جدل مثير بين قراء "الاقتصادية" حول إجازة اليومين أسبوعيا

علق العديد من قراء ''الاقتصادية''، على التقرير الذي نشرته الجريدة في عددها رقم 7013 بتاريخ 23 كانون الأول (ديسمبر) 2012 بعنوان: ''إجازة يومَي القطاع الخاص تقترب.. و8 ساعات عمل يومياً بلا استراحة''، حيث يستفسر القارئ يحيى الحربي عن تفاصيل أكثر عن هذه الإجازة ولا بد من طرح لائحة تفصيلية حتى يتسنى للجميع معرفة النظام الجديد لهذه الإجازة. أما القارئ فيصل الشهري فيقول: إن هناك بندا من وزارة العمل أنه إذا جاء وقت الصلاة يصلي العامل ولا يحتاج، فنحن ننتظر تطبيق القرار عاجلا دون تأخير. أما القارئ محمد بدر فيقول: أتمنى أن يطبق هذا النظام على كبرى الشركات، حيث هناك بعض الشركات التي ترهق موظفيها بفترة الدوام الطويل التي تمتد من الساعة السابعة صباحا حتى الرابعة عصرا، وكذلك هنالك شركات أخرى لا تنصف عامليها في هذه الإجازة. أما القارئ ناصر أحمد فيقول: الموظف بشر ويحتاج إلى فترة راحة خلال ساعات الدوام.
أما القارئ حمود سعد العتيبي فيقول: إنه لا بد أن يكون هناك وضوح تام عند صدور لائحة إجازة اليومين عن عدد ساعات العمل وفترات الراحة، حيث أثبتت إحصائيات الحوادث أن كثيرا من الحوادث كانت بسبب مواصلة العمل والإجهاد والتعب لعدة ساعات، وتعتمد على مكان وظروف العمل، .
ويزعم القارئ عبد العزيز أبانمي أن القرار جائر وخاطئ تماما .. يجب أن يكون ثماني ساعات يوميا بحد أقصى تشمل ساعة الغداء ونصف ساعة للصلوات، أما القارئ أبوعبد الله الصقعوب فيقول: إن القرار صائب وجميل، لكن لن يستفيد منه موظفو الشركات العائلية، لأن هذا النوع من الشركات لا يلتزم بنظام العمل والعمال. أما أبو علاء فيقترح أن تكون إجازة القطاع الخاص يومي الجمعة والسبت وليس الخميس والجمعة لما يحققه ذلك من فوائد، فالبعض يحتاج إلى إنهاء معاملات في القطاع الخاص أو الحكومي وبدلا من أن يترك العمل فيمكن إنجاز معاملاته لدى القطاع الآخر في يوم إجازته، فمن يعمل في قطاع خاص ويريد معاملة حكومية يذهب لها يوم السبت في إجازته، ومن يعمل في قطاع حكومي يمكنه إنهاء معاملاته لدى القطاع الخاص في يوم الخميس، وذلك سيخفف أيضا من حدة الزحام يومي الخميس والسبت. أرجو دراسة هذا الاقتراح. أما الدكتور عبد الرحمن الزامل فيقول: إن الشركات الرئيسة للقطاع الخاص العائلية وغيرها تطبق هذا القرار (٨ ساعات+ساعة) صلاة وراحة وغداء بنسبة ٥٤ في المائه منذ سنوات طويلة، وهذا القرار متفق عليه بين رجال الأعمال والوزارة في الحوار الوطني، المطلوب فقط الآن إعطاء كل المقاولين فرصة لإنهاء عقودهم ومن ثم مناقشة عمالتهم حول الرواتب الموقعة لأن العقود القديمة تتحدث عن ثمان وأربعين ساعة، أي هناك تخفيض نحو 20 في المائة، وهم ملتزمون بالعمل كل أيام الأسبوع ما عدا الجمعة لإنهاء المشاريع في الوقت المحدد وإلا عليهم دفع خارج دوام، وهذا مكلف والدولة ملزمة بالتعويض. أما القارئ الذي رمز لاسمه بأبي القاسم فيرى أن الحل الوحيد في هذه المسألة تطبيق القرار وصدوره رسميا هو الفيصل الوحيد لحسم هذه المشكلة. أما القارئ فيصل التميمي فيعلق قائلا: إنه يجب الأخذ في الاعتبار طبيعة بعض الأنشطة خاصة المقاولين، فهناك عقود عمل قائمة، كما أن هذا الإجراء سيرفع التكلفة على المواطن. الأمر الآخر، هل ستلتزم استثمارات التستر في الساعات المحددة وكيف يضمن الجميع المساواة في تطبيق النظام؟