«سيتي سكيب جدة» يسلط الضوء على الاستثمار في القطاعين السكني والفندقي

يستعد قطاع العقار السعودي لطفرة في فرص النمو الهائلة هذا العام، وذلك بعد صدور الموافقة التي طال انتظارها على قانون الرهن العقاري، وتنفيذ مشاريع الإسكان الميسر، ونمو القطاع الفنادق والضيافة، في حين يتوقع لقانون الرهن العقاري تقديم المزيد من القروض السكنية ليكون جزءاً أساسياً من محافظ الإقراض لدى البنوك وشركات التمويل العقاري، والتي ستشارك اليوم في أعمال معرض جدة لتطوير المدن والاستثمار العقاري ''سيتي سكيب جدة'' الرابع حيث سيقوم الأمير مشعل بن ماجد، محافظ جدة بافتتاح الحدث العقاري الأبرز في منطقة مكة المكرمة، وذلك في مركز جدة للمنتديات والفعاليات، وعلى مدى ثلاثة أيام، حيث سيضم المعرض مزيجاً فريداً من الفعاليات المتخصصة تتضمن المعرض العقاري، ثلاثة لقاءات تفاعلية متخصصة حول القطاع السكني والإسكان الميسر، وحول الاستثمار والتطوير الفندقي، إضافة إلى اللقاء المعماري الثاني في المملكة. وبمشاركة عددٍ كبيرٍ من شركات التطوير العقاري المحلية والعالمية، والمستثمرين في هذا القطاع، والمسؤولين الحكوميين، وعدد من كبار صناع القرار الذين يسعون لهدف مشترك وهو تقديم قاعدة راسخة لخيارات السكن الميسّر والاعتيادي.
وأوضح الدكتور عبد الله بن محفوظ، رئيس مجلس إدارة شركة معارض الوطنية، عن أهمية الحدث بقوله : ''إضافة إلى مناقشة تأثيرات قانون الرهن العقاري، والذي أتوقع أن يكون تشريعاً مهماً يفسح المجال أمام قطاع العقارات في المملكة لمزيد من النمو والتطور، وتقويته من أجل المساهمة في تعزيز الاقتصاد السعودي المتنامي.
وأكد الدكتور عبد الله بن محفوظ أن المعرض سيوفر إمكانية الوصول إلى أكثر من 200 شركة رائدة سيسعون لإبراز التدابير الحاسمة التي يجب اتباعها لمواكبة الطلب المتزايد على القروض العقارية في المملكة، والتماشي مع الاستراتيجيات العالمية الرئيسة حتى عام 2025، ومع ظروف السوق التي يتوقع أن تحكم تمويل المشاريع وسوق التمويل العقاري في المستقبل من أجل تعزيز ملكية المنازل.
ومن جانبه يشير حسين الحارثي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لشركة معارض الوطنية إلى أن معرض جدة لتطوير المدن والاستثمار العقاري ــــ سيتي سكيب جدة 2013 سيكون أحد أكبر الأحداث وأكثرها تشويقاً في المنطقة، وسيشكل المنصة المثلى للقطاع العقاري في المملكة لاستعراض المشاريع والخدمات التي يقدمها، وتسليط الضوء على فرص التطوير والاستثمار التي تعود بالخير على سكان مدينة جدة والمجتمع الدولي بشكل عام. وصرح قائلاً: ''نتوقع أن ينجح المعرض والفعاليات المصاحبة له في جمع رواد الاستثمار والخدمات المصرفية والتمويل في القطاع العقاري ليتبادلوا الآراء ويناقشوا المسارات التي يمكن من خلالها الاستفادة من الطلب المتزايد على المساكن في المملكة، والذي يحتاج إلى 500 مليار ريال لتلبيته بحلول عام 2020''.
وما من شك أن معرض جدة الدولي لتطوير المدن والاستثمار العقاري ــــ سيتي سكيب جدة يعد أحد الأحداث العقارية الرائدة على مستوى المملكة التي تسهم في دعم رؤية حكومة المملكة لتحقيق النمو في صناعة العقارات، وتسليط الضوء على معالم التنموية والعمرانية المميزة والمبتكرة، وتوفير إمكانية الوصول المباشر إلى أكبر سوق عقارية في المنطقة ـــــ ألا وهي السعودية.
وكشف القائمون على الحدث العقاري الأبرز في المنطقة عن الأنشطة المكثفة التي تم التجهيز لها حيث سيشهد مشاركة 40 متحدثاً من الشخصيات المؤثرة والعاملة في القطاع العقاري من رؤساء ومديرين تنفيذيين، وتنظيم أكثر من 20 فعالية ما بين ورش عمل، واستعراض لدراسات، واجتماعات موائد مستديرة، وذلك في مسعى لنشر المعرفة، كما ستكون هناك فرص للتواصل والتعارف بهدف تأسيس قنوات للحوار وتبادل الآراء بين الشخصيات المحلية والدولية وأصحاب العلاقة والمهتمين بالقطاع العقاري.
وصرح حسين الحارثي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لشركة المعارض الوطنية ''إضافة إلى كونه المعرض العقاري الأكثر تميزا على مستوى المملكة، أضفنا لأجندة المعرض هذا العام ورش عمل حول القطاع السكني، والإسكان الميسر، والاستثمار والتطوير الفندقي، إضافة إلى لقاء للمعماريين ليكون المعرض المنصة المثالية للمؤسسات والشركات العقارية والعاملين فيها، ليلتقوا ويناقشوا فرص الاستثمار والتطوير الواعدة في مدينة جدة وخارجها''.
ويشير تقرير للغرفة التجارية الصناعية في جدة إلى أن حجم الاستثمارات في قطاع الضيافة السعودي يفوق 800 مليار ريال، بفضل تطبيق الاستراتيجية التوسعية، وتحديث مشاريع قطاع الضيافة، والمنافسة القوية، والطلب المتزايد على أعلى معايير الجودة للخدمات.
وفي تأكيد على الإسهام الفاعل للقطاع في تنمية الاقتصاد الوطني، أوضح الدكتور خالد فهد الحارثي رئيس لجنة الضيافة وعضو اللجنة السياحية في غرفة جدة أن قطاع الضيافة والسياحة السعودي بحاجة إلى 974 ألف وظيفة في جميع المجالات السياحية، مشيراً إلى توصية رفعت بها اللجنة لوزير العمل المهندس عادل فقيه لإنشاء معهد متخصص في الضيافة بالتنسيق مع وزارة العمل.
وخلال اليوم الأول، سيناقش الخبراء في ورشة عمل القطاع السكني والإسكان الميسر عدداً من المشاريع السكنية الرئيسة، ورؤى المطورين العقاريين، والاستراتيجيات الناجحة لضمان تمويل المشاريع، وكذلك نماذج العمل المدرة للربح، الفرص الاستثمارية المبتكرة الضرورية للاستفادة من الفرص التي يقدمها سوق الإسكان.
وفي اليوم الثاني من المعرض، ستستعرض ورشة عمل الاستثمار والتطوير الفندقي الوسائل والأدوات التي يمكن من خلالها الاستفادة من الفرص المتواجدة في قطاعي الفنادق الصغيرة والمتوسطة الآخذين في النمو، ورصد الفرص الاستثمارية الجديدة في قطاع السياحة الدينية.
ويقول الحارثي ''توقعات الهيئة العامة للسياحة والآثار تشير إلى أن قطاع الفنادق والضيافة في المملكة هو بين القطاعات التي ستزخر بالفرص الأكثر إثارة في المستقبل القريب، وذلك بفضل دعم الحكومة المضاعف لتنمية السياحة الدينية، مع توقع أن تستقبل المملكة 15,8 مليون حاج ومعتمر بحلول عام 2014، وأن ينمو عدد السياح بنسبة تتراوح بين 6 و 8 في المائة على مدى السنوات الخمس المقبلة. ولهذا السبب، فإن معرض سيتي سكيب جدة لهذا العام هو الحدث الوحيد الذي تجتمع فيه العلامات التجارية المحلية والدولية التي تتطلع إلى الحصول على معلومات حول قطاع الفنادق وفرص الاستثمار في قطاع الضيافة، التي لا تتوافر في أي مكان آخر''.
ورغم أن مكة المكرمة تعد المدينة الأكثر غلاء على مستوى العالم من حيث أسعار الأراضي والعقارات، فقد أصبحت هي والمدينة المنورة من أكثر المدن جذباً للاستثمار في العالم، وخاصة فيما يتعلق باستقطاب العلامات التجارية العالمية إليهما. ووفقاً لبيانات اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة، فقد ارتفعت الاستثمارات العقارية خلال العام الماضي 2012 بنسبة 45 في المائة في مكة وحدها، مقارنة بنسبة 55 في المائة في بقية مناطق المملكة، ويأتي هذا نتيجة أعمال التوسعة التي تشهدها المشاعر المقدسة، وقطار المشاعر، ومشاريع السكك الحديد في مكة المكرمة، فضلاً عن الانتهاء من جسر الجمرات في منى. ومن المتوقع أن تستحوذ مكة المكرمة على نصف استثمارات البلاد في القطاع العقاري بحلول نهاية العام الحالي.
وفي اليوم الثالث من المعرض، سيسلط اللقاء المعماري الضوء على القضايا الساخنة مثل استشراف المستقبل والتخطيط العام، وتنفيذ التصميم المستدام، والابتكار في المواد المستخدمة في التصميم، والاستراتيجيات الخاصة بالحفاظ على التراث المعماري، وتنفيذ التحسينات في المباني التجارية والسكنية.