يجب وضع حد للقروض الشخصية وبطاقات الائتمان

تفاعل الكثير من القراء مع تحليل ''الاقتصادية'' الذي نشر في العدد 7096 أمس (السبت) 4 جمادى الأولى 1434هـ، الموافق 16/3/2013 بعنوان: مصرفان يكسران قواعد ''ساما''.. نسبة القروض إلى الودائع تتجاوز 85 في المائة.
حيث بدأ القارئ الفيفي بقوله:
أنا لا أفهم في الاقتصاد وخاصة المبالغ الكبيرة لأنها فوق مستواي لكن خلوهم يقرضون الشعب هم أبخص بمصالحهم.
قارئ آخر علق قائلاً: من الطبيعي أن يكون الإنماء الأعلى كنسبة قروض إلى الودائع، لأنه لا يزال في طور بناء الودائع فهو بنك جديد ونشط ولديه شبكة فروع تنمو باستمرار. اللافت أن القطاع لا يزال لديه، بشكل مجمل، مجال لإقراض 118 مليار ريال إضافية، خصوصاً لـ ''الأهلي والراجحي وسامبا''. و''الأهلي'' يبدو الأقل فاعلية وذلك بسبب حجم الودائع الكبير، ولكنه يظل الأكثر إقراضاً في القطاع. حصة ''الأهلي'' من الودائع تبلغ 21 في المائة ولكن حصته من القروض تبلغ 16 في المائة. أشكر ''الاقتصادية'' وننتظر شيئاً مشابهاً لقطاع التأمين.
يقول أبو حمد: يجب وضع حد للقروض الشخصية وبطاقات الائتمان لأنها تضر بالمواطن.
فيما وجه سليمان المعيوف شكره إلى ''الاقتصادية''، طالبا من وحدة التقارير الاقتصادية عمل بحث مكمل لهذا البحث يتناول توزيع تلك القروض على القطاعات كافة الداخلي منها والخارجي.. أتمنى ألا تنجرف مصارفنا إلى القروض العقارية المتضخمة تلبية لرغبات تجار الأراضي ومضاربيها.
أما أبو عمر، فقال: هذا والقرض العقاري في الطريق.. البنك الأهلي التجاري لم يطرح للتداول العام كشركة مساهمة.
وختم خالد التعليقات قائلا: ''ماذا يفعل مديرو المخاطر والرقابة والالتزام، في المصارف المتجاوزة؟ غريب جداً ''هالتجاوز'' والأغرب دور المؤسسة''!