الإسكان مشكلة .. ليت الجهات المعنية تهتم بما تنشره الصحف

تعقيبا على مقال محمد بن فهد العمران بعنوان ''استراتيجية الإسكان ومشكلة عدم توافر الأراضي'' المنشور في ''الاقتصادية'' بتاريخ 13 صفر 1434هـ، فإن مشكلة الإسكان لا تنفرد بها المملكة دون غيرها من دول العالم، وتوفير مسكن لكل إنسان من المستحيلات، والعقار بطبيعته سلعة تجارية تتقاذفها الأيدي سواء أكان أرضا أم مسكنا أم متجرا أم مزرعة، ولا توجد دولة كل سكانها مالكون لسكناهم، لكن الإنسان بطبيعته يجتهد ويبذل الجهد الجهيد ليملك سكنا ليستقر فيه ويودّع الاستئجار، ودولتنا - أعزها الله - ساعية في توفير المسكن لمواطنيها بطرق مختلفة منها: منح بعض منسوبي بعض الجهات الحكومية مساكن جاهزة كمنسوبي وزارتي الدفاع والداخلية ومؤسسة النقد وبعض الجامعات وخلافها، وكذلك منح البعض قطع أراض عن طريق الأمانات والبلديات ليتولوا هم البناء سواء من حسابهم الخاص أو عن طريق الاقتراض من الصندوق العقاري، لكن كما في المثل ''الشق أكبر من الرقعة'' سيصعب تمليك كل أبناء الوطن سكنا مهما بذل من مجهودات، والذي أريد أن أصل إليه هو إيضاح أو التعليق على ما ورد في مقال العمران فأقول: بل أؤكد أن الأرض موجودة حتى في جزر هاروت وماروت فلو أريد توسيع مساحتيهما لدفنت البحار، فقد خلقت الأراضي داخل البحار فى جدة والدمام والخبر وجازان وغيرها، أما في المدن الأخرى فبلادنا واسعة والأراضي فيها متوافرة. فأمانات المدن والمناطق والبلديات تعلن عن توزيع أراض ومخططات للسكان بمساحات تؤكد توافر الأراضي، فالمملكة بلد في حجم قارة.. من هنا ألا يرى محمد أن الأراضي متوافرة؟ وهنا أؤكد أن العقول أيضا موجودة، لكن قل لي هل باستطاعة تلك العقول أن تعمل بصدق وإخلاص؟ فلو فعلوا ذلك لتوافر السكن وإن لم يكن لكل محتاج فلأكثرهم.
لو أن الأمانات والبلديات أفصحتا عما لديهما من مخططات ونفذتا ما لديهما من منح سامية وأضافتا إليهما منحا لذوي الدخل المحدود وفقا للأنظمة الخاصة بهما لتوافر أكثر من 80 في المائة من الإسكان ولتبع ذلك هبوط في أسعار الأراضي السكنية المحتكرة داخل المدن إلى الحضيض ولكن ولكن ولكن، أمانة مدينة الرياض التي خفت صوتها عن الحديث عن تلك الضواحي الخمس التى سبق أن أعلنت إقامتها منذ خمس سنوات، هذا من جانب، ومن جانب آخر فما أشار إليه العمران من إمكانية استغلال الأراضي داخل الأحياء الشعبية لتوافر الخدمات الأساسية فيها من ماء وكهرباء وهاتف وصرف وإنارة ورصف طرقها فتلك فكرة جيدة، ولا سيما أن معظم منازلها لا يوجد لها مالك، فلو أحصيت وسلمت لشركات لهدمها وإعادة تخطيطها وبنائها مع الإبقاء على الخدمات الأساسية فيها لوفرت الدولة عشرات المليارات مقابل وجود خدماتها مع غض الطرف عن الأراضي المحتكرة وتركها لتنهار وتصبح أسعارها في يد المواطن، إلى جانب السماح بزيادة الأدوار على الأقل طابقا واحدا في كل مبنى سكني، أي الامتداد رأسيا لتوفير مساكن بنسبة زيادة لا تقل عن 40 في المائة في المساحة نفسها.
سبق لي أن تطرقت إلى هذا الموضوع في الصحف لكن لم أر تجاوبا من أي جهة حكومية إلا منذ أيام وذلك من قبل هيئة السياحة والآثار، إذ كشف تقرير عن أن الهيئة استفادت مما كتب في الصحف من نقد حول السياحة الداخلية في المملكة واستطاعت أن تتلافى الكثير من السلبيات، فيا ليت وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الإسكان وكذلك باقي الوزارات والإدارات والمؤسسات الحكومية تهتم بما تنشره الصحف فيما يليها من مهام وتستفيد.. أتمنى ذلك اليوم قبل الغد.

صالح العبد الرحمن التويجري