18 % من المنشآت تستجيب.. وتدفع رسوم الـ 200 ريال

في الوقت الذي أكد فيه لـ «الاقتصادية» الدكتور عادل فقيه وزير العمل، أنه لا استثناء لأي منشأة من قرار رفع رسوم التكلفة على العمالة الوافدة، أعلن استجابة 150 ألف منشأة فقط للقرار الوزاري.

ومعلوم أن السعودية تحتضن نحو 800 ألف منشأة، ما يعني أن نسبة الشركات المستجيبة نحو 18.7 في المائة فقط.

وأوضح وزير العمل أنه لن يتم استثناء أي منشأة أو حتى قطاع من القرار نهائياً، وأن وزارته تنفذ قرار مجلس الوزراء، الذي بدأ تطبيقه منذ شهر.

وأكد الوزير في سياق آخر، أنه سيتم حرمان المنشآت المتأخرة في سداد رواتب موظفيها من المنافسة في المشاريع الحكومية بالتنسيق مع وزارة المالية، كما أنه سيجري التنسيق مع وزارة الداخلية بشأن أجور العمالة المرتفعة، التي تفوق عقود عملهم المتفق عليها.

وشرح الوزير تفاصيل تطبيق برنامج القرار الوزاري الخاص بحماية الأجور، الذي يهدف إلى تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص من خلال ضمان صرف مستحقات العاملين في الوقت والمبلغ المتفق عليه، إضافة إلى ضمان حقوق أطراف العمل من خلال توفير مرجع معتمد وشامل لبيانات الأجور يتسم بالشفافية.

واستعرض الوزير القرارين الوزاريين المتعلقين بـ «تنظيم احتساب الأجور الشهرية»، والحالات الخاصّة في برنامج «نطاقات»، وبرنامج حماية الأجور، حيث يتضمن قرار تنظيم احتساب الأجور الشهرية الذي سيتم تطبيقه في الثاني من شباط (فبراير) 2013، لمعالجة مشكلة تدني الأجور، حيث يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج «نطاقات» بواقع عامل واحد، شريطة ألا يقل أجره الشهري عن ثلاثة آلاف ريال.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشف المهندس عادل محمد فقيه وزير العمل، أنه سيتم التنسيق مع وزارة المالية بشأن المنشآت المتأخرة في سداد رواتب موظفيها، وذلك للنظر في عدم السماح لها بالمنافسة على المشاريع الحكومية، كما أنه سيجري التنسيق مع وزارة الداخلية بشأن أجور العمالة المرتفعة، التي تفوق عقود عملهم المتفق عليها.

ويأتي حديث وزير العمل، خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبة في الرياض أمس، حيث شرح فيه تفاصيل تطبيق برنامج القرار الوزاري الخاص بحماية الأجور، الذي يهدف إلى تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص من خلال ضمان صرف مستحقات العاملين في الوقت والمبلغ المتفق عليه، إضافة إلى ضمان حقوق أطراف العمل من خلال توفير مرجع معتمد وشامل لبيانات الأجور يتسم بالشفافية.

واستعرض فقيه في ثنايا المؤتمر الصحافي، القرارين الوزاريين المتعلقين بـ "تنظيم احتساب الأجور الشهرية"، والحالات الخاصة في برنامج "نطاقات"، وبرنامج حماية الأجور، حيث يتضمن قرار تنظيم احتساب الأجور الشهرية الذي سيتم تطبيقه في الثاني من فبراير 2013، لمعالجة مشكلة تدني الأجور، حيث يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" بواقع عامل واحد، شريطة ألا يقل أجره الشهري عن ثلاثة آلاف ريال.

#2#

وفي سؤال حول اللقاء الذي جمع وزير العمل بعدد من المحتسبين أخيرا، بدعوى وجود مخالفات في بعض محال المستلزمات النسائية، أوضح وزير العمل أن هناك لجنة مشتركة بين وزارة العمل والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتنظيم عمل المرأة في الأسواق والمحال.

وزاد: سبق أن زرت الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وشرحت له سياسة الوزارة، مؤكدا حرص وزارة العمل على تمكين جهاز الحسبة من أداء أدوارهم بشكل مناسب، مضيفا سأتواصل مع رئيس الهيئة وسأزوره مرة أخرى.

وأشار الوزير، إلى أنه سيلتقي اليوم عددا من المحتسبين في مكتبه في الرياض، وذلك لمناقشتهم في بعض المخالفات المتعلقة بعمل المرأة، مبينا أن أعداد المحال المخالفة لقرار التأنيث قليلة جدا وذلك مقارنة بأعدادها التي تفوق 7400 محل.

#3#

وشدد فقيه، على أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد المحال المخالفة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بتطبيق القرار الوزاري القاضي بتأنيث محال المستلزمات النسائية.

وفي سؤال لـ "الاقتصادية" عن النتائج المأمولة من تطبيق برنامج حماية الأجور على التحويلات المالية للعمالة، التي تفوق سنويا 120 مليارا سنويا، أوضح وزير العمل: أنها ستسهم إلى حد ما في خفض التحويلات المالية للعمالة، التي تأتي ضمن أهداف البرنامج.

وبالعودة إلى تفاصيل ما عقد من أجله المؤتمر الصحافي، أكد الوزير، أن العامل السعودي الذي يساوي أجره 1500 ريال شهرياً سيتم احتسابه بواقع (نصف عامل) فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات، كما أن العامل السعودي الذي يقل أجره عن 1500 ريال لن يتم احتسابه في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات.

في حين تحدث الوزير عن الميزات النوعية للقرار الوزاري الخاص ببرنامج حماية الأجور، ومن ذلك على سبيل المثال: تقليل المشكلات العمالية وإيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية، إثبات حقوق المنشأة، إثبات دفع الأجور للعامل من غير الحاجة إلى كشوف التسلم، والحد من الشكاوى الكيدية.

#4#

وتضمنت مزايا حماية الأجور، زيادة التنافسية في سوق الأعمال من حيث فرص الحصول على مشاريع حكومية وجذب الكوادر، جعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل لضمان استقرار الحياة الكريمة لهم، توفير مستوى من الرخاء الاجتماعي والاستقرار النفسي وبيئة عمل آمنة، ضمان امتداد الحماية الاجتماعية لجميع موظفي القطاع الخاص بعد التقاعد، أو في حالات الإصابات.

كما شملت ضبط أجور العمالة الوافدة وربطها بما يتوافق وعقود أعمالهم وتقييم الحالات المصرفية المشبوهة، ضمان حقوق العمال وإعطائهم أجورهم دون تأخير أو تلاعب، إثبات علاقة العمل الحقيقية والتعرف على المنشأة الوهمية، ضمان أمن العمال والموظفين في القطاع الخاص من حالات السرقة بتسلم أجورهم، والحد من التستر وضبط العمالة السائبة، وكشف العمالة التي لا تعمل لدى صاحب العمل الرسمي.

فيما ضمت المزايا: المساهمة في ارتفاع إنتاجية العامل في القطاع الخاص نتيجة ضمان حقوقهم، الحد من الشركات الوهمية والعمالة السائبة، توفير معلومات وبيانات واقعية محدثة تعكس حالة القطاع الخاص واحتياجاته المستقبلية، المساعدة على إبقاء المدخرات المالية للعمالة الوافدة داخل البلد، وعدم اللجوء إلى الحوالات بشكل سريع.

#5#

وهنا عاد الوزير ليوضح، أن برنامج حماية الأجور يقوم برصد بيانات صرف الأجور الشهرية للمنشآت ومقارنتها بالبيانات المسجلة في وزارة العمل، وتقوم الوزارة برصد انضباط صاحب العمل بالسداد في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، وذلك حسب ما تم تسجيله في نظام حماية الأجور.

واستعرض فقيه آلية عمل البرنامج التي تقوم على عدد من النقاط تتعلق بصاحب العمل، والمصرف، والطرف الثالث الموظف:
أولاً: صاحب العمل: يحصر صاحب العمل أرقام الحسابات المصرفية وبطاقات الراتب لكل موظف.

في حال عدم وجود حساب يقوم صاحب العمل بالتأكد من فتح حساب أو إصدار بطاقة صرف للعامل، يقوم صاحب العمل أو من يوكله بتسجيل بيانات أجور العمالة حسب نموذج نظام حماية الأجور في الموقع الإلكتروني.

على صاحب العمل تحديث بيانات أجور العمالة بشكل دوري وفور حدوث أي تغيير، كي يتم عكس بيانات صحيحة على معدل الانضباط، يقوم صاحب العمل برفع ملف صرف الأجور الشهري إلى المصرف ثم تسلم النسخة الموثقة، يقوم صاحب العمل برفع ملف صرف الأجور الموثق في موقع نظام حماية الأجور، وعلى صاحب العمل التأكد من أن الصرف هو بالقيم المتفق عليها ولكامل عدد الموظفين.

ثانياً: المصرف: يقوم المصرف بإنشاء حسابات أو صرف بطاقات راتب لكل عامل، يتسلم المصرف ملف صرف الرواتب من صاحب العمل ويقوم بمعالجة الطلب، يرسل المصرف ملف صرف موثق يوضح عمليات الصرف التي تمت إلى صاحب العمل.

ثالثاً: الموظف: على الموظف فتح حساب مصرفي إن لم يكن لديه حساب مصرفي سابق، على الموظف التأكد من صحة بيانات أجره المسجل في نظام حماية الأجور من خلال الاستعلام عن المعلومة من النظام عن طريق الموقع أو من خلال الإيداعات التي تتم في حسابه المصرفي.

في حال وجد الموظف عدم تطابق في البيانات أو عدم الحصول على حساب مصرفي أو بطاقة صرف راتب وعدم تصحيح ذلك من قبل صاحب العمل، فيمكن للموظف رفع شكوى ضد صاحب العمل للوزارة من خلال موقع نظام حماية الأجور وإرفاق ما يثبت عدم صحة البيانات (مثل عقد العمل أو قرار يوضح تغييرا في الأجر).

وأوضح الوزير أن تطبيق القرار سيبدأ تدريجيا من 1/3/2013، مع توفير فترة كافية لتمكين القطاع الخاص من توفير متطلبات برنامج حماية الأجور والتدرج في التطبيق للمنشآت حسب حجم عمالتها حسب الرقم الموحد.

وشدد على أن هناك عقوبات سيتم تنفيذها على المنشآت التي تتخلف عن تقديم بيانات العاملين لديها لمدة شهرين، حيث سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عن تلك المنشآت عدا خدمة تجديد رخص العمل، وإذا تأخرت المنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيستمر إيقاف الخدمات وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل.

وقال وزير العمل: إن برنامج حماية الأجور للعاملين في القطاع الخاص يقوم بمتابعة دقيقة لصرف مستحقات العمالة الشهرية في القطاع الخاص بشكل كامل وفي الوقت المتفق عليه، مشيراً إلى أن تلك المنظومة المتكاملة من الإجراءات التي تقوم بها الوزارة تهدف في المقام الأول لمعالجة تشوهات سوق العمل، وخلق بيئة عمل مناسبة، وجعل المواطن السعودي الخيار المناسب لمنشآت القطاع الخاص.

وأكد أن الدولة لا تتدخل في مسألة تحديد الأجور بالقطاع الخاص، وأن ارتفاع أجور الموظفين السعوديين بالقطاع الخاص يتحقق بزيادة الطلب على أكبر قدر من الأفراد السعوديين بسوق العمل، مما يؤثر بالتالي إيجابيا على ارتفاع أجورهم، وكاشفاً عن عزم الوزارة إطلاق عديد من المبادرات خلال الفترة المقبلة التي تهدف إلى مزيد من المبادرات والتنظيمات بسوق العمل المحلي التي تدعو إلى نشر ثقافة العمل.

في حين سيعالج برنامج حماية الأجور، أوضاع العاملين السعوديين في القطاع الخاص لبعض الوقت (دوام جزئي)، إضافة إلى فئة الطلاب السعوديين، وذوي الإعاقة القادرين على العمل، والعاملين السعوديين من السجناء المفرج عنهم.

يذكر أن هذا القرار أعطى مهلة خمسة أشهر للمنشآت لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

# وزير العمل لـ"الاقتصادية" : لا استثناء لأي قطاع من قرار رفع التكلفة

# 150 ألف منشأة دفعت رسم الـ 2400 ريال من أصل 800 ألف شركة

فهيد الغيثي من الرياض

كشف المهندس عادل محمد فقيه وزير العمل، أن 150 ألف منشأة قامت بسداد المقابل المالي المتعلق بتجديد رخص عمالتها، وذلك بعد مضي شهر من شروع وزارة العمل في تطبيق القرار الوزاري القاضي برفع رسوم رخص العمل على العمالة الوافدة بواقع 2400 ريال سنويا.

ومن المعلوم، أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في المملكة يصل إلى نحو 800 ألف منشآة، وذلك وفقا لتقرير إحصائي صادر من وزارة التجارة والصناعة.

وهنا قال وزير العمل لـ "الاقتصادية"، إنه لن يتم استثناء أي منشأة أو حتى قطاع من قرار رفع رسوم التكلفة على العمالة الوافدة بواقع 2400 ريال سنويا، مبينا أن وزارته تنفذ قرار مجلس الوازرء، الذي بدأ العمل على تطبيقه قبل ما يزيد على شهر من الآن.

ويأتي حديث الوزير، بعد أن أكدت اللجنة الوطنية للنقل البري في مجلس الغرف السعودية أمس الأول، أن المستثمرين في قطاع النقل بكل أنشطته المتعددة لن يدفعوا الرسوم التي فرضتها وزارة العمل، وذلك لكونهم غير قادرين خلال الأسابيع المقبلة على مجاراة قرار وزارة العمل القاضي برفع رسوم رخصة العمل من 100 ريال إلى 2500 ريال سنوياً.

وأضافت أن نشاط القطاع سيصاب بشلل كبير جراء القرار ويقود لخروج الكثير من الشركات الوطنية العاملة في القطاع، بسبب عدم استطاعتهم الصمود أمام القرار البعيد كل البعد عن طبيعة عمل قطاع النقل.

وأفصح في حينها لـ "الاقتصادية" سالم السالم عضو اللجنة الوطنية للنقل البري، بأن عددا كبيرا من الشركات الكبرى في قطاع النقل أكدت خلال اجتماع اللجنة الأخير أنها لن تقوم بتسديد الرسوم المستحقة على العمالة لديها حتى لو تراكمت عليها مخالفات التأخر عن تسديدها، مضيفاً أن أحد ملاك كبرى الشركات ذكر أثناء الاجتماع أن لديه أكثر من ألفي ناقلة، وبالتالي ستكلفه الرسوم الجديدة التي أقرتها وزارة العمل أكثر من خمسة ملايين ريال، وهذه تعد ضريبة وليس باستطاعته دفعها، لذلك لن يقوم بتسديدها حتى لو تراكمت عليه واضطر للخروج من المنافسة في القطاع والتوجه للاستثمار في قطاع غيره.

وقال السالم: "ما سيحدث خلال الأسابيع المقبلة ليس إضراباً إنما مطالبة بإلغاء القرار الذي تضرر منه جميع القطاعات وليس قطاع النقل فحسب وليس في إمكان الشركات المتوسطة والصغيرة البقاء والمنافسة في السوق بعد تنفيذ هذا القرار، والشركات الكبرى ربما تستمر لكن سترفع من رسوم خدماتها وهو ما سيضر المستهلك".

وأضاف "30 في المائة من شركات قطاع النقل في طريقها للإغلاق، وسينعكس هذا على أسعار الشركات المتبقية ولدينا أمل كبير في خادم الحرمين في إلغاء هذا القرار وعشمنا فيه كبير".

ونبهت اللجنة خلال اجتماع موسع عقدته في مقر مجلس الغرف أخيرا برئاسة سعود النفيعي رئيس اللجنة بحضور عدد كبير من أعضائها من المستثمرين في قطاع النقل، للأثر الاقتصادي المترتب على تطبيق هذا القرار بالنسبة للاستثمارات الوطنية في قطاع النقل وبالنسبة لمشاريع التنمية والبنية التحتية في المملكة، حيث يعد القطاع إحدى الركائز الرئيسة لتلك المشاريع، وقد قدرت الخسائر التي سيتكبدها المستثمرون في القطاع في حالة استمرارهم بأكثر من ثلاثة مليارات ريال سنوياً.

وقالت اللجنة إن قطاعا قوامه أكثر من مليوني ناقلة ومركبة ما بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة سيكون مهدداً بشكل كبير بالخروج من سوق النقل السعودي الذي هو أكبر وأضخم الأسواق في المنطقة، كما أكدت أن المستثمرين في هذا القطاع على استعداد لتوظيف أي سعودي للعمل كسائق بالراتب الذي يتناسب مع تكاليف التشغيل والدخل العادي، لكنها استدركت أن طبيعة العمل "الخاصة" لهذا القطاع تجعل كثيرا من الشباب السعودي غير راغب في العمل فيه مما يضع المستثمرين في ظل قرار العمل الأخير أمام خيارات صعبة.

وأضافت أن كثيرا من مشاريع التنمية والبنية التحتية ستتوقف حيث إن الشاحنات الفارغة والناقلات التي يتم تحميلها من أرامكو لن يسمح بدخولها من دون إقامات سارية لسائقيها، حيث إن المستثمرين لن يكونوا قادرين على دفع كل هذه الرسوم لتجديد إقامات السائقين والتي تزيد من تكاليف التشغيل بصورة لا تتناسب مع ما تحققه إيرادات تلك القطاعات من أرباح، وبالتالي سينتج شح في تموين محطات الكهرباء ومحطات الوقود مما سيلحق الضرر بكل شرائح المجتمع.