أطالب بدور إيواء توفر للمرأة الملجأ لحين إنهاء قضية طلاقها

قالت نورة العجلان نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان، إن المرأة لا تحصل على الطلاق في المملكة إلا بعد جهد جهيد وإجراءات بيروقراطية طويلة قد تمتد أكثر من ثلاث سنوات، مطالبة في هذا السياق باستحداث دور إيواء توفر للمرأة الملجأ لحين انتهاء قضيتها.
وتابعت العجلان خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والعرائض التاسع أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور محمد بن أمين الجفري نائب رئيس مجلس الشورى وحضور عدد من المواطنين الذين قدموا للمجلس عرائض ومقترحات، أن قضايا النفقة تحتاج إلى مراجعة، موضحة أن مبلغ النفقة ليس عادلاً في ظل ما نعيشه من غلاء في الأسعار، وأن الزوج الذي دخله لا يتجاوز 2000 ريال أيضاً لا يستطيع أن يلتزم بنفقة قدرها 1500 ريال، كما أن قضية تشدد القضاة في إصدار "صك الإعالة" وطول الإجراءات المطلوبة لاستخراجه، تجعل المرأة في مأزق مالي كبير، وعرضة للابتزاز.
وقالت العجلان إن المطلقة في المملكة تتمتع بحق الحضانة المكانية وليس بحق الحضانة القانونية، وهناك فرق كبير بينهما، حيث إن الحضانة القانونية تعطيها الحق في تمثيل أبنائها لدى الجهات الرسمية والبت في معاملاتهم، وهو الأمر الذي لا توفره الحضانة المكانية.
وختمت العجلان بالمطالبة بمكاتب تشرف على الأسر المطلقة، تلجأ إليها الأسرة المطلقة وتتابع قضاياها.
وقالت إحدى المواطنات إن قضية المطلقات قضية متشعبة وشائكة وتشترك في مسؤوليتها العديد من الجهات، لذلك نتساءل عن إمكانية استحداث مكتب للتنسيق في قضايا الطلاق بين مسؤوليات وزارات الشؤون الاجتماعية والعدل، كما طالبت بإنشاء جهة تحمي الطفل في أثناء سير قضية الطلاق وقبل الحكم فيها، خصوصاً أن بعض الآباء والأمهات يكون مريضا نفسياً أو متعاطيا للمخدرات.
وفي محور آخر، طالب المواطن فواز الدخيل بهيئة تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة تكون في مقدمة مهامها مراقبة تنفيذ الأنظمة والأوامر الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى دورها الإحصائي لتوفير قاعدة بيانات متكاملة عن ذوي الاحتياجات الخاصة، كما طالب الدخيل بأن يكون في عضويتها ثلاثة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
بعد ذلك انتقل المجتمعون لمناقشة المحور الثالث وهو الذي خصص لقضية "المعلمات البديلات المستثنيات"، حيث بدأت المتحدثة باسم البديلات المستثنيات الأستاذة أمل الشاطري، موضحة أن قضيتهن ما زالت محل أخذ ورد رغم صدور العديد من الأوامر والقرارات بهذا الخصوص.
ونقلت الشاطري اعتراض البديلات المستثنيات على شروط التعيين التي فرضتها اللجنة الوزارية المشكلة بهذا الخصوص، موضحة أن الاعتراض يأتي استناداً إلى مطالبهن بالعدل والمساواة.
وأوضحت أن اللجنة اشترطت عليهن اجتياز اختبار "قياس"، الأمر الذي ترفضه المعلمات؛ لأنهن سبق أن عملن كمعلمات وجرى تقييمهن على رأس العمل، كما أنه يساويهن بالخريجات حديثاً اللاتي لم يمارسن مهنة التعليم، وزادت الشاطري أن المعلمات رفضن توزيعهن على أساس الاحتياج المكاني، الذي يتجاهل خدماتنا السابقة ولا يساويهن بزميلات سابقات لم يشترط عليهن الاحتياج المكاني.
وأضافت أن اللجنة أيضاً اشترطت تعييننا على دفعات لمدة ثلاث سنوات، متسائلة عمن يمكن أن يعوضهن عن هذه السنين خصوصاً أن الغالبية متخرجات منذ سنين طويلة؛ ويهمهم أن تحتسب هذه السنين في مدد الخدمات. كما اعترضت على تعيين بعض المعلمات البديلات على وظائف إدارية وإرغامهن على ذلك وهن اللاتي سبق أن عملن كمعلمات بديلات، يضاف إلى ذلك استثناء معلمات محو الأمية من التثبيت!
وتابعت الشاطري أننا رضينا بحل قضيتنا عبر تنازلات لم نكن لنقدمها لولا تعاوننا مع اللجنة الوزارية في سبيل حل هذه القضية، موضحة أن المعلمات البديلات قبلن بالخضوع لاختبار قياس، لكن بشرط أن يكون بعد تاريخ المباشرة، خصوصاً أن وزارة التربية والتعليم ستخضع كل المعلمات اللاتي على رأس العمل لذات الاختبار.
وأضافت أن المعلمات أيضاً تنازلن عن التعويض المادي بـ " أثر رجعي" مقابل احتساب الدرجة المستحقة في التعيين واحتساب الخبرات.
وزادت أن المعلمات أيضا يتمسكن بحقهن في التثبيت المكاني والوظيفي، حيث رفضن سابقاً التعيين في مناطق بعيدة فكيف نقبل الآن؟، كما يطالبن بتعيينهن دفعة واحدة في ميزانية العام المقبل.
بعد ذلك، انتقل الحديث إلى محور "السعوديات المتزوجات من غير سعودي"، حيث بدأت المداخلات مع إحدى المواطنات التي رأت أن من حق المواطنة المتزوجة من أجنبي أن يعطى زوجها الجنسية العربية السعودية بعد خمس سنوات من تاريخ الزواج، وأن يعطى خلال الخمس سنوات الأولى من تاريخ الزواج إقامة دائمة تؤهله للحياة والعمل في المملكة بشكل طبيعي، ومنح أبناء المتزوجة من غير سعودي الجنسية السعودية من دون شروط، ومعاملتهم معاملة السعوديين في فرص العمل والتعليم.
ثم داخلت مواطنة أخرى، واستعرضت معاناة السعوديات المتزوجات من غير سعوديين، وما يتعرض له أبناؤهم من شتات وعدم اعتراف من الجهات الحكومية التي ترفض توظيفهم والاعتراف بهم، وطالبت بجهة تنفيذية تتابع القرارات الصادرة بهذا الشأن.