اتساع الرقعة السكانية والصناعية وتكلفة المشاريع ستبعد الشباب عن الاستثمار الزراعي

على الرغم من تاريخ المنطقة الشرقية وشهرتها بكون بعض محافظاتها زراعية، إلا أن شباب الأعمال في الشرقية فشل في إنعاش هذا الاستثمار وتجديده، الذي ما زال مقتصرًا على عدد محدود من السعوديين، بينما يجني منه الأجانب الذين سلمهم أغلبية ممتهني العمل الزراعي المهنة أرباحًا كبيرة، في حين نجح شباب أعمال القصيم في الاستفادة من شهرة سوقهم بزراعة التمور، وخلق أسواق ومنافذ لتحقيق عوائد مالية ضخمة عندما تبنوا الاستثمار في الخدمات المساندة لهذا النشاط الذي قد يسيطر عليه كبار المستثمرين.

في حين أرجع بعض شباب الأعمال والمسؤولين عزوف قطاع شباب الأعمال، الذين تركزت مشاريعهم بنسبة 90 في المائة على المشروعات التجارية التقليدية الأخرى، عن الاستثمار الزراعي، وتحديدًا في المنطقة الشرقية التي تضم محافظتي "القطيف والأحساء" كأكبر مساحتين مشهورتين بالزراعة، إلى غياب الثقافة والتسويق للفرص الاستثمارية، بجانب غياب الرؤية لمستقبل القطاع الزراعي كاستثمار في ظل افتقار المنطقة إلى أسواق تسويق وبيع للمنتجات ومنافذها.

وتحديد طبيعة نشاط هذه السوق أبعد المستثمرين عنه وحوله إلى أكثر الأنشطة الاستثمارية التي يخاف الولوج إليها قطاع الشباب، وبخاصة في ظل اتساع الرقعة الصناعية للمنطقة الشرقية وسيطرة شركة أرامكو على مساحات كبيرة من الأراضي.

وبيّن أحمد المهيدب، رئيس لجنة شباب الأعمال في غرفة الشرقية، أن دورهم في اللجنة يركز على إيصال المعلومة لدى شباب الأعمال وتقوية روح الريادة بين الشباب، وتشجيعهم على دخول العمل الحر الذي يساعد على تقوية النشاط الاقتصادي ودعمه بالمشاريع الشابة الصغيرة، ومنح فرصة لعمل شباب آخرين لدعم السعودة من خلال شركات صغيرة تعد أساس اقتصادات العالم.

وهدف شباب الأعمال مساعدة تكوين الفكر الاقتصادية، بينما اختيار أو تخيير الشباب نوعية الاستثمارات تعود للشباب وتوجهاتهم، سواء كان الاستثمار في القطاع الصناعي أو التجاري أو الزراعي، فهذا يعود لأفكارهم، بينما دور اللجنة المسندة فتح الفرص والأفق أمام هذه المشروعات ومساندتهم بالمشورة والوقوف على الصعوبات لتسهيل تأسيس مشاريعهم وتنميتها في المنطقة.

#2#

#3#

#4#

#5#

#6#

وقال "إن ثقافة الزراعة محدودة لدى شباب الأعمال حتى الآن، وقد تكون في محافظة الأحساء أكثر لقرب طبيعتها من الزراعة وتكون مجدية أكثر لتوافر ظروف بيئية أكثر، بينما تغيب في بعض المدن الأخرى في الشرقية، مؤكدًا أن اللجنة لا تحدد توجهات الشباب الاستثمارية إنما محاولة بناء طموحه في العمل الحر وصناعة جيل من شباب الأعمال في ريادة الأعمال التجارية".

وأشار المهيدب إلى أن الفرص الاستثمارية ليست بالضرورة أن تنحصر في الشرقية فقط، إنما التوسع في الأنشطة واختيارها مدنًا ومناطق أخرى في المملكة، وعقد الشركات لدعم الشباب والاقتصاد، مشيرًا إلى أن 90 في المائة من استثمارات شباب الشرقية في القطاع التجاري.

في حين أرجع نعيم المطوع، رئيس لجنة شباب الأعمال في غرفة الأحساء، العزوف الكبير لشباب الأعمال عن الاستثمار في القطاع الزراعي في المنطقة، وتحديدًا في محافظة الأحساء، إلى عوامل عدة، أبرزها أنه لا توجد خطة استراتيجية زراعية منظمة من قبل الحكومة كاستثمار زراعي، وإن وجدت فهي غير واضحة، كما أنه لا يشاهد أي دعم للمشاريع الشبابية الزراعية، إنما الدعم مقتصر على المشاريع الكبيرة للإنتاج الحيواني وزراعة بعض أنواع الأعلاف، والمشاريع ذات المساحات الكبيرة.

وأكد أن ما يهدد مستقبل الزراعة في المملكة شح المياه وهو أكبر عثرة تواجه الزراعة، وهذا يعتبر أحد الأسباب التي تعزز المخاوف لدى الشباب عن الدخول في المشاريع الزراعية، وإذا وجد توجه من الدولة لحل مشكلة تأمين المياه فلن يغامر أصحاب الرساميل الصغيرة من الشباب فيها، مبينًا أن المنطقة الشرقية وتحديدًا الأحساء تواجه مشكلة كبيرة في تقلص الواحات الزراعية التي كانت قبل 40 عامًا تغطي معظم أرجاء منطقة الأحساء بالكامل، وحاليًا انحسرت هذه الواحات إن لم تتلاش في المنطقة بسبب اتساع العمران السكاني؛ ما ينعكس بالكامل على كل ما يتعلق بالزراعة، في ظل تآكل الرقعة الزراعية بسبب الاتجاه الخاطئ لحل الزحف العمراني في المنطقة.

وأوضح المطوع أن هناك مشاريع زراعية جيدة يمكن أن يستفيد منها صغار المستثمرين تتعلق بالاستفادة من المنتجات الزراعية المستخدمة في الصناعات الحرفية، إلا أنها أيضًا في طريقها للاندثار بسبب عدم توريث هذه المهنة من الأجيال القديمة بسبب الانفتاح التكنولوجي، والتي تلقفها الأجانب بدلاً من أبناء الوطن، في ظل غياب جيل يمكن أن يورث هذه الصناعة.

وأضاف "هناك مشاريع زراعية كبرى يعول عليها كالأمن الغذائي، إلا أن شباب الأعمال لا يرون أنفسهم فيها لكبر حجمها، وبالتالي ارتفاع تكلفتها في ظل الإمكانات المالية المتواضعة لدى الشباب والتي لم يخصص منها شيء لصغار المستثمرين".

ولفت المطوع إلى أن من الحلول المقترحة لتشجيع الشباب تجاه الاستثمار في القطاع الزراعي، أن يكون هناك توجهًا حكوميًا لتحفيز قطاع الشباب من خلال خطط استراتيجية لدعم صغار المستمرين في هذا القطاع، وإيجاد حل لتمدد العمراني على حساب المساحات الزراعية، إضافة إلى تأسيس صناديق لدعم الشباب الزراعية وليست كما هي سياسة الصناديق الحالية، وتقليل ظاهرة إنشاء الاستراحات التي باتت تأخذ مساحة كبيرة من المزارع كمشروع صغير سلبي وغير إيجابي، مؤكدًا أهمية المشاريع الابتكارية والاستفادة من التقنية لمحاربة العوامل الطبيعية التي تهدد الزراعة كوجود الآليات لمكافحة سوسة النخيل، أو إيجاد طرق لتلقيح الزراعي، والاستثمار في البيوت الخضراء التي تحتاج إلى خطوة واضحة من الحكومة ومدعوم ماليًا.

من جهة أخرى، يرى ياسر التويم، عضو لجنة شباب الأعمال في الغرف السعودية، أن الاستثمار في القطاع الزراعي يحتاج إلى الالتفات وتحفيز الشباب للعمل والاستثمار في هذا القطاع الذي أصبح له مستقبل في ظل توجه دول المنطقة لمشاريع الأمن الغذائي، مبينًا أن المشكلة في إحجام الشباب عن هذا الجانب من الاستثمار وتركها للعمالة الأجنبية التي باتت تجني منه عوائد مالية كبيرة، لتبدأ سيطرته على السوق وسطوته على الزراعة.

وبين أن بعض الشباب من سكان بعض القرى والمدن المشهورة بالزراعة هاجرت إلى المدن الصناعية الكبرى؛ بحثًا عن أنشطة وأعمال أخرى، بينما توجد لديهم ثروات زراعية معطلة، في حين بعض من يملك آباؤهم منذ سنوات أراضي زراعية لا يملكون السيولة الكافية لتنميتها، أو غيروا توجهم بعد أن توقفت بعض المزارع عن إنتاج القمح والشعير، وتقليص زراعته بسبب قلة المياه الجوفية.

وأكد التويم أنه في ظل التوجه الكبير من الدول الخليجية أن يتجه الشباب إلى دراسة جدوى هذه المشاريع ودراستها للاستفادة من الفرص المتاحة، ومحاولة إعادة السوق إلى مساره الصحيح بعد سطوة الأجانب على شراء المحاصيل الزراعية وإعادة طرحها في سوق أقرب إلى سوق سوداء.

وشدد على ضرورة إيجاد دعم من قبل الجهات المعنية وترتيب أولويات الاستثمار في القطاعات المتاحة أمام الاستثمارات الشبابية، وإيجاد شركات بين الجامعات المتخصصة في دراسة الزراعة وتدريسها والقطاع الخاص ووزارتي الزراعة والعمل لإعادة الفرص أمام الشباب؛ بهدف تنوع الاستثمارات الشابة والاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة في هذا القطاع، مؤكدًا ضرورة وجود مظلة رسمية لإدارة مشاريع الشباب وتوجيهها لتنظيم سوقهم ومنحهم فرصًا مدروسة ومدعومة، موضحًا أنه بدا منذ عام للاستثمار الزراعي لاحظ الحاجة الماسة إلى تنظيم السوق، التي اتضح أنها سوق غير منظمة وتحتاج إلى توجيه قطاع شباب الأعمال للاستفادة من السوق عقب تنظيم والاستفادة من تطور التقنية في تأسيس شركات صغيرة من خلال تكتلات تدعم بالخبرات والتمويل المالي للحصول على حصص من السوق حتى في الخدمات المساندة لمثل هذا الاستثمار.

من جانب آخر، أوضح المهندس ثامر العوض، رئيس لجنة شباب أعمال القصيم، أن بعض الاستثمارات الزراعية انتعشت في القصيم بعدد من المزارع وأشهر منتجاتها اتجه إليها شباب أعمال القصيم كالاستثمار في التمور، وبخاصة أن هذه الاستثمارات فيها تفوق مبيعاتها 200 مليون سنويًا، ويؤثر في حركة الاقتصاد المحلي إيجابيًا، مبينًا أن هنالك شبابًا حققوا إنجازات كبيرة في المجال الزراعي حولها من مهنة إلى استثمار ضخم، يفرز وظائف سنوية مؤقتة قد تعطي لهم الفرص للاستثمار بعد أن يجدون جدوى هذه الاستثمارات وعوائدها المالية.

وأكد أن هنالك تجارب للشباب في الاستثمار الزراعي نجحوا فيه كاستثمار مستقل أو جزء من إجمالي استثماراتهم، مبينًا أن هنالك مناطق زراعة قديمة لها تاريخ في إنتاج عدد من المنتجات، إلا أن انحصار بعض المنتجات التي كانت مربحة كالقمح والشعير إلا أن تحديدها أو منع زراعتها لمخاوف لشح المياه الجوفية قلص حجم الاستثمار في زراعتهما ليتجه إلى الاستثمار في التمور؛ لأسباب عدة، أبرزها العوائد الاستثمارية العالية، وليس فقط كاستثمار زراعي إنما الاستثمار في الخدمات المساندة للمنتجات الزراعية كالتعبئة وتوزيعها، أو استيراد التمور وتصديرها، ما تحرك إلى نمو هذا القطاع حتى أن بعض مستثمري شباب أعمال القصيم توجه للاستثمار في بعض منتجات التمور في المنطقة الشرقية؛ لأن التنظيم لنشاط الزراعي بالقصيم متقدم أكثر من بعض المدن، وتنظيم مهرجانات وأسواق لأشهر منتج.

وأكد العوض أن عامل الخبرة فيما يخص المشاريع الزراعية تساعد على التوسع فيها في مدن أخرى لتنتج سلسلة من الاستثمارات والشركات، مبينًا أن ابتعاد الشباب فيها لعدم المعرفة الكلية بالزراعة، على الرغم من أن كبار التجار حققوا مشاريع ضخمة في مناطق زراعيه، وقد يكون الشباب لا يتجه للاستثمار الزراعي لغياب البيئة المهيأة لمثل هذه الاستثمارات.

وأوضح أن مهنة الزراعة التي لها أكثر من 300 عام في بعض المدن والمحافظة، استطاعت بعض المدن تحويلها إلى استثمارات، ونمو عوائد هذه الاستثمارات جذبت بعض المستثمرين لشراء مساحات زراعية فيها، حتى من خارج هذه المدن الزراعية، وبخاصة أن هنالك دعمًا حكوميًا، لترتفع أسعار مزارع القصيم خلال السنوات الثلاث الماضية بشكل كبير.

وبيّن أن الصعوبات والمعوقات تختلف وليست محصورة في الأماكن المناسبة للزراعة، إنما للخدمات المساندة والسوق التي تمتص هذه الاستثمارات ويجذبها، فغياب أو ندرة الخدمات المساندة وتوفر الأسواق المحلية في المدن والمحافظات الزراعية تنعش الاستثمار وتجذب مستثمرين وزبائن من خارج المنطقة والمملكة أيضًا ويساعد على إنتاجه أكثر وتنميتها وتصديرها، إلا أن قلة الأسواق يرفع تكلفة نقل المنتجات الزراعية لأسواق أخرى خاصة لصغار المستثمرين، مضيفًا "إن هنالك منتجات زراعية أخرى كالخضراوات والفواكه كمدن الشمالية، إلا أنه وللأسف تسيطر عليها العمالة الأجنبية، وتوجه الشباب السعودي له قليل بحكم احتياج هذه المنتجات إلى متابعة شبه يومية؛ ما دعا بعضهم إلى بيع مزارع يملكونها لآخرين؛ لصعوبة متابعتها لطبيعة المنتج".

من جهة أخرى اعتبر جعفر الصفواني، نائب رئس اللجنة الزراعية بغرفة الشرقية، أن ضعف الاستثمار بالقطاع الزراعي في الشرقية تحديدًا يرجع إلى غياب ثقافة الاستصلاح الزراعي والاستثمار في الثروة الزراعية، مؤكدًا أن حجم الفرص موجودة، لكن لغياب الخطط وعدم وضوح الرؤية لمستقبل وواقع هذه المساحات الزراعية أفرزت تجاهلاً أو إحجامًا عن الاستثمار في الزراعة.

وقال إن آلية التسويق لمثل هذه ا لاستثمارات على الرغم من التسهيلات من قبل وزارة الزراعة غيّبه الاستثمار فيها، أو عدم توجه الشباب للاستثمار فيها، مبينًا أن المنتجات التي تنتج لمزارعين غير مهنيين ليست بالمستوى المطلوب، ولا يوجد مزارع أو مستثمر منتج، إنما هاوٍ يملك هذه المساحات الزراعية منذ سنوات دون تنميتها.

وأوضح الصفواني أنهم حاولوا تعزيز هذا الدور، إلا أن الإحباط وعدم الوعي بمثل هذه الاستثمارات بالشرقية إلا أنهم لم يتمكنوا حتى من إنشاء جمعيات تعاونية لدعم هذا الجانب، مؤكدًا أن الإمكانية متاحة، إلا أن الرغبة غير موجودة والتسويق لها في دائرة ضيقة لم يتوسع فيها لاستقطاب مستثمرين جدد.

وأشار إلى أن النظام الجديد أيضًا قد يحد أكثر من الدخول بمثل هذه الاستثمارات لمخاوف من الخسائر، مبينًا أن النمو بهذا القطاع في الشرقية يتراجع، مبينًا أنهم حاولوا في اللجنة الزراعية تنمية هذا الجانب، إلا أن المخاوف تسيطر عليهم، وبخاصة مع نمو الجانب الصناعي في المنطقة.

ولفت الصفواني إلى أن نجاح بعض المناطق كالقصيم والمناطق الجنوبية نجحوا في الزراعة لوجود إدارة قوية لتوجه هذه الاستثمارات وتنميتها، وهذا ما يغيب في الشرقية الذي يتركز على التسويق الجزئي، إضافة إلى أن نسبة الأراضي المحجوزة من قبل أرامكو كبيرة جدًا، عدم وجود نظرة مستقبلية لمثل هذه المشاريع التي يغيب فيها دراسات الجدوى لدى الراغبين في الاستثمار لقصور في الرؤية وعدم وضوح مستقبل زراعي بالشرقية وغياب التسويق.