«الكهرباء» تنفق 4 مليارات لمواجهة المكيفات الرديئة

قال المهندس علي البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء إن بناء 500 ألف وحدة سكنية لن يكون أمرا مزعجاً للشركة خاصة أنها توصل الخدمة الكهربائية سنوياً لأكثر من 380 ألف وحدة سكنية وتجارية جديدة، موضحاً أن تعرفة الكهرباء للمساكن تعد منخفضة التكاليف، ولا حل لإيقاف الهدر الكهربائي سوى بإعادة النظر فيها، خاصة أن الحملات التوعوية لم تأت بنتائج ملموسة على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال تنظيم ''الاقتصادية'' ندوة بحضور المهندس علي البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء ونائبه عبد السلام اليمني، بحضور الزملاء سلمان الدوسري رئيس التحرير، وخالد أبا الخيل ومقبل الصيعري مديري التحرير، والكتاب كل من: علي الشدي، وعلي الجحلي، والدكتور توفيق السيف، نجيب الزامل، صالح السلطان، ومحمد الجديد، والمحلل الاقتصادي عبد الحميد العمري.

بداية أكد رئيس التحرير أن اللقاء يهدف إلى الاطلاع على مخططات شركة الكهرباء المستقبلية والتركيز على مبادرات ترشيد الطاقة. في المقابل رحب رئيس شركة الكهرباء المهندس علي البراك بمبادرة ''الاقتصادية'' موضحاً أنها صحيفة فرضت نفسها على الساحة الإعلامية حيث لم تقتصر فقط على الاهتمام بقضايا مجتمع المال والأعمال، وإنما تجاوزت ذلك بالاهتمام بقضايا فئات المجتمع كافة، وهذا يعتبر نجاحا سواء عبر المواد الصحافية التي تتحرى الدقة والمصداقية أو عبر كتابها المعروفين الذين عرفوا بالنقد الموضوعي والطرح العقلاني.

#2#

#3#

بداية شركة الكهرباء

استعرض المهندس علي البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء في بداية اللقاء التحديات التي تواجه شركة الكهرباء في المستقبل.

وأوضح البراك في كلمته، التي تحدث من خلالها عن تاريخ شركة الكهرباء، التي انطلقت قبل 60 عاماً بمبادرة من قبل بعض المواطنين، حيث أنشئت 70 شركة كهرباء في المملكة في نهاية الستينيات الهجرية، وكانت الخدمة تباع بسعر اقتصادي يراوح بين 20 هللة وأربعة قروش إلى 100 هللة، وإن اختلفت في بعض المدن والمناطق، مضيفاً أن الحال استمر إلى منتصف السبعينيات حينما تحسن الوضع الاقتصادي للدولة وحاولت توحيد أسعار تعرفة الكهرباء وخفضتها إلى سبع هللات. ومقابل ذلك وحدت جميع الشركات على مستوى المملكة ودفعت لها إعانة وأعطيت لها قروض لتحسين جودة الخدمة.

وأكد البراك أن نموذج السبعينيات أثبت فشله بعد ذلك، لأن العدد الكبير من الصعب أن تسيطر الدولة عليه وترعاه، إضافة إلى ضعف الإمكانات الإدارية لهذه الشركات، ما جعل من الدولة تقرر دمجها في أربع شركات موحدة في الشرقية والوسطى والغربية والجنوبية.

وأضاف بعد ذلك أنشئت المؤسسة العامة للكهرباء من أجل أن تغطي المشاريع المركزية التي لا تشملها الكهرباء. بعد ذلك بدأت الشركات تعمل واستمرت التعرفة متدنية واستمرت الدولة بدعمها من خلال الوقود كدعم غير مباشر، واستمر هذا الوضع إلى عام 2000 بعد 20 سنة، وفي أواخر التسعينيات حينما انخفض دخل الدولة وأصبحت الإعانات لا تدفع للشركات تدهورت خدمات الكهرباء وأصبحت المنشآت الكهربائية غير قادرة على تحمل أعبائها.

وقال في أواخر التسعينيات قررت الدولة إعادة هيكلتها وتقييم التعرفة وصدر قرار وأنشئت الشركة السعودية الكهرباء وأوكلت إليها مهمة تخطيط النظام وتحسينه وربط المناطق إلى غيره من الأهداف، ووضعت لها تعرفة معينة لكن خفضتها الدولة تجاوباً مع مطالبات المواطنين التي وصلت لولي الأمر وقرر ذلك.

وعاد رئيس شركة الكهرباء ليؤكد أن الشركة استمرت بامكاناتها المحدودة منذ عام 2000 إلى 2005 بحدود إمكاناتها، إلا أنه في عام 2006 تغير الوضع، حيث أصبحت في مرحلة نمو اقتصادي كبير للسعودية، وبذلك تكون الإمكانات غير كافية، والموارد الذاتية مع الدعم غير كافيين لمواجهة الطلب والاستثمار في المشاريع، لذلك بحثت الشركة عن مصادر تمويل خارجي حيث بحثنا عن تصنيف ائتماني عبر السوق العالمية وحصلت على أعلى التصنيفات الائتمانية واستطاعت بعد ذلك الحصول على تمويل للمشاريع.

#7#

وقال البراك في أثناء حديثه عن بدايات تأسيس الشركة السعودية للكهرباء: نحن اليوم وصلنا إلى أكثر من 40 مليارا ما بين قروض وصكوك داخلية ودولية، وأصبح وضع الشركة الاقتصادي في السوق المالي العالمي قويا، حيث إن آخر إصدارين في لندن أصدرت صكوكا بقيمة 1700 مليون دولار، لكن الاكتتابات أكثر من 17 مليارا عشرة أضعاف وغطت احتياجاتنا، وهذا دليل على قوة اقتصاد المملكة وقبل شهرين أصدرت الشركة في سوق نيوريوك صكوكا بقيمة ألفي مليون دولار وحصلنا على أضعافها أكثر من ست مرات وهذا أمر مطمئن بلا شك.

ولفت البراك إلى أن الشركة تضاعفت قدرات التوليد الكهربائي لديها أكثر من 120 في المائة وأصبحت أكثر من 120 ميجاواط خلال عشر سنوات، وأصبح أمامها تحد أكبر نظراً لأن الزيادة في الطلب وصلت لأكثر من 3500 ميجاواط وهذا رقم كبير، ونضيف سنوياً للطاقة الكهربائية في السعودية من 3500 إلى 400 ميجاواط، وهذه تعادل الطاقة الكهربائية لـ 12 دولة عربية إذا استبعدنا مصر والإمارات والكويت وهذا تحد كبير.

وقال البراك إن المشكلة تكمن في أن معدل النمو مستمر في الارتفاع والسنوات القادمة ستشهد تحديا أكبر في جانب توليد الطاقة، ونواجه مشكلة كبيرة في المسارات لخطوط التمويل وفي الحصول على إذن من الجهات الحكومية والخاصة، وهذه من الأشياء التي أعاقت عملنا حيث إن المواطنين يتحفظون على وجود المحطات بجوارهم وهذا تحد لا بد من التعايش معه.

#4#

#5#

وحول حجم استهلاك الكهرباء في السعودية أوضح البراك أنه وصل إلى مراحل مفرطة جداً، ومعدل استهلاك الفرد إذا استبعدنا العمالة تضاعف خلال الـ 15 عاما الماضية، مضيفاً أن استهلاك الوقود أصبح هاجسا لدى الشركة والدولة والمعنيين بقطاع الطاقة، ولذلك أنشئت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة من أجل البحث عن مصادر طاقة بديلة.

وتحدث البراك عن جدوى الاستفادة من الطاقة الشمسية قائلاً: إننا نستطيع إنتاج الطاقة الشمسية بوسيلتين أولاهما مباشرة عن طريق الخلايا الكهربائية بحيث تجمع كهرباء قليلة من الخلايا وتحول من كهرباء ساكنة إلى مترددة وهذه عملية مكلفة جداً، وعملنا مشروعا تجريبيا في جزيرة فرسان من أجل التجربة والاستفادة من المعلومات وهناك عوائق كثيرة منها الغبار، وثانيهما الطاقة الحرارية بمعنى أن يتم تسليط أشعة الشمس على مرايا ويتم إنتاج البخار وهذه عليها الرهان ولكن تكلفتها عالية.

وقال ''حتى لو احتسبنا سعر الوقود بالسعر العالمي ستظل تكلفة الطاقة الشمسية أعلى حتى لو اشترينا البترول بسعر السوق العالمي خارج السعودية، وهذا لا يمنع أن الطاقة الشمسية واعدة وهناك رغبة قوية من مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة للتوصل إلى ذلك، خاصة إذا استفدنا منها بصناعات محلية واكتشاف كميات كبيرة من الغاز سيكون واعدا للحد من استهلاك الوقود السائل ليوفر لأغراض أخرى، ونأمل ألا يكون إنتاج الكهرباء على حساب الطاقة التي يتم تصديرها''.

وأبان الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء أن مشروع الطاقة النووية جانب مطروح وهو بديل لكنه ليس خيارا أفضل لكثير من دول العالم، مستشهداً في الوقت نفسه بالولايات المتحدة، التي لم تقم ببناء محطة واحدة على الرغم من وجود الرغبة لديها منذ أكثر من 20 عاماً، مضيفاً أن السعودية يجب أن تمتلك تقنية ذرية ولو بشكل محدود على الرغم من محاذيرها، خاصة أنها ستحد من استهلاكنا للوقود، لكن الاستثمارات المطلوبة لها مكلفة جداً.

ولفت البراك إلى أن الاستثمارات المطلوبة في قدرات توليد ونقل الطاقة الكهربائية حسب التوقعات المستقبلية تقارب 300 مليار ريال، موضحاً أن ذلك يوجب على الشركة توفير 30 ألف ميجاواط، وتصل تكلفة ذلك من 30 إلى 35 مليار ريال سنويا.

وأضاف ''الاستثمارات المالية للشركة خلال السنوات الخمس الماضية ارتفعت من 25 مليارا عام 2008 إلى 81 في 2013 بسبب الحاجة إلى زيادة الإنتاج، وما زالت هناك مشاريع تحت التنفيذ، فالكهرباء لم تعد رفاهية بل هي من أساسيات الحياة في بلد يراهن على الصناعة التي لن تقوم بدون كهرباء ذات جودة عالية وقوية وأي انقطاع يكلفنا الكثير ولا يمكن أن تكون الكهرباء عقبة لإقامة مصنع أو إقامة مشروع إسكاني''.

وتابع ''مشاريع قطارات النقل العام ستعتمد على الكهرباء بشكل كبير ومؤسسات الدولة مشتركة في مواجهة تلك التحديات، والنمو الاقتصادي ظاهرة إيجابية ولكن نحن بحاجة إلى مجاراته في تحسين مستوى الخدمة''.

وبعد كلمة المهندس علي البراك افتتح رئيس التحرير سلمان الدوسري الأسئلة والاستفسارات الموجهة للضيف، متسائلاً عن قطاع الكهرباء في السعودية باعتباره يضم مجموعة من المتناقضات سواء في حجم الطلب العالي أو الأسعار المتدنية، خاصة أن الدولة تعتمد على دعم الكهرباء، قائلاً هل تعمل شركة الكهرباء وفق استراتيجية واضحة ومحددة الملامح للسنوات القادمة أم أن الأمر متروك إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا؟

المهندس علي البراك بدوره أكد في إجابته أن رفع كفاءة الأداء للمنظومة الكهربائية يأتي من جانبين؛ أولهما هو الإمداد وهذا يعتبر من مسؤولية الشركة، وثانيهما جانب الطلب وهو مسؤولية المستهلك، موضحاً أن الشركة قامت بمجهودات كبيرة في إطار تحسين إمداد الكهرباء عبر جزء من استثماراتها التي تعتمد على دعم الدولة بالقروض لمساعدة الشركة على رفع كفاءة الإنتاج، حيث استبدلت المحطات القديمة بأخرى حديثة وذات كفاءة عالية، ونتيجة لذلك أصبح الوقود الذي كان يحرق لإنتاج ألف ميجاواط أصبح يحرق لإنتاج ألفي ميجاواط.

وقال ''ما زالت لدينا محطات قديمة ولكن جميع المحطات الجديدة ذات كفاءة عالية و40 في المائة منها ذات كفاءة منخفضة حتى الآن، إلا أن الشركة مستمرة في تحسين الخدمة والدولة مستمرة في دعمها، فإلى جانب الطلب لا بد من وجود برامج لرفع كفاءة الأجهزة ونعاني بشكل كبير من عدم وجود عزل حراري للمساكن، الذي يساهم في توفير الطاقة والتقليل من الاستهلاك، حيث بقي الموضوع معلقا لسنوات طويلة في انتظار كود البناء الذي ولد ولادة عسيرة وكنا نطالب به منذ أيام الشركات المحددة ولم ينظر له في السابق بشكل جدي، والآن لن يتم إيصال الخدمة لأي مشترك لم يلتزم بالعزل الحراري''.

وحول كفاءة الأجهزة الكهربائية المستخدمة في المنازل وغيرها عاد البراك ليؤكد أن الموضوع تشترك فيه عدة جهات وقطعت مرحلة لمنع استيراد الأجهزة الرديئة التي أصبحت السعودية هدفا لها في كل المجالات في الكهرباء وغيرها، فالمكيفات لدينا كفاءتها منخفضة جداً فيجب أن يكون معامل الكفاءة 8 درجات لكن أغلب المستورد بـ 4 درجات.

وقال ''رداءة الجودة في المكيفات ضياع للطاقة وتنعكس على أداء الشبكة ولذلك استثمرنا أربعة مليارات ريال من أجل تحسين الشبكة لأنها مرتبطة بمكيفات ذات جودة منخفضة جداً ونحن بحاجة إلى قوة في تنفيذ القرار للقضاء على ذلك''.

بعد ذلك تداخل الكاتب علي الشدي متسائلا عن فصل الصيف باعتباره كابوسا مزعجا لشركة الكهرباء والجميع يحمل هم انقطاعات الكهرباء في كافة مناطق السعودية، وقال: هل للشركة استعدادات جيدة للصيف أم أنها مثل بقية الفصول؟ مضيفاً أنه من المؤمل أن تواجه الشركة تحديات المستقبل بهمة أكبر وتتدخل في إيقاف استيراد الأجهزة الرديئة.

فلو سألنا أي مواطن من المواطنين عن ماذا يريدون من رئيس شركة الكهرباء لقالوا بصوت واحد: نريد توقف الانقطاعات المتكررة.

وماذا عن تعاونكم مع الشركات والمصانع لوقف استيراد الأجهزة الرديئة؟ وكذلك بشأن توظيف السعوديين ماذا قدمتم لهم؟

عندها عاد علي البراك للإجابة عن السؤال، موضحاً أن الشركة تواجه تحديات كبيرة وكل صيف يأتينا له مواجهة وحده وصفحة تفتح باستعداداته، وقال ''نحن من الآن نعرف ماذا سنقدم في صيف 2014 وصيف 2015، مع التنبيه إلى أنه ما زال لدينا معاناة من شركات موجودة وقديمة، كما نعاني النمو غير المنتظم بالنسبة للمدن، وإحدى المشكلات التي تواجهنا هي إبقاء الأراضي البيضاء غير مبنية لسنين طويلة، وفي غضون أيام يقرر أصحابها بناء أبراج تجارية وسكنية من عشرات الأدوار وتلزم الشركة بأن تؤمن لها الخدمات في أيام معدودة، وهذا بالطبع لا يعقل''.

#6#

وأضاف ''يجب أن تبنى المدن بخمس سنوات بالكثير وليس بسنوات تتعدى العشرين ونحمل الشبكات بأكثر من قدراتها، فبناء عمارة واحدة يتم خلال سنتين على العكس تماماً من بناء محطة توليد تغذي هذه المباني فتحتاج إلى مدة طويلة، وهذه من الأمور التي تضغط على شركة الكهرباء لكن الشركة وضعت في حسبانها أمورا تساعدها على حل مثل هذه الإشكاليات.

وأوضح البراك أن السنة الماضية كانت جميع الانقطاعات في شبكات التوزيع، حيث إن شبكات التوزيع هي أقل مشكلة من غيرها، لأنها محلية وبالإمكان معالجتها بشكل أسرع ومن يتأثر بها هم أناس أقل، وخلال ساعتين تعاد الكهرباء لهم، إلا أن المشكلة الكبرى هي عندما تتعطل شبكات التوليد، فهذه معاناة تؤدي إلى انقطاعاتها عن المواطنين، ونحن ولله الحمد تجاوزنا هذه المرحلة وتبقت لدينا مشكلة التوزيع حيث وضع لها بعض البرامج وستحل المشكلة.

وحول التعاون مع المصانع لوقف استيراد الأجهزة رديئة الصنع، قال البراك إن شركة الكهرباء تعاونت مع عديد من المصانع المحلية بهدف عدم صنع البضائع المهترئة والرديئة وعدم استيرادها، إلا أنهم اشترطوا توقف استيرادها كي لا يدخل السوق السعودي إلا الجيد من البضائع والأجهزة، مضيفين أنهم كمصنعين في المقابل سيرفعون من جودة إنتاجهم من الأجهزة ونحن نعلم أن لكل جودة سعرا.

وعن فرص العمل للسعودي قال البراك إن نسبة التوطين وصلت إلى 88 في المائة ولم يتبق لدينا إلا 12 في المائة وهم عبارة عن خبراء ومهندسين يعملون في مواقع لا يريد السعودي أن يعمل فيها، والشركة تعمل على الأخذ بيد المواطن السعودي للعمل لديها حيث هناك أربعة معاهد والأسبوع الماضي افتتحنا المعهد الخامس في جيزان أخيرا.

وقال ''تستقبل هذه المعاهد ما يقابل ألفين إلى 2500 شاب سنويا من خريجي الثانوية وخريجي الكليات التقنية ويدخلون في هذه المعاهد لدورات مكثفة في التدريب، حيث يتلقون المواد العامة وكذلك اللغة الإنجليزية، وكذلك الأهم الانضباط، وهذا هو الأهم ومن لا يريد الانضباط فلن يستمر أكثر من أسبوع واحد، ومن يتخرج بنجاح من المعاهد يتم توظيفه في الشركة ويدخلون بعد ذلك في برنامج وهم على رأس العمل''.

وتابع ''الآن بعد أربع سنوات لدينا أكثر من 15 ألف فني سعودي، يديرون محطات الكهرباء، حيث لدينا محطات كهرباء يوجد فيها 100 في المائة موظفون سعوديون، وبعض الشركات 90 في المائة سعوديون، ونحن في فترة الصيف بالذات نحتاج إلى مقاولين مساندين لأنه عمل موسمي فنحتاج لهم ليعملوا وليساندوا زملاءهم السعوديين في الوقت نفسه، أما ما يتعلق بالخريجين الجامعيين، فنحن نستقطب أكثر من 2500 خريج وندخلهم في برنامج التطوير لمدة سنتين.

وبعد ذلك نوظفهم وندربهم وهم على رأس العمل. والآن لدينا بالشركة 3500 مهندس، منهم 2700 مهندس سعودي وهم الذين يقودون الشركة، والشركة مستمرة في هذه البرامج ونتمنى أن نتجاوز الـ 90 في المائة من سعودة الشركة في المستقبل القريب''.

من جانبه، وجه الكاتب الدكتور توفيق السيف سؤالاً للرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء قائلاً: نريد أن نعرف هل الشركة سيادية (تأمر وتنهى) باعتبارها ذات سيادة وحكومية، أم هي شركة تجارية؟ وهل تعمل على تشجيع التجار كمساعد على الصناعات المحلية، وماذا عن توطين صناعة الكهرباء؟

المهندس علي البراك قال إن شركات الكهرباء منذ أن أنشئت وهي تسير بناء على قرارات صادرة من الدولة، حيث لا يمكن للشركة أن تلزم المشترك إلا بموجب النظام، والشركة عبارة عن مشاركة بين القطاعين العام والخاص، ولكن عندما نطالب الشركة أن تكون تجارية فيجب أن نعطيها التعرفة التجارية وعندما لا تعطى حقها فهي لا تفي بجميع المتطلبات.

وأضاف ''عندما أعيدت هيكلة الكهرباء في عام 1999 كان المأمول أن نصل للسوق، وعندها أنشئت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، على أن تتولى مراقبة الشركات ومراجعة التعريفة والتكلفة وهذا دورهم، لكنها لم تعط صلاحية التصرف، ودور الهيئة تنظيمي بينما دور شركة الكهرباء تنفيذي والمجال مفتوح لجميع الشركات التي ترغب في الدخول للسوق السعودي، لكن لا أعتقد أن هناك من يريد أن يدخل فيخسر، فهيئة التنظيم تعطي الترخيص لمن يطلبه.

وتابع ''البرنامج الذي وضعناه من القطاع الخاص نضمن لهم سعرا يربحون معه، ونحن كشركة الكهرباء نبيع على المواطن بسعر التعرفة الموحدة التي إجماليها أقل والآن لا يوجد لنا أي عائد للاستثمار حيث إن العوائد تغطي فقط للتشغيل، وعدم وجود عائد للاستثمار هو السبب في عدم وجود شركات تدخل للسوق السعودي.

وحول دعم الصناعات المحلية قال البراك: نحن في شركة الكهرباء ندعم المصانع المحلية بكل تأكيد، حيث إن جميع مواد التوزيع تصنع محليا، والشركة تشتري من المصانع المحلية بأكثر من 12 مليار ريال سنويا، وهذا أكبر دعم اعتبره، وفي الشهر القادم سوف نقوم بدعوة الشركات الوطنية إلى ملتقى توطين الصناعات الكهربائية، والشركة دعمت مصانع كثيرة وتبيع لنا هذه المصانع بسعر أفضل من سعر ما تصدره إلى دول الخليج وغيرها.

وأضاف ''هناك شركات أجنبية دخلت للسوق السعودي ومعها شركة سيمنس بالتعاون مع أرامكو، حيث أقنعناهم بفتح مصانع لصنع التوربينات، التي لا تصنع في كل الشرق الأوسط، وسيكون هذا المصنع جاهزا خلال سنتين''.

إثر ذلك تداخل الكاتب علي الجحلي موضحاً أن هناك أشياء كثيرة يجهلها الرأي العام حول شركة الكهرباء، وكأن الشركة تخبئ أمورا ما وكأنه لا يوجد لديكم الروح الشبابية للتعامل مع الإعلام للحديث عما يدور داخل الشركة؟ حيث إنه في خلال فترة وجيزة تم تعيين رئيس تنفيذي لديكم وبعد أقل من أربع أشهر ابتعد أو استبعد - لا يهم - لكن الأهم لماذا لا نعرف ما يدور خلف الكواليس؟ وماذا عن كفاءة الشركة بوحداتها السابقة؟ وأنا استغرب أن تستثمروا كشركة مبلغ 80 مليارا في خمس سنوات ولا ينجز ولا يستثمر أي مبلغ للبحث والتطوير؟
بعد ذلك عاد البراك للحديث قائلاً إن الشركة بالطبع تهتم بكل ما يكتب عنها سواء كان بالإيجاب أو السلب، فإن كان إيجابيا فهو يشجعنا للأفضل وإن كان سلبيا فيحثنا على أن نتلافى أخطاءنا في الخدمة التي نقدمها للمواطن، ونحن متأكدون أنه إذا لم يكن هناك أي انقطاع للكهرباء على المواطنين فلن يكون هناك أي حرف يكتب عن الشركة في الإعلام.

وقال ''لدينا جهاز قوي للبحث والتطوير ويرأسه فريق من النواب التنفيذيين، حيث بداناه في عام 2003، وكانت استراتيجيتنا لماذا نعمل بالبحث والتطوير وهناك جامعات متخصصة في البحث والتطوير، ونحن أولى بأن نأخذ بأبحاثهم للتطوير.

بعد ذلك تداخل الكاتب نجيب الزامل متسائلا: هل هناك وسائل أخرى تساهم اقتصاديا وتواكب التوسع الأكبر للشركة، من حيث النقل والتوزيع؟ ليجيب الرئيس التنفيذي للشركة قائلاً: بلا شك قطاع الإنتاج عادة هو القطاع المربح أما قطاع النقل والتوزيع فليس بمربح وهو مقرر تعرفته، أما بالنسبة لقطاع التوليد فهو مربح ولدينا خطط في مجال تحسين الخدمة وعقدنا شراكة مع بعض الشركات للاستشارة وتحسين الأداء، كما نتمنى أن تدخل شركات عالمية وكبيرة كمطورة أو كمستثمر ومشغل للدخول كتحالف.

وتساءل المحلل الاقتصادي عبد الحميد العمري عن خطط الشركة لترشيد استهلاك الطاقة، خاصة أن السعودية تمر بمرحلة نمو سكاني كبير، إضافة إلى مشروع خادم الحرمين الشريفين لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية، وقال: النمو الحاصل في السعودية كبير فكيف تتمكن شركة الكهرباء من مواكبته خاصة عند إنشاء 500 ألف وحدة سكنية من قبل وزارة الإسكان؟ وهل تستطيع الشركة الإيفاء بذلك؟

الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء المهندس علي البراك عاد ليؤكد أن الشركة خلال عام 2012 أوصلت الكهرباء إلى 380 ألف وحدة سكنية جديدة، 40 ألفا منها وحدات تجارية، لذلك لا يشكل بناء 500 ألف وحدة سكنية قلق بالنسبة لها وتستطيع الإيفاء بمتطلباتها تجاه ذلك ولن يكون هناك عائق لإيصال الخدمة للمشتركين.

وتحدث البراك حول الربط الكهربائي الخليجي، موضحاً أنه مفيد إلا أن دول المجلس لم تتمكن من الاستفادة المثلى منه، وقال'' في حالات الطوارئ يكون الربط مهما جداً وفي المستقبل القريب ستكون أولى خطواته''.

بدوره تحدث الكاتبان صالح السلطان ومحمد الجبرين عن دور الشركة في تأهيل المقاولين في القطاع الخاص، وأجاب البراك أن الشركة تعمل بشراكة مع 600 مقاول سعودي، وتسعى لمساندتهم بالاتحاد مع بعضهم البعض.

وأوضح البراك في ختام الندوة أن الحملات التوعوية لترشيد الطاقة لم تأت بنتيجة ملموسة، مضيفاً أن التعرفة السكنية للكهرباء منخفضة التكاليف ولا حل للهدر الكهربائي إلا بإعادة النظر فيها، وقال ''يجب أن توجه الإعانة لمن يحتاج إليها، وهذا مطبق في المكسيك وإسبانيا وغيرهما من الدول، وتعديل التعرفة.