن فترة التقدم التكنولوجي السريع التي أعقبت الثورة الصناعية، ربما تبين أنها كانت بمثابة استثناء دام مائتين وخمسين عاما لقاعدة الركود في التاريخ البشري، بل إنه يقترح أن أهمية الإبداعات التكنولوجية اليوم تتضاءل كثيراً مقارنة بما تحقق في الماضي من تقدم هائل، مثل اكتشاف الكهرباء، وتوصيل المياه الجارية إلى المنازل، واختراع محرك الاحتراق الداخلي، وغير ذلك من الاختراقات التي تجاوز عمرها الآن قرناً من الزمان.
مؤخرا، قمت بمناقشة فرضية الركود التكنولوجي مع تايل وكسباروف في جامعة أكسفورد، وانضم إلينا رائد التشفير مارك شاتلوورث. ولقد تساءل كسباروف بحدة عما قد تضيفه إلى قدراتنا أجهزة مثل آي فون 5، وزعم أن أغلب العلم الذي تقوم عليه الحوسبة الحديثة استقر في سبعينيات القرن العشرين، وزعم تايل أن الجهود المبذولة لمكافحة الركود من خلال السياسة النقدية غير المحكمة والحوافز المالية الشديدة العنف تعالج في واقع الأمر المرض الخطأ، وبالتالي فإن هذه الجهود قد تكون ضارة للغاية.
وهي أفكار مثيرة للاهتمام حقا، ولكن الأدلة لا تزال تشير بشكل ساحق، فيما يبدو إلى أن الإعاقة التي يعانيها الاقتصاد العالمي تعكس في الأساس آثار الأزمة المالية العميقة، وليس أزمة إبداع زمنية مطولة.
إن السبب الرئيس وراء الركود الأخير هو بكل تأكيد طفرة الائتمان العالمية وما أعقبها من انهيار. والواقع أن التشابه العميق بين الوعكة الحالية وما يحدث دوماً في أعقاب الأزمات المالية الشاملة العميقة في مختلف أنحاء العالم ليس نوعياً فحسب. فبصمات الأزمة تكون واضحة جلية في مؤشرات تتراوح بين البطالة إلى أسعار المساكن إلى تراكم الديون. وليس من قبيل المصادفة أن يبدو العصر الحالي شديد الشبه بما أعقب عشرات الأزمات المالية العميقة في الماضي.
وعندما نعزو التباطؤ الحالي إلى الأزمة المالية، فإن هذا لا يعني ضمناً غياب التأثيرات الزمنية الطويلة الأجل، التي يضرب بعضها بجذوره في الأزمة ذاتها. وتكاد تكون الشركات الصغيرة والبادئة هي الأكثر تضرراً بانكماش الائتمان على نحو شبه ثابت. ولأن العديد من أفضل الأفكار والإبداعات تأتي من الشركات الصغيرة، وليس الشركات الراسخة، فإن الانكماش الائتماني المستمر سوف يفرض تكاليف حتمية طويلة الأمد فيما يتصل بالنمو. وفي الوقت نفسه، تتدهور مجموعة المهارات التي يتمتع بها العاملون العاطلون وشبه العاطلين. وتمتد الخسائر إلى العديد من خريجي الجامعات الحديثين أيضا؛ لأنهم أقل قدرة على العثور على الوظائف التي تعمل على تعزيز مهاراتهم على أفضل نحو فتضيف، بالتالي إلى إنتاجيتهم ومكاسبهم في الأجل الطويل.
وبالجمع بين هذه العوامل فسوف يكون من السهل علينا أن نتخيل اتجاهاً لنمو الناتج المحلي الإجمالي أدنى بنحو نقطة مئوية واحدة من المعدل الطبيعي لعقد آخر من الزمان، بل ربما لفترة أطول. وإذا كانت فرضيات كاسباروف-تايل-جوردون صحيحة، فإن هذا يعني أن التوقعات تصبح أكثر قتامة- وتصبح الحاجة إلى الإصلاح أكثر إلحاحا. وفي كل الأحوال، فإن أغلب خطط الخروج من الأزمة المالية تفترض أن التقدم التكنولوجي من شأنه أن يوفر أساساً قوياً لنمو الإنتاجية الذي يفترض أن يستند إليه التعافي المستدام في نهاية المطاف. وتصبح الخيارات أكثر إيلاماً إذا توقفت الكعكة عن النمو بالسرعة الكافية.
هل السبب الرئيس وراء التباطؤ الحالي إذن هو أزمة إبداع أم أزمة مالية؟ لعل الأمر راجع إلى مزيج من الاثنين، ولكن من المؤكد أن الصدمة الاقتصادية على مدى الأعوام القليلة الماضية تعكس في المقام الأول انهياراً ماليا، حتى لو كان الطريق إلى الأمام يستلزم حتماً التعامل في نفس الوقت مع عقبات أخرى تعوق النمو في الأمد البعيد.

خاص بـ «الاقتصادية»
حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2012.