هيئة الكهرباء: لا صحة لتحمل القطاع الصناعي دعم الفئات الأخرى

اطلعت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج على ما كتبه سلمان بن محمد الجشي في العدد 7112 من صحيفة ''الاقتصادية'' بتاريخ 20/5/1434هـ تحت عنوان ''صندوق معالجة خسائر الخطوط .. الكهرباء .. الماء'', حيث أشار الكاتب إلى أسعار الكهرباء والمياه، وحيث إن الهيئة فيما يتعلق بالمياه تختص فقط بتحلية المياه ونقلها إلى نقاط التوزيع، أما توزيع المياه وتنظيم أسعارها فلا يدخل ضمن اختصاصها، فإن إيضاح الهيئة في هذا الشأن سيقتصر على ما يتعلق بالكهرباء.
وذكر الكاتب أن شركة الكهرباء زادت الأسعار على القطاعات الصناعية والتجارية والحكومية لتعويض الخسائر المحققة في القطاع السكني الذي يمثل أكثر من 50 في المائة .. فبأي حق تحمل خسارة قطاع على قطاعات أخرى؟ وهنا تود الهيئة أن توضح أن ما ذكره الكاتب غير صحيح فيما يخص الدعم البيني بين فئات الاستهلاك، فالاستهلاك الصناعي لا يتحمل أي دعم للفئات الأخرى، فهو يمثل 18 في المائة من إجمالي الاستهلاك, وهذه النسبة تماثل نسبة مساهمته في الدخل، وهذا يجعل أي تعويض لانخفاض تعريفة الاستهلاك السكني يعوض جزؤه الأكبر من خلال تعريفة الاستهلاك الحكومي، وهي 26 هللة للكيلو واط ساعة، ما أدى إلى أن مساهمة الحكومة في الدخل تصل إلى نحو 22 في المائة، على الرغم من أن الاستهلاك الحكومي لا يتجاوز 13 في المائة، وللعلم تشير الإحصائيات إلى أن متوسط تكلفة إنتاج وحدة الطاقة (كيلو واط/ ساعة) ونقلها وتوزيعها تبلغ نحو 15 هللة للكيلو واط/ ساعة، وتشمل هذه التكاليف النفقات التشغيلية والمصروفات الرأسمالية، وثمن الوقود والطاقة المشتراة والإهلاكات.
كما يجدر التنويه هنا إلى أن الدولة حريصة كل الحرص على المحافظة على أسعار معقولة للكهرباء لجميع القطاعات مهما ارتفعت تكاليف الإنتاج خاصة تكلفة الوقود. وبالتالي فالدولة هي التي تتحمل تكاليف هذا الدعم، حيث وصل الدعم إلى نحو 150 مليار ريال سنويا حسب بيانات عام 2012، وهذا دعم مشاع لجميع فئات الاستهلاك سواء السكني أو الصناعي أو التجاري، وبالتالي ليس صحيحا أن القطاع السكني هو المستفيد الوحيد من الدعم المقدم، فالأسعار لو لم تكن مدعومة لكانت أعلى بكثير مما هي عليه الآن لجميع الفئات وليس فئة الاستهلاك السكني فقط.

نعيس بن عبد الله الهويدي
مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام