عدم الاستقرار يهدد بإجهاض آمال اليمن الاقتصادية

هناك خطر في أن التحول السياسي الهش في اليمن يمكن أن ينحرف عن مساره بفعل المشاكل الاقتصادية المرتبطة بالمخاوف الأمنية، والتنفيذ البطيء للاستثمارات الموعودة، والمخاوف حول توسع فجوة الثروة بين العاصمة وبقية اليمن.
ومع أن أفقر بلد عربي بالكاد بدأ التعافي مالياً من حربه شبه الأهلية في 2011، فإذا به يقع في قبضة أزمة إنسانية ولا يزال بعيدا إلى حد ما عن تأمين مليارات الدولارات من الاستثمارات المرتبطة بشروط تعهدت بها صنعاء للقوى الدولية.
ووفقا لمحللين، إذا كان هناك أي أمل في أن يستمر التحول السياسي المقرر من دكتاتورية إلى ديمقراطية إلى ما بعد انتخابات السنة المقبلة، فإن الحاجة تدعو إلى ضخ مزيد من المساعدات الأكبر حجماً، من قبيل الجرعات البالغة مليارات الدولارات التي دفعتها السعودية في العام الماضي.
وقال عبده سيف، رئيس الفريق الاستشاري والإشرافي في برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة في صنعاء: "تستمر الميزانية الإنسانية في الصعود. لكن لا توجد تنمية".
وكان برنامج الحوار الوطني الذي انطلق في الشهر الماضي يركز، وهو أمر مفهوم، على الأسئلة السياسية الوجودية التي يحتاج اليمن إلى التصدي لها بعد أن أُكرِه الرئيس علي عبدالله صالح على التنحي في السنة الماضية. لكن عدداً من العوامل ذاتها التي جعلت البلاد في وضع متقلب للغاية – مثل الافتقار المزمن إلى البنية التحتية، والتوتر الهائل بين المناطق، وانتشار الأسلحة الذي لا يخضع للتنظيم – تضر كذلك بآفاق الانتعاش الاقتصادي. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لليمن سجل في السنة الماضية زيادة بنسبة 0.1 في المائة، وسيسجل 4.4 في المائة هذا العام – لكن السبب في ذلك فقط هو أنه تهاوى بنسبة 10.5 في المائة في 2011، أثناء الصراع الذي أعقب الانتفاضة ضد حكم الرئيس صالح.
ويحتل اليمن الآن المرتبة 160 من بين 186 بلداً في المؤشر السنوي الذي تصدره الأمم المتحدة حول التنمية البشرية على مستوى العالم، المنشور في الشهر الماضي.
ومن الناحية الظاهرية سار قطاع النفط اليمني، الذي يشكل 90 في المائة من عائدات الصادرات، بصورة سلسلة هذا العام بعد أن أدى صراع العام الماضي إلى محق عشرات من أيام الإنتاج في بعض المناطق.
لكن الأمن الذي يحيط الآن بصناعة الطاقة يعتبر صورة رمزية للمشاكل الدائمة لليمن، حيث يتم نشر أعداد كبيرة من الجنود بهدف الدفاع عن خطوط الأنابيب وشبكات الطاقة التي تعرضت للهجوم، فيما يرى بعض الناس أنها محاولات لإحداث اضطراب في عملية التحول.
ويظل تنفيذيو النفط الأجانب، مثل الدبلوماسيين الغربيين، شبه حبيسين في مواقعهم بعد وفاة شخصين في هجوم على سيارة تابعة لشركة توتال شرقي البلاد في السنة الماضية. وتعتبر حالات الاضطراب صدى للمشاكل الأوسع التي رُزئت بها الصناعة اليمنية، والتي تشير التقديرات إلى أنها كانت تشكل نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي قبل الأزمة.
ووفقا لسعد الدين بن طالب، وزير التجارة والصناعة، بحلول الشهر الماضي كانت أربعة معامل أسمنت من أصل سبعة معامل مغلقة، والسبب في إغلاق أحدها هو أن الحكومة لم تتمكن من إرسال الديناميت إلى تلك المنطقة بسبب المخاوف الأمنية، وأغلق معمل آخر نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي المتكرر.
وقال الوزير، في معرض أسفه على حالات نقص الغاز التي يعانيها اليمن مع أنه بلد مصدر للغاز: "اليمن بلد منتج للنفط والغاز، لكنه لا يمتلك وقوده الخاص".
وهناك مشكلة كبيرة أخرى في اليمن – تراجعت حدتها عن الأضواء بسبب الحرب في سورية – تكمن في أن 40 في المائة من 25 مليون يمني يعانون من الجوع، وفقاً لوكالات الإغاثة الإنسانية. وما يلقي الضوء على مدى اعتماد اليمن على المساعدات هو مبلغ الملياري دولار من المنتجات النفطية التي قامت السعودية بضخها إلى البلاد على مدى السنتين السابقتين، إلى جانب مليار دولار نقداً تم إيداعها في البنك المركزي، وهو ما يجعل كثيراً من الناس يعتقدون أن هذا هو السبب الوحيد وراء ثبات سعر صرف الريال اليمني.
والأمل الاقتصادي الكبير للبلاد معلق بثمانية مليارات دولار وُعِد بها اليمن في شكل استثمارات في البنية التحتية واستثمارات أخرى من الائتلاف الموحد بصورة غير عادية من القوى العالمية التي تدعم التحول. لكن دبلوماسيين يقرون بأن هناك خطراً في أن ينحرف مسار المساعدات في نهاية المطاف وينتهي بها الأمر إلى المناطق الأكثر استقراراً، وبالتالي الأقل احتياجاً، لأن الأمن أقوى فيها، وهذا سيعمل على توسيع حدة التباين الاجتماعي الكبير أصلاً بين المناطق المدنية التي تسيطر عليها الحكومة والريف الواقع خارج سيطرتها. وقال أحد الدبلوماسيين، مستشهداً بفراغ السلطة في منطقة أبيَن في الجنوب: "إنها مخاطرة هائلة". وأضاف: "سيتلخص الأمر كله في أن تكون الحكومة حاضرة في بعض المناطق على نحو غير الذي هو قائم حاليا".
كذلك يشير المتشائمون إلى المساهمات المالية الدولية في عام 2006 والتي جمعت نحو ستة مليارات دولار لليمن، لكن من المسلم به على نطاق واسع أن القسم الذي تم إنفاقه من ذلك المبلغ لا يزيد على الربع. وفي الوقت الذي تبحث فيه البلاد عن مسار للحكم الديمقراطي، لكن الفعال، فليس بمقدور اليمن أن يتحمل عملية إجهاض أخرى للآمال الاقتصادية.
وقال علاء قاسم، مدير "تحرك يا يمن"، وهي منظمة غير حكومية تركز على التنمية: "أخشى أن هذا سيحدث مرة أخرى. وأنا أقول بصدق إني لا أعلم إن كان بمقدور الحكومة معالجة هذا الأمر".