مدرب المنتخب والإقالة.. منظور اقتصادي

لست متابعاً للشؤون الرياضية المحلية بشكل دقيق على الرغم من تعييني في اللجنة المالية في الاتحاد السعودي لكرة القدم التي سبق أن كتبت عن دورها الصفري تقريباً غير أنني تابعت أحداث المنتخب أخيراً في دورة كأس الخليج وإخفاقاته المتوالية التي في ضوئها أثيرت في الإعلام الرياضي الأسباب التي أدّت إلى مثل ذلك والتي من بينها إقالة المدرب والتردّد فيه من باب التكاليف المالية المترتبة على مثل هذا القرار ووجود ما يُسمّى الشرط الجزائي نظير إنهاء العقد. ولعلي أحاول سياق قرار الإقالة من منظور اقتصادي في إطار الإدارة الحديثة. إن الانتماء والولاء إلى المؤسسة أو المنشأة هو أمر تركز عليه بنود التوظيف عادة، بل تخلق وتوفر له أساليب عديدة سواء كانت معنوية أو مادية، ولذلك توضع الحوافز في الوظيفة بأشكال متعددة تهدف في النهاية إلى تنمية ذلك الولاء لكي يزداد العطاء والإنتاجية. ورجعاً على بدء في قرار إقالة المدرب أرى أن الأمر يجب أن يكون محسوماً بغض النظر عن الشرط الجزائي والتكاليف المالية المترتبة عليه ويجب ألا يكون الفيصل في القرار هو تلك التكاليف المالية نظراً لأن القرار في إنهاء خدمات المدرب قد اتخذ وعرف عنه الشخص المعني على أقل تقدير من الإعلام الرياضي والمطالبة بالإقالة، وبالتالي فإن المسألة هي مسألة وقت فقط. وعليه فماذا ينتظر صانع القرار من موظف في أي منشأة أن يعطي وينتج وهو، أي الموظف، معروف أن مآله إلى الإقالة وليس الاستمرارية. لذا فالإقالة وإنهاء الخدمات يجب أن يكونا أمراً محسوماً بغض النظر عن التكاليف. وفي الإطار والعطاء الرياضي نفسه وعلى النقيض من مثل قرار الإقالة وانعكاسه على الولاء للمنشأة نجد أن أحد اللاعبين المحترفين والأجانب أيضاً في الرياضة السعودية يشتري من حسابه الخاص تذاكر لجمهور النادي. وهذا ما فعله لاعب النادي الأهلي (فيكتور) لمباراة لا أتذكر متى كانت غير أن ما شدني إلى ذلك هو شراء اللاعب تذاكر من حسابه الخاص وتوزيعها على جمهور النادي. وهذا التصرف بلا شك يؤكد قدراً كبيراً من الولاء للمنشأة.
إن أهمية الدرس الذي يستقى من مثل هاتين الحادثتين هو أن الولاء للمنشأة دليل الرضا الوظيفي، وبالتالي العطاء بشكل فعّال وبأقصى درجات الإنتاجية وهذا ما يهدف إليه صاحب العمل حين يستأجر موظفيه لتلك المنشأة.