ربع مساحة مكة «عشوائيات» .. تقترف 38 % من الجرائم

أكد أكاديميون وأمنيون أن العشوائيات حازت على أكثر من 25 في المائة من مساحة مكة المكرمة، وتتمثل في 60 حيا وبمساحة بلغت 38 كيلومترا، مشيرين إلى أن تلك العشوائيات شكلت ما نسبته 38 في المائة من إجمالي الحوادث الجنائية المرتكبة في مكة المكرمة خلال عام 1432هـ، الأمر الذي يستلزم وضع الحلول العاجلة للتصدي لظاهرة تنامي العشوائيات والحد من انتشارها.

#2#

وأوضح الدكتور أسامة البار أمين العاصمة المقدسة رئيس الهيئة الاستشارية لكرسي الأمير خالد الفيصل لتطوير المناطق العشوائية في مكة المكرمة، خلال إطلاق ورشة عمل بعنوان ''دور ورؤى الأجهزة الحكومية والمطورين في مشروع معالجة وتطوير المناطق العشوائية في مكة المكرمة''، أن الورشة التي تستضيفها هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة موجهة للجهات الحكومية ذات العلاقة والمهتمين بهذا الشأن، مشيرا إلى أن ورشة العمل الثالثة ستستضيفها إمارة منطقة مكة المكرمة، وورشة العمل الرابعة الموجهة للقطاع الخاص ستستضيفها الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، مؤكدا أن الغرض من تلك الورش هو التعريف بالمشاريع الجارية في المناطق العشوائية.

وبيّن أنه توجد في مكة المكرمة سبعة أحياء بدأ التطوير فيها عبر طريق الملك عبد العزيز الموازي، بما يتوافق والرؤية الجديدة التي طرحت من قبل الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع تطوير ومعالجة الأحياء العشوائية في المنطقة، التي تمت الموافقة عليها من قبل المقام السامي الكريم.

إلى ذلك، قدم الدكتور أمجد مغربي المشرف العام على الكرسي شرحا مفصلا عن رسالة الكرسي وأهدافه، مؤكدا أن الورشة تنطلق ضمن أنشطته المتمثلة في التعرف على الجهات ذات الصلة في عملية تطوير العشوائيات، وإتاحة الفرصة أمام الجهات ذات الصلة نحو المشاركة الفعالة لتطوير تلك المناطق، وتمكين الجهات ذات العلاقة من التعرف على المشكلات والتحديات المختلفة التي تواجه تلك المناطق، وطرح الاحتياجات والأولويات التنموية الحالية والمستقبلية لتطوير العشوائيات.

فيما اعتبر الدكتور سامي بن ياسين برهمين أمين عام هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مشكلة الأحياء العشوائية من أهم القضايا التي تواجهها الحكومات على مستوى العالم، وتشكل تحديا أمام الإدارات المحلية والبلديات ولها من انعكاسات ومردودات سلبية ''اجتماعية وأمنية وعمرانية''، مفيدا بأن حجم المناطق العشوائية في المدن الرئيسة في منطقة مكة المكرمة يبلغ عددها 60 حيا تبلغ مساحتها نحو (38 كم2) وتمثل 25 في المائة من مساحة عمران المدينة، وتتوزع هذه الأحياء داخل الدائري الثاني، وتتميز بأنها ذات نمط تقليدي عفوي، وأحياء بين الدائري الثاني والثالث وهي ذات نمط تلقائي وعشوائي وبيئتها العمرانية متدهورة، وأحياء خارج الدائري الثالث ذات نمط عفوي وعشوائي غير حضري نشأت بوضع اليد.

وقال اللواء منصور بن عبد الله الوافي مساعد مدير شرطة العاصمة المقدسة: ''إنه نظرا لتكاثر بعض الجاليات المقيمة بطريقة غير نظامية وإيواء المخالفين لنظام الإقامة لبني جلدتهم بتأمين المساكن وتزويدها بالخدمات بشكل مخالف وغير نظامي كالكهرباء والماء، لذا حددت شرطة العاصمة المقدسة الأحياء العشوائية في مكة المكرمة وفق اتباع القسم الإداري لمراكز الشرطة''، مؤكدا أن الأحياء العشوائية شكلت نسبة 38 في المائة من إجمالي الحوادث الجنائية المرتكبة في مكة المكرمة خلال عام 1432، ما يستلزم وضع الحلول العاجلة للتصدي لظاهرة تنامي العشوائيات والحد من انتشارها.

وتحدث المهندس وليد الغامدي مدير شركة الكهرباء في مكة المكرمة عن معاناة الشركة في المناطق العشوائية والمتمثلة في صعوبة الوصول لهذه المناطق، بسبب طرقها وممراتها الضيقة، وصعوبة التعامل مع معدات الشركة أثناء انقطاع الخدمة أو أعمال الصيانة والطوارئ، بسبب ضيق الشوارع وتضاريس المنطقة، وصعوبة دراسة الأحمال الكهربائية لهذه المناطق، بسبب إنشاء مبان عشوائية وغير مرخصة، علاوة على زيادة الأحمال الكهربائية بشكل سنوي وبطريقة غير مدروسة.

فيما أكد الدكتور عبد الله بن سراج الدين من شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني أن هناك أسبابا تعرقل تنفيذ مشاريع تطوير العشوائيات، ومنها الارتفاع الحاد في أسعار العقار في منطقة مكة، وعدم رضا المالك بقيمة التعويض وما يتبع ذلك من إعادة تقييم العقار في بعض الحالات، وبالتالي ارتفاع تكلفة التطوير إلى جانب عدم مقدرة السكان الأصليين ومالكي العقار في منطقة التطوير على إيجاد السكن والعقار البديل، نظرا لارتفاع أسعار العقارات، مقارنة بالقيمة المقدرة لأراضيهم، إضافة إلى تنوع واختلاف الملكيات من ملكيات خاصة إلى أوقاف إلى أراض من غير صكوك وأراض لا يعرف ملاكها.

وخرجت ورشة العمل بعدة توصيات من أهمها: أن يكون الجانب الاجتماعي من أولويات الأمور التي يجب الأخذ بها، خصوصا من ناحية أحقية العمل والتعليم والإقامة النظامية، وإعطاء الأولوية للجوانب الإنسانية والاجتماعية والحالات الخاصة أثناء التعامل في تطوير المناطق العشوائية، ومشاركة فعلية للمالكين من المواطنين في عمليات التطوير بما يضمن لهم الاستقرار وضمان عدم ضياع حقوقهم من خلال وضع معايير وأسس للتطوير تشتمل دراسة تفصيلية لكل منطقة عشوائية على حدة، مع إمكانية إدراجهم في منظومة التطوير والتعامل مع ساكني العشوائيات تعاملا واحدا رغم اختلاف جنسياتهم، خاصة أولئك الذين عاشوا في مكة المكرمة منذ عدة عقود، وإن تكوين فريق عمل لإعداد دراسة تفصيلية لحالات وإمكانات وقدرات السكان من خلال عقد عدة لقاءات مع سكان كل منطقة على حدة، وتحقيق المفهوم الاقتصادي في تطوير المناطق العشوائية مع اعتبار الإسكان الميسر والإسكان البديل غير الاستثماري وعدم معالجة المناطق العشوائية في عملية تطويرها على أنها مشاريع استثمارية من الأساس مع وضع آلية للتعويض ولا تترك دون قواعد محددة.

وأكدت التوصيات على استخراج صكوك للمباني، لضمان عدم ضياع حقوق الملاك وتسهيل أعمال التطوير، وكذلك توفير أماكن بديلة سابقة أو موازية لأعمال الإزالة حتى لا يكون التطوير مؤديا لعشوائيات أخرى وتحقيق مفهوم الاستدامة في عملية التطوير على جميع المستويات العمرانية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية بما يوفر حياة مطمئنة لساكنيها وتكامل وتعاون كل الجهات في تطوير العشوائيات، ولا يكون ذلك أمنيا وفرديا مطلقا، إضافة إلى التأكيد على دور الإعلام الاجتماعي في طرح مشكلة العشوائيات والابتعاد عن التفكير النمطي، مؤكدا أن هذه التوصيات سيتم رفعها للأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة والجهات ذات العلاقة بتطوير المناطق العشوائية.