إنتاج السيارات محليا خطوة نحو الصناعات الثقيلة

علق العديد من قراء ''الاقتصادية'' على الخبر المنشور في الجريدة بتاريخ الإثنين العاشر من كانون الأول (ديسمبر) 2012 العدد رقم (7000) بعنوان: ''يصدّر إنتاجه للشرق الأوسط بسيارات بشعار (صُنع في السعودية) ''جاكوار لاند روفر'' تُنشئ ثالث أكبر مصانعها العالمية في السعودية، حيث يقول القارئ المهندس إبراهيم إنه حقيقة ممتن بما قدمه ويقدمه وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة، وهو بالفعل عمل كبير ما شاء الله تبارك الله في وقت قصير ... بالتوفيق والنجاح الدائم - إن شاء الله. ويقول قارئ آخر: إنه سيكون أول من يشتري سيارة سعودية الصنع باعتباره الإنجاز ونهنئ الدكتور الربيعة وزير التجارة على هذه الخطوة، حيث ستذكر الأجيال أنه في عهده صنع أول سيارة في السعودية رغم المؤثرات الداخلية والخارجية، كون السوق السعودية أكبر سوق مستهلكة في العالم نسبة للأسواق الأخرى.. فلك التهنئة والتقدير مرة أخرى. أما القارئ الذي رمز باسمه بـ (أبو نايف) فيرى أن وجود مصنع لهذا النوع من السيارات يوفر فرصا وظيفية للسعوديين لتقليل نسبة العطالة، ووصف هذا الخبر بأنه من الأخبار الحلوة وخطوة قوية من وزارة التجارة والمسؤولين القائمين على أمرها، ويعد هذا المصنع الجديد لإنتاج السيارات مصدر تفاؤل وتحركا في اتجاه التصنيع الثقيل وخطوة لمشاركة شباب المملكة في هذه الدفعة الصناعية الجديدة باعتبارنا أكثر منطقة لاستهلاك السيارات.
أما القارئ حسن علي فيقول: إنها خطوة ممتازة أن نسمع عن مصانع سيارات جديدة ومدن اقتصادية جديدة وجامعات جديدة، كل هذا جميل ورائع، لكن هل هناك خطة استراتيجية ورؤية واضحة لتأهيل الشباب السعودي للعمل في كل هذه المجالات الاقتصادية المهمة التي تدفع الحركة التجارية والاقتصادية في البلاد وتحرك النمو والتطور الصناعي؟ ويواصل الحديث عن هذا الجانب فيقول: إنه مع توطين التقنية يجب الإسراع في إنتاج كل السلع والاحتياجات من سيارات وطائرات وأسلحة وصناعات ثقيلة وزراعية وتقنية وأجهزة ومعدات كهربائية واستهلاكية وكل الصناعات الأخرى وتشغيل الشباب وفتح فرص عمل حقيقية، بذلك يمكن القضاء على البطالة وندفع بالناتج المحلي، ونعدد مصادر الدخل لدينا مليارات المليارات ماذا تنتظر ولا ننسى صناعة السفن والمواد الإنتاجية الأخرى والصناعات الوسطى والصغرى. كما أن استقبال مثل هذا النوع من التصنيع سيكون ناجحا في ظل وجود عمالة وستستفيد الشركة من المميزات الممنوحة شبه المجانية، وغير أن سيارات هذه الشركة ليست لها شعبية في السعودية مثل سيارات تويوتا وهونداي بشكل عام. وسيكون جميع العاملين من الوافدين فما الفائدة للوطن. ويختم صالح ضاري تعليقه عن هذا الموضوع بقوله: السؤال الذي يطرح نفسه: ماذا أفادت الاستثمارات الأجنبية في بلادنا خاصة المواطن؟ في الواقع الدولة لا بد من أن تستفيد من فرض ضرائب دخل على هذه الاستثمارات كما هو معمول به في جميع دول العالم ولا استفدنا من نقل التقنية إلى بلادنا ولا بد من استفادة الشباب في التدريب والعمل في هذه المصانع، وشركات الاستثمارات الأجنبية تأتي بمواطنيها للعمل عندنا في هذه الاستثمارات، والنتيجة عمالة وافدة أكثر وبطالة في ازدياد، وبالتالي فلا الوطن ولا المواطن استفادا منها شيئا.