12 % ارتفاعا في الطلب على تأمين الممتلكات

أوضح أمجد المنيف إخصائي في التأمين أن الطلب على منتج تأمين الممتلكات في إحدى الشركات المتخصصة في التأمين قد زاد بنسبة ما يقارب 12 في المائة أخيرا، بسبب زيادة الوعي بعد الكوارث المناخية في السعودية أخيرا.
وقال المنيف في حديثه مع ''الاقتصادية'': إنه ورغم الوعي المتزايد بأهمية التأمين، إلا أن الثقافة التأمينية ما زالت أقل من المأمول، ونحتاج إلى الكثير للوصول إلى المستوى الواجب.
وذكر المنيف أن التجارب بمختلف الأنواع تمنح الإنسان الثقافة، والاحتياج للتأمين ليس بمنأى عن هذا، وهو الأمر الذي يحدث في عدد من الحقول الأخرى، مؤكدا أن إحدى شركات التأمين سجلت زيادة في الطلب على منتج تأمين الممتلكات بنسبة تقارب 12 في المائة أخيرا، مشيرا إلى أن ذلك قد يدل بشكل غير مباشر لتنامي الوعي بعد الكوارث المناخية.
وبين المنيف أن الاحتيال موجود من الطرفين فيما يخص بعض شركات التأمين الوهمية التي ساهمت بنسبة كبيرة في تراجع ثقافة وثقة المواطنين، وقال: ''في كل أسواق العالم الاحتيال موجود من كلا الطرفين، وهو أمر شائع ومعروف. قد يكون هذا الأمر في بداية طفرة التأمين، لكن الأمر لم يعد كما كان سابقا، حيث تم التخلص من عدد من الشركات غير الجدية، وبقي الدفع ببعض المتعثرة منها للاندماج''.

#2#

وأكد المنيف أن الثقافة أولا وأخيرا تنبع من الأفراد، مشيرا إلى الدور الكبير الذي يجب أن تقوم به شركات التأمين للرفع من مستوى الثقافة التأمينية، وكذلك ''ساما'' في التوازي مع تلك الشركات.

وبالسؤال عن كيفية التأكد من شركات التأمين قال المنيف: ''يجب التحقق من الشركات المدرجة في السوق من خلال موقع ''ساما'' الإلكتروني الذي يوضح بالتفصيل شركات التأمين المدرجة فيه.

وعن قوة المنافسة بين الشركات التي أضعفت جودتها أوضح المنيف أن هناك منافسة حادة في السوق بلا شك، ولكن الأهم من سعر الأقساط والالتزام في مبلغ التعويض، وذلك متى ما توافرت أهلية الشركة في تقديم الخدمة، فلا بأس من المنافسة، طالما أن هذا يتم بإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

وأكد المنيف أن هناك شروطا فنية واقتصادية وقانونية فيما يتعلق بالتأمين، ومتى ما توافرت هذه الشروط فإن السلعة تعتبر قابلة للتأمين، أما فيما يتعلق بتأمين الطقس قال المنيف: ''هو منتج تقدمه بعض الشركات السياحية الأجنبية من خلال محاولة دراسة المناخ، ومنح ضمانات حوله، بطرق علمية تتكفل بدفع مبالغ تعويض لعملائها، في حال حدوث عكس ما توقعوا''.

من جانبه أكد محمود العبسي المدير الإقليمي لوسطاء التأمين أن ثقافة المواطنين فيما يخص التأمين بسيطة وتستغل في بعض الأحيان استغلالا سيئا، وقد تصل إلى حد الاستهتار في بعض الحالات، وذلك في ظل عدم تطبيق قرار التأمين على السعوديين الذي كان من المفترض تطبيقه من عام 2007، لكن بشكل عام بدأ الوعي في ازدياد وبدأت النظرة السائدة عن التأمين تختلف إيجابيا، خاصة فيما يخص الاستفادة منه، ومن أهم الأسباب التي أسهمت في انخفاض الوعي، لافتا إلى أن دخول التأمين بشكل مفاجئ على المجتمع وعدم وجود كوادر متخصصة في ذلك أسهم في ضعف الثقافة التأمينية، خاصة أن السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي أصدرت تأمينا فريدا من نوعه ولا يوجد في أي دولة أخرى وهو التأمين على رخصة قيادة السيارة.

وأوضح محمود في حديثه مع ''الاقتصادية'' أن وجود ما يسمى بشركات التأمين الوهمية كان قبل عام 2007، حيث انعدمت الرقابة في تلك الفترة، ما تسبب في عدم ثقة المواطنين في شركات التأمين والخدمات التي تقدمها.

وأضاف: ''بعض الشركات قدمت تأمينا ضد ''السيول'' فيما يخص السيارات مقابل مبلغ رمزي مع تأمين الاستمارة، إلا أن هذا النوع من التأمينات من بعض الشركات عبارة عن نصب واحتيال، خاصة أنه لا يمكن الجزم بكيفية إصابة السيارة في السيول''، وأشار محمود أن الثقة في التأمين قد تزيد بنسبة كبيرة في حال وجود قرارات واضحة وسقف واضح للحد الأدنى والأعلى في مبالغ التأمين''، واستطرد قائلا: ''هناك نصب واحتيال من بعض الشركات لشريحة كبيرة من الناس طالما أن الموضوع أصبح في أيدي ''المعقبين'' وسماسرة السوق''.

#3#

وأوضح أن مجلس الضمان الصحي الإلزامي ومؤسسة النقد هي الجهات المسؤولة والرقابية على شركات التأمين المتوفرة في السوق. مؤكدا أن بعض أنواع التأمين مثل التأمين ضد المخاطر البيئية والكوارث الطبيعية موجودة في الأساس إلا أنها لم تكن مفعّلة، مضيفا: ''هناك من عمد إلى تأمين ممتلكاته ضد الإرهاب مثل ''سلطان مول'' من قرابة عشر سنوات، وهناك تأمين ''الطرف الثالث'' وتأمين ''المسؤولية المدنية'' والتأمين الزراعي وتأمين خسارة الأرباح''.

وبين محمود أن التأمين ضد مخاطر الطقس يندرج تحت بند تأمين الأخطار الطبيعية وكانت تشمل سابقا التأمين ضد الزلازل والبراكين، ولكن في الوقت الحالي بدأت تندرج مخاطر الطقس والأمطار والسيول ضمن مخاطر الطبيعة.

وعن المطالبات من القطاعات الخاصة وبعض القطاعات الحكومية بضرورة الإلزام بالتأمين على الممتلكات قال محمود: ''الملزم به السعوديون حاليا هو تأمين السيارات، ولكن فيما يخص التأمين على الممتلكات لم يتم إلزامهم، ولكن من الضروري إلزام المواطنين بالتأمين على ممتلكاتهم في المستقبل القريب، خاصة في ظل ظروف التغييرات التي تشهدها السعودية أخيرا''.

من جهته قال سعيد محمد في حديثه مع ''الاقتصادية'' وهو أحد الذين أمّنوا على سيارتهم في إحدى شركات التأمين: إن ثقافة التأمين لدينا ضعيفة وبسيطة جدا ولا يستوعبها 80 في المائة من السكان في السعودية، والسبب يعود إلى عدم نشر تقارير وتحقيقات عن التأمينات والمصداقية في التأمينات من بعض الشركات، وبعض الشركات ليست مؤهلة للعمل في هذا المجال وبعض الفتاوى الدينية التي تأرجحت بين الحلال والحرام فيما يخص التأمينات، وفي الدول الأوروبية هناك عدة أنواع من التأمين يشمل المنزل والسيارة وكل الممتلكات وحتى على الإنسان، لكن هنا في السعودية لم نتمكن من التأمين على صحة المواطن ناهيك أن نؤمن على أثاث المنزل.

وأضاف: ''هناك بعض شركات التأمين التي تعتمد المماطلة قد تصل مدتها لأشهر عديدة في تعويض الشخص المشترك في التأمين عندما يصاب بأي كارثة ويتضح ذلك كثيرا فيما يتعلق بالتأمين على السيارات، وهناك مؤسسات وشركات تأمين وهمية انتشرت في الفترة الماضية وأخذت مبالغ من المشتركين ولم يستطع أحد أخذ حقه منها، والمشكلة تكمن في أن مقر معظمها كان بجانب مراكز وإدارات المرور الرسمية''.