أسئلة إلى الرئيس الجديد لهيئة السوق المالية

مع تولي محمد بن عبد الملك آل الشيخ رئاسة هيئة السوق المالية، لدي بعض التساؤلات التي أود طرحها حول خطة الهيئة الموقرة للفترة المقبلة.. فالمواطن المستثمر يريد من هيئة السوق المالية أن تؤكد أنها ستطبق القوانين الصارمة التي لم تستطع الإدارات السابقة - لسبب أو آخر - تطبيقها، وبخاصة ما يخص مخالفات السوق. بعض الشركات تضع علاوات إصدار مبالغًا فيها وغير منطقية، وبعضها الآخر لا يتعاطى مع السوق بشكل صريح وشفاف.

المواطن المستثمر يريد من الهيئة تطبيق العقوبات على المخالفين. على سبيل المثال صدور قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على أحد كبار المستثمرين أخيرًا دانت ممارسته أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة من خلال استقطاب مجموعة من المستثمرين، وعن طريق إبرام عقود استثمارية معهم الغرض منها استثمار أموالهم في سوق الأسهم السعودية. لن أخوض في جدل مقدار الغرامة المالية، لكننا نأمل أن تطبق الجزاءات الصارمة على الجميع دون استثناء.

المواطن المستثمر يريد أن تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة. نريد أن تكون السوق حرة، لكن المضاربين ينشطون بالقمم السعرية، فهل سنجد من الهيئة تحفيزًا للمستثمرين بأهمية القيعان السعرية؟

ما زالت هناك سيولة متوافرة في السوق السعودية، وما زال المستثمرون يتطلعون إلى فرص استثمارية جديدة. نحن نعلم أن هيئة السوق المالية لا تمتلك العصا السحرية، لكننا نطالب بتفعيل القرارات الاقتصادية بكل حزم وصرامة وبطريقة علمية متأنية لإعادة بناء الثقة. المواطن المستثمر يريد أن تعمل الهيئة على أن تكون السوق شفافة، وأن تراقب الهيئة عمليات الشراء بحيث تكون مستندة إلى أسس علمية حسابية.

ما خطة الهيئة لمنع انهيار جديد في الأسعار (بغض النظر عن أسطوانة مرحلة التصحيح في الأسعار)؟ وما القرارات التي ستتخذها الهيئة لدعم السوق؟ السهم كالحصان، فإذا اكتشفت أنك تركب حصانًا ميتًا (أو على وشك الموت) فإن أفضل استراتيجية هي أن تنزل عنه.

المواطن المستثمر يريد من هيئة السوق المالية تغيير النظرة التشاؤمية للاستثمار. من المستغرب ألا تتأثر سوق المال بمواصلة ارتفاع أسعار النفط العالمية. معظم المؤشرات الاقتصادية الصادرة من وزارة التخطيط توحي بالإيجابية وتوافر السيولة، مع تسجيل أغلبية الشركات المدرجة أرباحًا جيدة خلال الربع الرابع. لكن مع ذلك ما زالت السوق لا تتحرك إلا بصعوبة بالغة.

المواطن المستثمر يبحث عن آفاق جديدة للاستثمار.. هل ستتابع هيئة السوق المالية خطتها لنشر الوعي بصناديق الاستثمار العقاري؟ لقد عانينا عدم وجود رقابة على أداء المساهمات العقارية وأداء إداراتها من جهة مستقلة، وهذه كانت من أهم أسباب تعثر عدد كبير من المساهمات العقارية. هل ستواصل الهيئة تنظيم الحملات الإعلامية والندوات وورش العمل واللقاءات لتدشين صناديق الاستثمار العقاري قريبًا؟ كلنا نعلم عن التجربة السلبية والمتعثرة للمساهمات العقارية التي كانت مصدرًا لتمويل القطاع العقاري في الفترة السابقة، وبخاصة لصغار المستثمرين بسبب الفراغ التشريعي وسوء التنظيم. مع الأسف ـــ لا تزال آثار هذه المساهمات موجودة حتى الآن، بل ربما تستمر تداعياتها لفترة أخرى.
المواطن المستثمر غير راضِ عن عدم وضوح آلية توزيع الأرباح على المساهمين، التي كانت من الأسباب التي أدت إلى عدم ثقة المساهمين بكيفية حسابها. هل ستقوم الهيئة بإلزام الشركات بتحديد آلية واضحة للإفصاح عن النتائج المالية والتخارج مع المساهمين؟ هل ستلزم الهيئة الشركات بأهمية توفير المعلومة المحاسبية الدقيقة التي تخدم المتعاملين كافة في السوق؟

لم يعد التبرير الذي سمعناه مرارًا وتكرارًا أن أحد أسباب الخلل الهيكلي الموجود في السوق المالية هو قلة الشركات المدرجة. لدينا اليوم أكثر من شركة قيادية، ومع ذلك ما زال المحللون يراهنون على أن أداء السوق السعودية يعتمد على هذه الشركة القيادية أو تلك من حيث القيمة السوقية. المواطن المستثمر يعتمد على نظرية أن الاكتتابات الجديدة ستسهم في تعميق السوق وتنوع الشركات وتضيف قطاعات جديدة للتمكن من قياس الأداء الفعلي للسوق. المواطن المستثمر يريد أن تضع الهيئة جدولاً زمنيًا واضحًا للاكتتابات المقبلة وإدراج شركات جديدة لتحفيز السوق.

ماذا عن الإجازة الأسبوعية؟ رغم المقترحات التي قدمتها غرفة الرياض للمساهمة في تطوير أداء السوق المالية، ومنها تغيير موعد الإجازة الأسبوعية للسوق إلى يومي الجمعة والسبت بهدف التقليل قدر الإمكان بين فجوة الاستثمار في السوق المحلية مقارنة بالأسواق العالمية، ما زال الوضع كما كان عليه، وما زلنا نخسر الوقت والجهد والمال بسبب اختلاف موعد الإجازة الأسبوعية.

أخيرًا.. بعد ثلاثة أسابيع تمر ذكرى هبوط المؤشر العام من 20 ألف نقطة، قبل ست سنوات ماضية، وصل خلالها المؤشر العام إلى قاع أربعة آلاف نقطة. هل ستحافظ هيئة السوق المالية على توازن السوق والاستثمار بالسعر المناسب في الوقت المناسب؟