4 معوقات تواجه قطاع التأمين السعودي أبرزها غياب الكوادر المؤهلة

أكد محمد الصعبي المدير التنفيذي لشركة الصقر للتأمين التعاوني، أن تأهيل صف ثان من الكوادر السعودية وتدريبهم بالشكل المطلوب لتولي المراكز القيادية في قطاع التأمين بات ضرورة ملحة، إضافة إلى عمل خطط مستقبلية لتلك الكوادر، معتبرا أن عدم وجود الكوادر السعودية أو الكفاءات الوطنية المؤهلة والوعي التأميني لدى المواطنين، والتفاوت في الأسعار وعدد شركات التأمين وظهور أشخاص يتعاملون مع التأمين بطريقة غير شرعية أبرز معوقات القطاع.
وأوضح أن جامعة واحدة فقط في السعودية فيها تخصص التأمين لا تكفي، خاصة أن نظام التأمين جديد ولا بد أن يلتفت التعليم لهذا الجانب ونشره في الجامعات، معرجا على أهمية تدريب الموظفين على المهام المطلوبة حتى يكون باستطاعتهم حل هذه المشاكل التي تواجههم، مشيرا إلى أن القطاع السعودي قطاع كبير بخلاف دول الخليج المجاورة وهناك فروقات ربما في التشريعات والأنظمة وحجم العمل.
وأشار المدير التنفيذي لشركة الصقر للتأمين التعاوني، إلى أن المؤمن له أو رب العمل جزء من المعادلة، لكن تحميلهم كامل خسائر الشركات خطأ فادح، لافتا إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي هي المسؤولة عن شركات التأمين وهناك قسم مسؤول عن فض الخلافات، وفي العادة بعض العملاء عند ذهابه للتأمين لا يكون على دراية أو علم شامل بالموضوع ولا يعرف الشروط أو لا يتم شرحها له بحسب وجهة نظري، لهذا السبب يتم اتهام شركات التأمين، مطالبا المؤسسة بدعم الشركات في خططها لتطوير هذا القطاع، كل هذا وغيره من التصريحات كانت في الحوار التالي:
يعاني القطاع قلة توطين وظائفه، إذ يسيطر عليه وافدون خاصة في المراكز القيادية، فما الرؤية المستقبلية لتصحيح الوضع؟
أرى إيجاد صف ثان من الكوادر السعودية يتم تأهيلهم وتدريبهم بالشكل المطلوب كي يستطيعوا الحصول على المراكز القيادية، إضافة إلى استقطاب خريجين من حملة الشهادات العليا، وعمل خطط مستقبلية خلال خمس سنوات تقدم فيها برامج تأهيل معتمدة لهم للحصول على مراكز قيادية مهمة في القطاع بدلا من الوافدين، وذلك عبر إنشاء معاهد متخصصة في مجال التأمين.

لا يوجد في الجامعات السعودية تخصص "تأمين" فما رأيكم في ذلك؟ وما دور وزارة التعليم العالي من أجل إيجاد هذا التخصص في الأكاديميات السعودية؟
يوجد في جامعة اليمامة في الرياض دراسة بكالوريوس تخصص تأمين، وهي الجامعة الوحيدة تقريبا في المملكة التي تقدم هذا النوع من البرامج الدراسية، علما بأن نظام التأمين جديد ولا بد أن تلتفت وزارة التعليم العالي لهذا الجانب وتتيح له الفرص في الجامعات، كما أن جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المنطقة الشرقية خرجت أخيرا خبراء إكتواريين لدعم القطاع، وهذه خطوة جيدة.

البعض يرى أن شركات التأمين تضطر لتعيين سعوديين في بعض الجوانب الإدارية لغياب الكفاءات والتخصصات السعودية في القطاع، ما الخطط العاجلة لمعالجة هذه الظاهرة؟
أعتقد أن تدريب الموظفين على المهام المطلوبة سيمكنهم من حل هذه المشاكل التي تواجههم.

لشركة صقر خبرة كبيرة في القطاع، فما مردود هذه الخبرة على القطاع السعودي؟
ما يهم فيه هو توطين العمالة السعودية وتدريبهم في مجال التأمين، حتى يتمكن القطاع من تحقيق أهدافه في خدمة الوطن، ما ينعكس إيجابيا في مصلحة المجتمع.

ما أبرز الفروق بين قطاع التأمين في السعودية وبعض الدول الخليجية من وجهة نظرك؟
القطاع السعودي قطاع كبير بخلاف دول الخليج المجاورة، وهناك فروقات ربما في التشريعات والأنظمة وحجم العمل.

بعض العملاء يتجه إلى شركات التأمين الجديدة في السوق، مبتعدا عن القديمة أو ذات الخبرة، فلماذا؟ وما أسباب ذلك؟
لاأن بعض الشركات الجديدة سعرها في التأمين يكون أقل، لأن خبرتها بالسوق السعودي تكون أقل بخلاف الشركات الأخرى القديمة.

البعض يتهم شركات التأمين بأنها تحمِّل خسائرها دوما على المؤمن له أو رب العمل؟
المؤمن له أو رب العمل جزء من المعادلة، لكن تحميلهم كامل الخسارة خطأ فادح، وأين قسم الاكتتاب في الشركة والمسوق في تحمل المسؤولية الأكبر من الخسارة؟

دوما شركات التأمين في قفص الاتهام والمدعى عليه يختلف في كل حالة، فمرة يكون المؤمن له وأحيانا يكون رب العمل وثالثة مقدم الخدمة، ما أسباب ذلك،

وما الحلول المقترحة للقضاء على تلك السلبيات؟
أعتقد أن حل هذه الإشكالية يكمن في التنسيق والتعاون وتطبيق مبدأ حسن النية، فهو الأساس في العملية التأمينية.
يرى بعض العملاء أنهم دوما يقعون ضحية لتلاعب شركات التأمين، ما مدى صحة ذلك بالتفاصيل؟
من المتعارف عليه أن مؤسسة النقد العربي السعودي هي المسؤولة عن شركات التأمين، وهناك قسم مسؤول عن فض الخلافات، وفي العادة بعض العملاء عند ذهابه للتأمين لا يكون على دراية أو علم شامل بالموضوع ولا يعرف الشروط، أو لا يتم شرحها له - بحسب وجهة نظري - لهذا السبب يتم اتهام شركات التأمين.

البعض يرى أن شركات التأمين تحتال بطرق شتى على العملاء، فمن أين تكونت تلك النظرة السلبية؟ وما دوافعها؟
بما أن الهدف الأساسي من العملية التأمينية هو إعادة الوضع المتضرر إلى ما كان عليه قبل وقوع الضرر وبالحالة نفسها التي كان عليها. فهذا المبدأ لا يرضي المؤمن له، وعليه تكونت هذه النظرة السلبية عن التأمين.

ما أبرز الخدمات التي تقدمها شركتكم في قطاع التأمين السعودي؟
التأمين الطبي وتأمين السيارات وتأمين أخطار المهنة وتأمين السفر وتأمين الأخطاء الطبية وتأمين المشاريع والتأمينات العامة بما فيها تأمينات الحريق.
وتعتبر شركة الصقر للتأمين التعاوني شركة مساهمة سعودية، تأسست في الرابع من فبراير عام 2008، برأس مال يبلغ 200 مليون ريال سعودي، ويتمثل نشاط شركة الصقر للتأمين التعاوني في تقديم نطاق واسع من منتجات التأمين، بما في ذلك تأمين الحريق والممتلكات وتأمين السيارات والسفن والتأمين الهندسي، إضافة إلى التأمين الطبي.

ما أبرز المعوقات والتحديات التي تواجه شركات التأمين في السعودية؟
عدم وجود الكفاءات الوطنية المؤهلة، والوعي التأميني لدى المواطنين، والتفاوت في الأسعار، وعدد شركات التأمين، وظهور أشخاص يتعاملون مع التأمين بطريقة غير شرعية من سمسارة التأمين، إضافة بعض الدخلاء. والأخيران وراء الكثير من خسائر القطاع.

كيف تستطيع شركات التأمين إيجاد نوع من الشفافية في السوق عبر بناء جسور الثقة بينها وبين العميل ومقدم الخدمة؟
عبر تقديم الخدمة الصحيحة للعميل والزيارات الدورية لما بعد البيع.

أبرز شكاوى شركات التأمين خاصة في القطاع الطبي تتجه صوب أسعار مقدم الخدمة واختلافها من مقدم لآخر، إضافة إلى التحايل في سنّ المؤمن لهم، كيف تواجهون ذلك لدى دراستكم المخاطر؟
بالاطلاع والتدقيق في كافة المستندات المقدمة من العملاء قبل تفعيل التأمين. أما فيما يخص أسعار مقدمي الخدمة فهي تختلف من مقدم إلى آخر.

ماذا تتوقعون من مؤسسة النقد السعودي ومجلس الضمان الصحي في التخلص من المعوقات السابقة؟
أن يدعما الشركات في خططها لتطوير هذا القطاع.

ما الطموحات التي تهفو إليها شركتكم في قطاع التأمين؟
أن تكون واحدة من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية والوطن العربي.

ما علاقتكم بكل من: مؤسسة النقد السعودي، مجلس الضمان الصحي، لجان الفصل في المنازعات؟
علاقة طيبة تنبع من أهداف إدارة مراقبة التأمين التابعة للمؤسسة، التي تهدف لمراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية المتمثلة في: حماية حقوق المؤمَن لهم والمستثمرين، وتشجيع المنافسة العادلة والفاعلة، وتوفير خدمات تأمينية أفضل بأسعار وتغطيات منافسة، وتوطيد استقرار سوق التأمين، وتطوير قطاع التأمين في المملكة، بما في ذلك التدريب وتوطين الوظائف.