تصحيح الأوضاع يحدّ من مخالفات المشاغل النسائية

أوقفت حركة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة في السعودية تشغيل العاملات المخالفات في مراكز ومشاغل التجميل النسائية من قبل المستثمرات، وحدت من نشاط السوق السوداء لتأجير العاملات كخادمات أو الاستعانة بعاملات مخالفات للعمل في تلك المراكز التي يتجاوز عددها في المنطقة الشرقية وحدها أكثر من أربعة آلاف مركز.
وأكد عدد من المستثمرات وصاحبات المشاغل أن حركة التصحيح توجه نحو التنظيم بعد العشوائية التي تعيشها بعض المشاغل التي أساءت إلى طبيعة النشاط والمهنة، إلا أنهن - في حديثهن لـ ''الاقتصادية'' - يجدن فترة التصحيح غير كافية خاصة في ظل تعطيل تصحيح أوضاع النشاط بعد أن وعدت جهات رسمية مسؤولة بتعديل مسمى النشاط للسيدات وفتح مجال لاستقدام عاملات متخصصات في ''التجميل''، ومنعهن من استقدام عاملات النظافة أو نقل كفالة بعض العاملات المخالفات للعمل كعاملات نظافة في المشاغل بسبب منع وزارة العمل التي فرضت على المشاغل أن تكون مهنة ''عاملة النظافة'' مقتصرة على السعودية.
وبرزت مخاوف أخرى – بحسب سيدات أعمال- لدى بعض المستثمرات بعد أن تمت إضافة بعض العاملات الوافدات اللاتي سبق وكانت المشاغل النسائية تتعاون معهن ضمن اتفاقيات غير نظامية وبالأجر المقطوع دون أن يكن على كفالة تلك المنشآت الصغيرة التي ترى بعض المستثمرات أن حاجة تلك المراكز للعاملات قد ترفع من التكلفة على صاحبات المشاغل الصغيرة.
وقالت لـ ''الاقتصادية'' فوزية النافع إحدى المستثمرات في قطاع المشاغل والتجميل في المنطقة الشرقية، إن معظم صاحبات المشاغل جلبن تأشيرات خادمات واصطدمن مع مكاتب العمل التي ترفض تشغيلهن باعتبارهن مخالفات، مبينة '' الآن صحح وضعهن ونقلت كفالتهن على اسم المشغل ليصبحن نظاميات، إضافة إلى العاملات اللاتي يعملن داخل البلد بشكل مخالف الآن أجبرن على نقل الكفالة للمشغل الذي كن يعملن فيه بشكل غير رسمي''.
وأشارت إلى أن العمالة المخالفة أصبحت تشعر بالاستقرار وتوقفت المصاعب المخلّفة للمشاكل بين ربة العمل والعاملة، لافتة إلى أن بداية التصحيح كانت غير مقبولة لدى صاحبات المشاغل إلا أن النتيجة باتت لمصلحتهن وخاصة أن المخالفات والفوضى باتت أقل من السابق، ما يجبرهن على الاستقامة والسير حسب النظام.
من جهتها، اعتبرت تغريد غزالة صاحبة سلسلة من مراكز التجميل عضو لجنة المشاغل في غرفة الشرقية، مهلة التصحيح أكثر إيجابية لمصلحة المستثمرات الجادات ولا يعيبها سوى قصر المدة كونها قد لا تساعد البعض على التصحيح في نشاط أكثر تأثرا من غيره لصغر حجم المشاريع.
وقالت غزالة إن الوضع الجديد زاد العبء المادي على كواهل المشاغل والمراكز والاستثمار إجمالا بعد نقل عدد من العاملات وبسبب رفع تكلفة العاملة ''رخصة العمل''، في ظل غياب الكفاءة الوطنية المدربة ما ينعكس لاحقا سلبا على هذا النشاط.
ولفتت غزالة إلى أن المشاغل والمراكز ما زالت في وضعها الخاطئ بسبب تباطؤ الجهات المعنية في تصحيح مسمى ونشاط هذا الاستثمار الذي ما زال يحمل اسما غير صريح لفتح صالونات التجميل واستخراج تأشيرات لهذه المهنة، مشيرة إلى أن منع المشاغل من استقدام عاملات نظافة وافدات بسبب سعودة هذه المهنة مما يضطر صاحبات المشاغل إلى تشغيل عاملاتهن المنزليات كعاملات نظافة ما يعني دخولهن دائرة المخالفة، مطالبة بأن يتم في البداية تصحيح وضع المشاغل قبل عمالتها حتى تتمكن هذه المنشآت من الاستمرار بدل أن تتعرض لتعثر.
ورأت ازدهار جنادي وهي إحدى المستثمرات في مدينة الخبر أن ارتفاع الكلفة على صاحبات المنشآت قد يتسبب في انهيارها بسبب أي موجة تصحيح قبل أن تمنح فترة مناسبة، منوهة إلى أن تصحيح وضع العاملات يعود لمصلحة المراكز والمشاغل إلا أن الوقت والتكلفة يصعبان الأمر على بعض المستثمرات إذا لم يمنحن وقتا كافيا لترتيب وضعهن.