أزمة الأسمنت مفتعلة وممنهجة .. المطلوب خطة محكمة

علق عديد من قراء ''الاقتصادية'' على الخبر الذي نشرته الجريدة في عددها رقم (7111) بتاريخ الأحد الموافق 31 آذار (مارس) بعنوان: ''أمير المنطقة يدعو إلى وضع حلول عاجلة للأزمة .. لجنة لدراسة مشكلة ارتفاع أسعار الأسمنت في القصيم''، حيث يعتقد القارئ سليمان المعيوف أن أزمة الأسمنت ممنهجة. ويقترح إشراك مكتب محاسبي لعضوية اللجنة، لأن المكتب المحاسبي يستطيع تفكيك رموز أرقام المبيعات والإنتاج، ويستطيع معرفة احتياج المشاريع من الأسمنت. فيما يرى القارئ سعد العنزي أن الأزمة مفتعلة، بدليل أنه من فترة لأخرى تظهر في أسواق مختلفة من مدن المملكة، والمسألة تحتاج إلى مراقبة الأسواق بشكل دقيق ومعرفة الحصص التي تحتاج إليها وتتطلبها الأسواق، وما تنتجه المصانع المحلية حسب المواقع التي تقع فيها، وكذلك معرفة كمية الأسمنت المستورد. ويتساءل قارئ آخر: هل توجد خطة ممنهجة لتوزيع كميات الأسمنت التي تنتجها المصانع المحلية؟ وكيف يتم ترحيل هذه الكميات إلى الأسواق القريبة من المصانع، وما دور الغرفة التجارية وإسهامها في توزيع الحصص المنتجة، وإلى أين تذهب، وما أكبر شركات المقاولات التي تحتاج إلى كميات أسمنت، خاصة التي تشرف على مشاريع كبيرة؟
عموما منذ بداية أزمة الأسمنت منذ فترة ستة أشهر لم تطرح الجهات الرقابية المعنية بمراقبة الأسواق خطة محكمة للتصدي للسوق السوداء للأسمنت، والغريب في الأمر أنه عندما تبدأ أي أزمة خاصة بشراء الأسمنت في أي سوق من أسواق المدن السعودية يقفز السعر إلى رقم جنوني وخرافي، ومن ثم ينخفض بمعدل الارتفاع نفسه، ما يعني أن هناك جهة معينة مستفيدة من هذا الأمر، تعمل من أجل رفع السعر لتثير الهلع بين المواطنين فيبدأون بالشراء بالسعر الجديد المرتفع.