6 مليارات إجمالي أقساط التأمين في سوق الأوراق المالية للربع الأول

كشف لـ ''الاقتصادية'' تركي فدعق, المحلل المالي, ورئيس الأبحاث والمشورة لدى ''البلاد للاستثمار'', أن قطاع التأمين في سوق الأوراق المالية شهد نموا ملحوظا في الربع الأول من العالم الجاري 2013 بلغ 20 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2012.
وأوعز مختصون في قطاع التأمين, هذا النمو إلى معطيات أسهمت في زيادة مداخيل شركات التأمين, ومنها خضوع جميع عاملي القطاع الخاص للتأمين بعد تشديد مؤسسة النقد السعودي على الشركات بحتمية تأمين جميع عامليها, وكذلك رفع شركات التأمين لأسعارها لأكثر من 25 في المائة, إضافة إلى دخول منتجات تأمينية جديدة للسوق السعودية, وأخيرا تشديد إدارات المرور على السائقين بضرورة الحصول على بوليصة التأمين وإلا تفرض غرامة مالية تقدر بنحو 100 ريال.
وقال فدعق, ''إن نمو إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في الربع الأول من عام 2013 بلغ ستة مليارات و928 مليون ريال, بارتفاع عن الربع الأول من عام 2012 بلغ 20 في المائة, والذي بلغ فيه إجمالي الإقساط خمسة مليارات و785 مليون ريال.
وتابع فدعق حديثه, ''بينما شهد إجمالي أقساط التأمين المكتسبة نموا أيضا بلغ 18 في المائة, حيث قدرت بنحو أربعة مليارات و18 مليونا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت ثلاثة مليارات و393 مليونا.
وأشار المحلل المالي, ورئيس الأبحاث والمشورة لدى ''البلاد للاستثمار'', أن صافي المطالبات المتكبدة التي دفعتها شركات التأمين في الربع الأول من هذا العام بلغت ثلاثة مليارات و395 مليونا, بنسبة ارتفاع بلغت 31 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي التي بلغت مليارين و577 مليون ريال.
وأبان فدعق, أن هناك انخفاضا في صافي الأرباح لشركات التأمين في الربع الأول كان بسبب ارتفاع صافي المطالبات المتكبدة التي بلغت 31 في المائة.
وحول عدد شركات التأمين المدرجة في سوق الأوراق المالية قال فدعق, ''إن شركات التأمين في السوق بلغ عددها حتى الآن 33 شركة تأمين وتبلغ حصتها السوقية 2.5 في المائة من إجمالي رسمالة السوق'', مشيرا في الوقت نفسه إلى أن قطاع التأمين الصحي استحوذ على 52 في المائة من إجمالي أقساط التأمين خلال هذا العام.
من جهته أكد تيسير عبد الرحيم خليل, عضو اللجنة الوطنية للتأمين, أن النمو الذي شهده قطاع التأمين في الربع الأول من هذا العام يعود إلى عدة أسباب جوهرية, أسهمت في وصوله إلى ارتفاع 20 في المائة, من أهم هذه الأسباب إجبار مؤسسة النقد السعودي جميع الشركات العاملة في القطاع الخاص على أن تُخضع عامليها ومنسوبيها وأسرهم سواء من المواطنين أو المقيمين لنظام التأمين الطبي, وبالتالي هذا الأمر أسهم وبشكل كبير في ارتفاع عائدات التأمين في هذا العام.
وأضاف خليل, ''إن هناك أسبابا أخرى كذلك ومنها أن شركات التأمين في السعودية عمدت إلى رفع أسعارها إلى ما بين 20 و25 في المائة, وذلك بهدف تعويض الخسائر التي وقعت فيها العام الماضي, وهي بذلك تحاول استدراك ما فاتها من أرباح.
وأبان عضو اللجنة الوطنية للتأمين, أن دخول منتجات جديدة تأمينية في السوق السعودية, أسهم وبشكل فعال في تنوع مداخيل قطاع التأمين, ومن خلالها أصبح هناك مردود مالي جيد دخل إلى هذه الشركات, ومنها على سبيل المثال, التأمين على المنازل, الذي هو في الأساس موجود في السابق ولكن بصورة ضعيفة, ولكن في هذه الفترة شهد هذا المنتج تسويقا قويا من قبل شركات التأمين, ووضعت له حوافز تشجيعية أسهمت في إنعاشه من جديد ليكون من أساسيات المداخل التأمينية على تلك الشركات, وكذلك التأمين على المحال التجارية, التي رأى أصحابها وبطريقة تسويقية من قبل شركات التأمين أنه من أفضل الحلول لتجنب الخسائر في حال وقوع حرائق أو سرقات أو غيرها لا سمح الله.
وبارك خليل, الخطوة الكبيرة التي أقدمت عليها إدارات المرور في السعودية في تطبيق والتشديد على سائقي المركبات غير الحاملين لبوليصة التأمين, وفرض غرامات تصل إلى 100 ريال, الأمر الذي أسهم في توجه الكثير من المواطنين والمقيمين إلى طلب بوليصة تأمين من الشركات.
وتوقع خليل أن يشهد قطاع التأمين نموا متزايدا خلال هذا الموسم نتيجة التسويق الجيد من قبل شركات التأمين والتوعية التي تفرضها في تسويقها, والتي أسهمت بشكل كبير في زيادة الوعي التأميني لدى المواطن والمقيم, مشيرا إلى أن جميع تلك المعطيات التي ذكرت آنفا شكلت رافدا ماليا متدفقا على شركات التأمين في السعودية.
وأظهرت دراسة أجريت أخيرا, على البيانات المالية المفصلة لشركات التأمين السعودية لعام 2012، أن قطاع التأمين الصحي استحوذ على ما يزيد من 55 في المائة من إجمالي أقساط التأمين للشركات خلال عام 2012 البالغة 20.5 مليار ريال، حيث ارتفعت أقساط التأمين الصحي إلى 11.26 مليار ريال بنهاية عام 2012 بزيادة مقدارها 1424.7 مليون ريال، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2011 ما يعادل نموا بنسبة 14 في المائة.
وشكلت أقساط التأمين على السيارات نحو 23 في المائة من إجمالي الأقساط المكتتب بها بعد أن ارتفعت الأقساط في هذا القطاع بنسبة 14 في المائة خلال عام 2012 إلى 4.7 مليار ريال، وبلغت أقساط التأمين للقطاعات الأخرى، التي تشمل أقساط التأمين على الممتلكات والتأمينات الهندسية 4.5 مليار ريال في عام 2012.