إيقاف «طبيب الختان» شهراً على ذمة التحقيق

أصدرت الهيئة الطبية الشرعية في المدينة المنورة البارحة الأولى مذكرة تقضي بالإيقاف التحفظي على طبيب المستوصف الخاص، غير المتخصص الذي أجرى عمليات ختان لعدد من الأطفال شهراً على ذمة التحقيق.
وقال الدكتور عبد الله الطائفي المدير العام للشؤون الصحية بالمدينة المنورة لـ «الاقتصادية» إن اللجنة الطبية الشرعية عقدت البارحة الأولى اجتماعاً، وخاطب القاضي إمارة المنطقة للتحفظ على الطبيب لمدة شهر لصالح القضية فيما ستعقد اللجنة جلستها الثانية بالقضية اليوم الثلاثاء.
وأكدت مصادر مطلعة لـ «الاقتصادية» أن الجلسة الأولى بعد مغرب البارحة الأولى انتهت عند منتصف الليل، وأشارت المصادر إلى أن المدعين على الطبيب حتى أمس بلغ عددهم ثمانية أشخاص وأن الإيقاف يعد إجراء تحفظيا.
وكانت إمارة منطقة المدينة المنورة قد أصدرت بياناً أكدت من خلاله متابعتها لقضية الحالات التي تعرّض لها عدد من الأطفال بعد إجراء عملية ختان لهم من قبل طبيب غير مختص في مستوصف أهلي وما ترتب على ذلك من آثار وتداعيات، وأنها على تواصل تام لمتابعة تفاصيل كل ما يتعلق بهذا الموضوع، وعملت على اتخاذ جميع الإجراءات النظامية بالتنسيق مع الشؤون الصحية التي قامت بإغلاق المستوصف ومنع سفر كل من له علاقة بالموضوع، وإحالتهم للجنة الطبية الشرعية، كما تم التعامل مع الشكاوي المقدمة من المتضررين بكل شفافية وأحيلت الشكوى لجهات الاختصاص، كما تم التواصل مع اللجنة الشرعية الطبية لحثها على سرعة عرض الموضوع للفصل فيه، كما تم التنسيق مع وزارة الصحة لعرض المتضررين على أفضل المستشفيات التخصصية لمتابعة الحالات وعلاجها سواء داخل المملكة أو خارجها. وأكد الناطق الإعلامي بإمارة المنطقة محمد مصطفى بن سيف صالح، أن القضية محل متابعة واهتمام من إمارة المنطقة، كما أكد حرصها على أن يتم إعلان النتائج بكل شفافية في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات وما سيتخذ من إجراءات بحق كل مخالف ومتهاون مهما كان مركزه الوظيفي، وأن صحة المواطن وتقديم الخدمة له يجب أن تكون على أفضل ما يكون، وليست عرضة للتجاوز أو المخالفة".
وكانت الشؤون الصحية في منطقة المدينة المنورة قد أغلقت المستوصف الخاص يوم الأربعاء الماضي بعد أن أصدرت قراراً بإغلاق المستوصف بناء على المادة الحادية والعشرين للمؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/40 وتاريخ 3/11/1423، وتغريم المستوصف الخاص مبلغ 100 ألف ريال، واحتفاظ أطراف القضية بأحقية الاعتراض والتظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغهم رسمياً بمضمونه، وذلك بعد شكوى تقدم بها أهالي ستة أطفال من أصل 47 طفلا قام طبيب إخصائي أنف وأذن وحنجرة بإجراء عمليات ختان لهم بتصرف فردي ودون ترخيص نتج عنه تعرض الأعضاء التناسلية للأطفال الضحايا لأضرار صحية بالغة الخطورة، أدت إلى تنويم من تضرر منهم في مستشفى النساء والولادة والأطفال في المنطقة.
‏وقضى القرار الذي أصدرته صحة المدينة المنورة بحق المستوصف الخاص بتطبيق عقوبتين بحقه من أصل ثلاث عقوبات نصت عليها المادة الحادية والعشرون من لائحة المؤسسات الصحية الخاصة، وهي: أن يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام بعقوبة أو أكثر من غرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على 100 ألف ريال، إغلاق المؤسسة الصحية الخاصة لمدة لا تزيد على 60 يوماً، وعلى المؤسسة اتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل المرضى المنومين للعلاج فيها إلى مؤسسات أخرى قبل الإغلاق، سحب الترخيص، ولا يجوز لصاحب الترخيص التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد مضي سنتين على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار السحب.