«البلدية والقروية»: عقدنا ندوة لأهمية توفير الأراضي السكنية

إشارة إلى ما نشر في العدد 7016 في صحيفتكم الغراء الصادر في 13/2/1434هـ بعنوان (استراتيجية الإسكان ومشكلة عدم توافر الأراضي)، بقلم الكاتب محمد بن فهد العمران، أود إحاطتكم بأن الوزارة إدراكا منها لأهمية توفير الأراضي السكنية للمواطنين قامت بعقد ندوة تحت عنوان:'' تطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن خلال الفترة من 19-20/11/1430هـ'' بمشاركة أمانات المناطق والجهات ذات الصلة في القطاعين الحكومي والخاص، وتم خلال الندوة مناقشة وبحث مجمل القضايا المتعلقة بتطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن، وذلك وفقا للمخططات المعتمدة التي تم فيها المنح أو تلك التي سيتم فيها المنح مستقبلا، وانتهى المشاركون في الندوة إلى التوصيات التالية:
1- مراجعة آلية منح الأراضي السكنية بما يحقق الأهداف التي تتوخاها الدولة في التوفير الفعلي للمسكن للمواطن المستحق.
2- تحديد مسؤوليات وآليات تطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن وزيادة جاذبية تلك الأراضي للاستثمار من قبل القطاع الخاص.
3- إعطاء عملية إيصال شبكة المرافق وإنشاء مباني الخدمات العامة في المخططات الحكومية السكنية الحالية، أهمية وأولوية ضمن برنامج خاص مستقل عما يخصص للجهة المعنية من اعتمادات مالية يتم الاتفاق عليها بين وزارة المالية والجهات المعنية وفقاً للإجراءات المتبعة لإعداد الميزانية.
4- مراجعة اشتراطات البناء بما يكفل تنويع كثافة الاستخدام في المخططات الحكومية المخصصة للسكن من أجل رفع الكفاءة الاقتصادية لتلك المخططات.
5- ترتيب الأولويات في تنفيذ شبكة المرافق والخدمات العامة في المخططات الحكومية السكنية الحالية وفق الاستراتيجية العمرانية الوطنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 127 في 26/1/1421هـ بالتركيز على محاور التنمية ومراكز النمو المعتمدة فيها.
6- إنجاز أعمال التخطيط وأعمال تصميم شبكة المرافق في المخططات الحكومية السكنية في آن واحد، بما يحقق الاستغلال الأمثل والجاذبية الاستثمارية لتلك الأراضي ورفع كفاءة شبكة المرافق العامة فيها.
7- اتباع الوسائل المتاحة للتمويل كافة وعدم اقتصارها على التمويل المباشر من ميزانية الدولة، وذلك عن طريق استخدام مجال الشراكة والاستثمار مع القطاع الخاص لإيصال شبكة المرافق والخدمات العامة إلى المخططات السكنية الحكومية الحالية ذات الربحية والعائد الاستثماري.
8- إنشاء برنامج إقراض حكومي بعد إعداد الدراسة اللازمة له والتشاور مع الجهات ذات العلاقة لتمويل القطاع المستثمر في تطوير الأراضي الحكومية السكنية.
9- إمكانية مشاركة المستفيدين من المنح السكنية في تمويل أعمال توفير شبكة المرافق بالمخططات الحكومية المخصصة للسكن في ضوء الدراسة التي ستعد لهذا الغرض.
10- ترتيب الأولويات في تقديم شبكة المرافق بأن يكون البدء بالسفلتة وإيصال الكهرباء في آن واحد ضمن إطار شبكة المرافق العامة التي توفر للمخطط، يلي ذلك المياه والهاتف وبقية المرافق والخدمات العامة الأخرى.

المشرف على العلاقات العامة والإعلام
- المتحدث الرسمي باسم الوزارة
حمد بن سعد العمر