المواطن هو المراقب الأول .. ولكن ؟

يشتكي المواطن دائماً من تقصير أو سوء خدمة أو خداع يتعرض له من قبل أحد القطاعات الحكومية أو الخاصة أو حتى المحال التجارية.ويحاول دائماً أن يستعيد حقوقه المسلوبة بالطرق النظامية,والتي تكون في التبليغ للجهة المختصة,إلا انه في كثير من الأحيان لا يجد رداً يشفي غليله,أو لا يجد شيء ملموس على أرض الواقع,ويكون هذا البلاغ أو الشكوى مجرد إجراء من غير هدف .

كثير من الجهات الرقابية في السعودية تشتكي من شح في عدد المراقبين الميدانين,وهذا بالتأكيد هو السبب الرئيسي في وجود تلاعب في الأسعار مثلاً,كما أن القطاعات الخدمية الحكومية والخاصة لا تهتم بالخدمة المقدمة للمواطن أو المقيم,وذلك لمعرفتها السابقة أن الشكوى التي سوف تقدم ضدها لن تقدم و لن تُأخر,وهذا ما جعل المواطن يعاني سنين عديدة من هذا التلاعب والتقصير وسوء الخدمة .

تستطيع الجهات الرقابية في السعودية أن تجعل من كل مواطن مراقب,وبدون مقابل مادي,وأن تترك عذرها القديم الجديد أن عدد المراقبين هو السبب في هذا التقصير,وذلك بأخذ كل شكوى تقدم إليها بشكل جدي وتقوم بالتحقق منها وإفادة المتقدم بها بالنتائج أو الإجراء الذي تم اتخاذه اتجاه الجهة المقدمة ضدها الشكوى .

وزارة التجارة بقيادة الوزير الشاب توفيق الربيعة ,فعل الشكوى بشكل جيد وأن كان دون المأمول,لكن يعتبر صاحب مبادرة جميلة تستحق الشكر,فقد وظف التقنية في متابعة الشكاوي التي يتقدم بها المواطن من خلال برامج يتم تحميلها على أجهزة الهواتف الذكية,ويستطيع المواطن تقديم البلاغ بكل سهولة ويسر,ولكن نتمنى من الوزير التجارة أن يفعل الشكوى بشكل أكثر شمولية و سرعة,و أن يتم إفادة كل متقدم بالشكوى ما تم إجرائه,حتى يكون ذلك دافع قوي لكل شخص داخل السعودية لتقديم شكوى ضد كل مخالفة يراها,ويصبح كل مواطن مراقب ميداني للجهات الرقابية .

أتمنى وهذه الأمنية ليست شخصية بل هي أمنية يتمناه جميع السعوديين أن لم أكن أبالغ,أن تحذو جميع الجهات الرقابية حذو وزارة التجارة وان تتفوق عليها في ما ذكرته سابقاً,فالمواطن عانى الكثير من غياب الرقابة من الجهات الرقابية لسنين عدة,وحان الوقت لنستفيد من انتشار التقنية في أيادي اغلب المواطنين داخل السعودية,لكن تحتاج فقط إلى الأخذ بجميع ما يتم تقديمه من شكاوي وإجراء العقوبات الصارمة على ما يثبت منها .