تعقيد الإجراءات يؤخر إنجاز 40 % من معاملات التأمين

أكد متعاملون ومختصون في قطاع التأمين أن نسبة تأخر إنهاء معاملات التأمين في السعودية تصل إلى أكثر من 40 في المائة, معزين تأخرها إلى الإجراءات الورقية, أو من جانب إدارات المرور في الانتهاء من كتابة تقرير الحوادث المرورية, مضيفين أن المدة الفعلية والمناسبة لإنهاء تلك المعاملات تتراوح بين شهر إلى ثلاثة أشهر.
وقال خالد زيني متوكل, خبير في قطاع التأمين, وعضو لجنة التأمين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة : " نعم هناك نوع من التأخير في معاملات التأمين التي نسميها بالمعقدة, وذلك بسبب الإجراءات الورقية المتداولة في هذه المعاملة, فمثلا العميل لا يكمل أوراقه المطلوبة إلا بعد مرور وقت طويل, وذلك بسبب إما ضياع بعضها أو عدم المتابعة المستمرة مع إدارات المرور".
وأضاف متوكل " إن ما بين 40 إلى 60 في المائة من تلك المعاملات تتجاوز الحد المتوقع لإنهائها والتي لا تتجاوز الثلاثة أشهر, وبالتالي لا بد من وضع حلول لتقليص مدة إجراءات تلك المعاملات عن هذه المدة الطويلة ولا بد لشركات التأمين من الاهتمام بمثل هذه الأمور لأنمردودها سيكون إيجابيا عليها من قبل العميل واكتساب الثقة من جانبه".
من جانبه قال إبراهيم رمل, عضو لجنة التأمين في غرفة جدة :"لا بد أن تكون هناك رقابة على أداء شركات التأمين من قبل المشرع لآلية تنظيمها وهي مؤسسة النقد السعودي والتي تعد المسؤولة عن شركات التأمين في السعودية, وبالتالي هي التي تكون كفيلة بمراقبة هذه السوق الحيوية, لإيجاد انضباطية, وعدم تأخر وطول مدة التعاملات التأمينية سواء من قبل شركات التأمين أو عملائها".
وأشار رمل إلى أن هناك الكثير من التلاعبات من قبل البعض من العملاء, ولا بد أن يعوا أن مثل هذا التلاعب سينعكس سلبا على المجتمع, والذي سيؤدي إلى رفع قيمة البوليصة في حال استمرار هذا التحايل, ولذلك لا بد أن تكون هناك نسبة وعي مرتفعة لدى المتعاملين مع قطاع التأمين والالتزام بالشروط والاتفاقيات المبرمة بين شركات التأمين وعملائها لكي لا يكون هناك ضرر على الجميع".
من جهته أبان عدنان خوجة, عضو لجنة التأمين في غرفة جدة, أن المعاملات الواضحة التي إجراءتها الورقية مكتملة الجوانب لا تزيد مدة إنهائها على ثلاثة أيام, أو أسبوع على أقل تقدير, أما المعاملات التي يشوبها بعض النقص أو التأخر في استكمال أوراقها ومستنداتها فتكون بكل تأكيد عرضة للتأخير في إنهائها, مشيرا إلى أنه في السابق وقبل خمسة إلى ستة أعوام كان هناك تأخير في إنهاء معاملات التأمين, ولكن مع خضوع قطاع التأمين وتبعيته المباشرة إلى مؤسسة النقد السعودي أصبحت هناك مرونة كبيرة في إنهائها بأسرع وقت, لأن مؤسسة النقد تضغط وبشكل كبير على شركات التأمين لإنهاء المعاملات ومتابعتها بشكل دقيق".
وحول المقارنة بين الوقت الذي تستغرقه إنهاء الإجراءات التأمينية في السعودية والتي تصل لثلاثة أشهر, وبين الدول الأوروبية في هذا الشأن والتي تستغرق وقتا أقل قال خوجة :" لو نظرنا إلى قطاع التأمين في السعودية فهي سوق ناشئة, وحسبة الثلاثة أشهر وهي المدة التي تستغرقها إنهاء المعاملات التأمينية والتي تكون بسبب تأخر الإجراءات الورقية فهي مدة لا بأس بها, ولكن نتطلع إلى أن يكون هناك تحديث في آلية وأنظمة التأمين من قبل المشرع مؤسسة النقد السعودي لكي يكون هناك تقليص في هذه المدة, مقارنة بالدول الأخرى وأعني بها الأوروبية والتي تتفوق علينا في إنهاء معاملات التأمين في اليوم نفسه أو يومين فقط".